رئیس دیوان عدالت اداری از دیروز، ۱۷ آبان ماه وارد مازندران شد و در سفر دو روزه خود و هیات همراه به مازندران علاوه بر دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، جلسه دیدار مردمی، شرکت در جلسه شورای اداری و برگزاری نشست‌های تخصصی در دستگاه‌های اجرایی استان از جمله برنامه‌های این مسئول دستگاه قضایی در استان مازندران بوده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری، گفت: دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جایگاه رفیعی دارد که برگرفته از جایگاه رفیع قضاوت در اسلام است.

وی افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه در چند بند بیان شده یکی از بخش‌هایی که طرف شکایت واقع می‌شود حاکمیت است و در اصل ۱۷۳قانون اساسی به این بخش توجه ویژه‌ای شده است و دیوان عدالت اداری تشکیل شد تا به تظلم خواهی افراد از بخش حاکمیت رسیدگی کند.

رئیس کل دادگستری مازندران به اهمیت تعامل ‌وهمفکری مسئولان در حل مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در استان مازندران تعامل مطلوب و سازنده‌ای میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، دستگاه اجرایی و سایر مسئولان وجود دارد ‌و ثمره این انسجام واتحاد خدمات بسیار زیادی است که به مردم ارائه می‌شود.

وی افزود: اتحاد،همدلی وانسجام میان مسئولان زمینه خدمت مناسب به مردم، بهتر اجرا کردن قوانین، تصمیم گیری‌های درست ‌و پاسخگویی به مطالبات مردم در زمان حال و آینده را فراهم می کند.

وی به قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: درقانون اصلاحی دیوان مقرر شده است مسئولان به مراجعان خود پاسخ دهند وهیچ‌ مراجعه کننده‌ای بی‌پاسخ نماند. بر این اساس مسئولیت مهم پاسخگویی باید مورد توجه قرار گیرد خوشبختانه در استان مازندران باتوجه به جمعیت ثابت و گستردگی، شاهد وضعیت مناسبی در این خصوص هستیم.

وی با بیان اینکه احیاء وحفظ حقوق عامه فریضه و تکلیف قانونی مسئولان است اظهار کرد:جنگل، رودخانه، مراتع، جلگه ، کوهستان، معادن وساحل از مصادیق حقوق عامه است که همه این موارد دراستان وجود دارد ودستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های مرتبط دراجرای درست قوانین وحفظ حقوق عامه با اقداماتی در زمینه پیشگیری ازوقوع جرم و فعال کردن  کارگروه‌های تخصصی و صدور احکام متناسب اقدامات خوبی داشته است .

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد با همکاری ‌وهمفکری استاندارمازندران دوره‌های آموزشی با حضور ادارات مختلف درجهت حفظ حقوق عامه برگزار کند.

انتهای پیام