سید امیر مرتضوی امروز، ۱۵ بهمن‌ماه در نشست خبری تشریح برنامه‌های دهه فجر و کارگروه پیشگیری و برخورد با جرائم و تخلفات انتخاباتی دادگستری خراسان رضوی که در این اداره‌کل برگزار شد، ضمن تبریک ایام دهه فجر، اظهار کرد: رسیدگی به تکالیف مربوط به حوزه انتخابات، یکی از وظایف دادگستری است و تا کنون همواره دادگستری خراسان رضوی در این حوزه پیشتاز بوده است.

وی افزود: در سال ١٣٩٢ به استناد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، طرحی به قوه قضاییه ارائه شد و ما ملزم شدیم ستادهای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی را تشکیل دهیم. بنا به مسئولیت‌ هر بخش، سازوکارها تعریف و در قوه قضاییه مصوب شد و از سال ٩٢ تا به امروز در هر انتخاباتی ستادها را در مرکز استان و شهرستان‌ها تشکیل می‌دهیم. این ستادها در مرکز استان با ریاست رئیس کل دادگستری استان و دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم و در شهرستان‌ها به ریاست رئیس دادگستری و دبیری دادستان‌ها تشکیل می‌شود.

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه در مرکز استان ٧ جلسه و ١۴ مصوبه انتخاباتی و در شهرستان‌ها ۱۰۳ جلسه و ۵٧٣ مصوبه داشته‌ایم، ادامه داد: یکی از اقدامات خوبی که توسط دادسرای عمومی و مرکز استان انجام شد، این بود که با برگزاری جلساتی، چالش‌ها و مسائلی که در قانون پیش‌بینی شده بود توسط تیم کارشناسان در دادسرای مشهد که جمعی از معاونان دادستان هستند، احصا و در قالب کتابی چاب شد و در اختیار کل کشور و شهرستان‌های استان قرار گرفت تا از آن استفاده شود.

مرتضوی با تاکید بر اهمیت تبلیغات در انتخابات، بیان کرد: در گذشته در این حوزه خلا قانونی وجود داشت که با قانون جدید انتخابات، این خلا رفع شد. بر این اساس کل رفتارهایی که در فضای عمومی جرم است، در فضای مجازی نیز جرم محسوب می‌شود و قابل رسیدگی است و موارد لازم پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی شده است. در قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی فصل ۶ به تبلیغات اختصاص یافته و به صورت مفصل مصادیق جرایم تبلیغاتی مشخص شده است.

وی اضافه کرد: در فصلی از کتاب قانون انتخابات در مورد جرائم و مجازات صحبت شده و این موارد به دو دسته تقسیم و بر این اساس برای جرایم تبلیغاتی و سایر تخلفات انتخاباتی مجازات تعریف شده است. بنابراین ابعاد تبلیغات به صورت کامل مشخص شده و شعبات ویژه در تمام شهرستان‌ها تعریف و شعبات ویژه رسیدگی به جرائم اتنخابات و کمیته فضای مجازی در مراکز استان تشکیل شده است.

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه در کل استان ۶٢ شعبه ویژه برای رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است، گفت: انتخابات دامنه وسیعی‌ دارد و دو نکته برای ما مهم است که شامل اخلاق‌محوری و قانون‌مداری است و باید توسط همه و به خصوص نامزدها رعایت شود. نکته دوم مشارکت است که به مشارکت تبلیغاتی که توسط رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و ...  انجام می‌گیرد و مشارکت واقعی تقسیم می‌شود. مشارکت واقعی یعنی حس امید و نشاط را در مردم تقویت کنیم و این امر با افزایش رضایت‌مندی مردم انجام می‌شود.

جلوگیری از تعطیلی ۴۸ واحد تولیدی در خراسان رضوی

مرتضوی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصحاب رسانه حمایت از اقدامات دادگستری است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در زمینه تحقق شعار سال اقدامات زیادی انجام داده است. ما در ۱۶ شهرستان صنعتی کمیسیونی را برای حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و همچنین تقویت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تشکیل دادیم. به علاوه کمیسیون پیشگیری از بحران واحدهای تولیدی را تشکیل داده‌ایم که باعث شد امسال از تعطیلی ۴٨ واحد تولیدی جلوگیری شود و همچنین مشکلات ۵۲۱ واحد تولیدی مرتفع شد.

وی ادامه داد: اقدام دیگر دادگستری، تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی ویژه صنعت است که تفاوتش با کمیسیون مذکور این است که شورای حل اختلاف در ارتباط با مسائل دولتی ورود پیدا نمی‌کند و صرفا به حل مشکلات مردمی می‌پردازد. همچنین تشکیل کمیسیون‌ صیانت از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های امنیت قضایی از دیگر اقدامات دادگستری برای حل مشکلات‌ واحدهای صنعتی و تولیدی است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات دادگستری در حوزه خانواده، اظهار کرد: ما ۸۷ مرکز مشاوره در حوزه خانواده داریم. طلاق توافقی یک موردی است که طبق قانون الزاما باید آن را به مراکز مشاوره ارجاع دهیم و در مابقی موارد، به استثنای ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده، دادگاه می‌تواند دعاوی خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع دهد. البته اگر ما بخواهیم همه دعاوی را ارجاع دهیم، یقینا شدنی نیست. لذا ما از سال ۹۵ که این دستورالعمل توسط قوه ‌قضاییه به ما ابلاغ شد، انواع طلاق (طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه) را به مراکز مشاوره ارجاع می‌دهیم.

۲۵ درصد دعاوی طلاق به سازش ختم شده است

مرتضوی افزود: موارد طلاق ارجاع‌شده به مراکز مشاوره در ۱۰ ماهه اخیر،  ۲۷ هزار و ۸۰۰ مورد بوده است که از این تعداد ۸ هزار و ۴۴۰ مورد طلاق توافقی، ۳ هزار و ۱۶۰ مورد طلاق به درخواست زوج و ۱۶ هزار و ۲۰۰ مورد طلاق به درخواست زوجه بوده است. همچنین ۵ هزار و ۳۷۰ جلسه رایگان در این مراکز انجام شده است. کل پذیرش نیز ۴هزار و ۵۰۰ مورد بوده است. میانگین سازش ما برای این موارد ۲۵ درصد بوده، یعنی معادل یک چهارم کل درخواستی‌های طلاق‌های سه‌گانه، در مراکز مشاوره حل شده است.

وی با بیان اینکه ۱۳شهرستان ما تا نیمه امسال مرکز مشاور نداشتند، اضافه کرد: این موضوع پیگیری شد و براساس آن اداره‌ کل بهزیستی مکلف است تا پایان سال این مراکز را ایجاد کند و تا آن زمان ما از سایر ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در ارتباط با سایر دعاوی خانواده، گفت: این دعاوی در چهار حوزه ملاقات طفل، حضانت، نفقه و تمکین قرار می‌گیرد. بیشترین کار مربوط به این چهار مورد در حوزه مددکاری است‌. در این بخش نیز ۱۰ هزار و ۲۱۱ مورد داشتیم که از این تعداد ۵ هزار و ۷۴۸ مورد نفقه و ۴ هزار و ۲۶۳ مورد تمکین بوده است. مجموع سازش در نفقه و تمکین ۴۳.۶ درصد بوده است. در خصوص ملاقات با طفل و حضانت نیز هزار و ۸۵۲ مورد داشتیم که ۸۸۱ مورد حضانت و ۹۷۱ مورد ملاقات طفل بوده است. تعداد سازش در این دو مورد نیز هزار و شش مورد بوده که مجموعا ۵۴ درصد می‌شود.

مرتضوی با اشاره به دو اتفاق مهم در حوزه طلاق، بیان کرد: با توجه به قانون جدید شوراهای اختلاف و بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اولین کاری که کردیم، این بود که ادارات برای پرسنل خود به صورت ویژه شوراهای سازش خانواده تشکیل دهند. برای این کار نیز از دادگستری استان شروع کردیم و در صورت برخورد پرسنل با مشکلات، سه هیات حل اختلاف قوی گذاشته شده است. بعد از آن نیروی انتظامی نیز در کل کشور شورای امین را تشکیل داد و سپس در حوزه علمیه این اتفاق رخ داد. در حال حاضر ما در ۲۰ دستگاه شورای سازش را تشکیل داده‌ایم. این اقدام در کاهش آمار طلاق نقش بسیار موثری دارد.

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری جلسات مشاوره برای زوجین قبل و بعد از ازدواج، ادامه داد: قبل از ازدواج شش ساعت مشاوره برای زوجین برگزار می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از طلاق‌ها و اختلافات در سال‌های ابتدایی اتفاق می‌افتد، برای اینکه مشاوره را استمرار دهیم و بیشتر کنیم، آموزش‌های بعد ازدواج‌ را در مدت سه سال به صورت مستمر برای ۲۰ هزار زوج پیش‌بینی و ایجاد کرده‌ایم و جلسات آموزشی برای ۱۰ هزار زوج را آستان قدس رضوی و ۱۰ هزار زوج را نیز شهرداری با امضای تفاهمنامه پیوند ماندگار قبول کرده‌اند.

دادگاه‌های ویژه اطفال تا پایان سال ایجاد خواهد شد

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: ان‌شاءلله به زودی دادگاه‌های ویژه اطفال در کنار مجتمع شوق زندگی آغاز به کار خواهند کرد. نوع رسیدگی‌های ما در حوزه اطفال با حضور مشاور، روانشناس و پلیس اطفال باید متفاوت باشد و قضات ویژه آموزش ببینند. تلاشمان این است تا پایان سال دادگاه‌های ویژه اطفال ایجاد شود.

مرتضوی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده توسط دادگستری استان، اضافه کرد: طرح اردوگاه چناران از دیگر طرح‌هاست که برای سوله‌های اردوگاه شهرستان چناران آماده شده است و امیدواریم بر اساس آن بتوانیم زمینه اشتغال ۲هزار نفر را فراهم کنیم. طرح دیگر در خصوص توانمندسازی متکدیان و معتادان متجاهر است‌ که در سه مرکز خلق‌آباد، حسن آباد و اکبرآباد اجرا می‌شود. طبق این طرح، ما تا پایان سال ۳۶۰ نفر را خواهیم داشت که علاوه بر نگهداری، توانمند هم شده‌اند، بر این اساس هر یک از افرادی که نگهداری شده‌اند، باید به مدت یک سال در همان مرکز مشغول به فعالیت شوند. همچنین قرار است برای سال بعد ۷ سوله برای ایجاد اشتغال فراهم کنیم. امیدواریم بتوانیم تا پایان سال بعد زمینه اشتغال ۱۲هزار نفر را فراهم کنیم. طرح احیا زندگی یا فرصت دوباره و پنجره واحد در حوزه سرمایه‌گذاری نیز دو طرح دیگر هستند که در حال ایجاد مقدمات آن هستیم که امیدواریم برای سال بعد اجرایی شوند.

وی با اشاره به وجود معضل حاشیه‌نشینی در مشهد، بیان کرد: از تقریبا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن در مشهد، حدود یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حاشیه‌نشین‌اند. در این راستا قرار است یک همایش با عنوان "پیشگیری و توانمندسازی" با موضوع حاشیه‌نشینی و در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برگزار شود. ایجاد مقدمات آن به ۷۰ دستگاه اعلام و کمیته‌های آن تشکیل شده است. ما در کنار این همایش یک نمایشگاه با موضوع دستاوردهای حاصل‌شده در حوزه حل معضل حاشیه‌نشینی نیز برگزار خواهیم کرد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به آمار جرائم ۱۰ گانه در استان، عنوان کرد: توهین یکی از جرائم ده‌گانه است که در نه ماهه امسال ۶ درصد افزایش داشته، ضرب و جرح عمدی در بازه زمانی یادشده ۳ درصد بیشتر شده و تهدید نیز از دیگر جرائم ۱۰گانه است که ۵ درصد افزایش در نه ماهه امسال داشته‌ است. برای کنترل این سه جرم اقدامات فرهنگی مورد نیاز است. در حوزه سرقت مستوجب تعقیب نیز ما در بازه زمانی یادشده یک درصد کاهش را شاهد هستیم. در تصادفات رانندگی و همچنین رانندگی بدون پروانه نیز به ترتیب در بازه نه ماهه امسال ۸ و ۲۰ درصد افزایش داشته‌ایم. همچنین تخریب، کلاهبرداری، افترا و نگهداری مواد مخدر نیز به ترتیب ۲، ۱۲، ۹ و ۶ درصد در ۹ ماهه امسال افزایش یافته‌اند.

انتهای پیام