به گزارش ایسنا، سالی که سپری شد «شورای نگهبان» به عنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی چهل و سومین سال فعالیت خود را آغاز کرد؛ نهادی که در ۲۱ اصل از اصول صد و هفتاد و هفت گانه قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته و «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل شده است. بر اساس اصول ۹۱ الی ۹۲ قانون اساسی، این نهاد متشکل از ۱۲ نفر شامل ۶ نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب مقام رهبری و ۶‌ نفر حقوقدان، در رشته‌های‌ مختلف‌ حقوقی، از میان‌ حقوقدانان‌ مسلمان است که از سوی‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ به مجلس‌ شورای‌ ملی معرفی‌ می‌شوند و با رأی‌ مجلس‌ انتخاب‌ می‌گردند و مدت فعالیت هرکدام از اعضای دوره‌ای شش ساله است؛ کلمه «شورا» در عنوان این نهاد بیانگر همین ترکیب و به نوعی ساختار آن است.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است» و بر اساس اصل نود و سوم قانون اساسی نیز «مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بدون‌ وجود شورای‌ نگهبان‌ اعتبار قانونی‌ ندارد مگر در مورد تصویب‌ اعتبارنامه‌ نمایندگان‌ و انتخاب‌ شش‌ نفر حقوقدان‌ اعضای‌ شورای‌ نگهبان»؛ در اصل نود و ششم قانون اساسی نیز آمده است که «تشخیص‌ عدم‌ مغایرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با احکام‌ اسلام‌ با اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ و تشخیص‌ عدم‌ تعارض‌ آنها با قانون‌ اساسی‌ بر عهده‌ اکثریت‌ همه‌ اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ است» و در اصل ۹۸ قانون اساسی آمده که «تفسیر قانون‌ اساسی‌ به عهده‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌ که‌ با تصویب‌ سه‌ چهارم‌ آنان‌ انجام‌ می‌شود»؛ همچنین در آخرین اصل از قانون اساسی (اصل ۱۷۷) اعضای شورای نگهبان به عنوان بخشی از ترکیب «شورای بازنگری قانون اساسی» معرفی شده‌اند که در موارد ضروری تشکیل می‌شود؛ بر همین اساس باید گفت که کلمه «نگهبان» که در بخش دوم عنوان این نهاد آمده معرف نوع و اهمیت این نهاد و وظایف و مسئولیت‌هایی است که در قبال قانون اساسی بر عهده دارد.

در کنار نگهبانی از قانون، این شورا وظایفی نیز در برگزاری انتخابات‌ها در کشور بر عهده دارد؛ در اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی به ترتیب آمده است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد» و «مسئولیت‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ طبق‌ اصل‌ نود و نهم‌ بر عهده‌ شورای‌ نگهبان‌ است». همچنین اصل ۱۱۰ قانون اساسی بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری پیش از برگزاری انتخابات از جهت دارا بودن شرایط قانونی را نیز بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.

علاوه بر مواردی به عنوان مسئولیت‌ها و وظایف شورای نگهبان عنوان شد، اعضای این نهاد یک مسئولیت مهم دیگری را نیز بر عهده دارند که متوجه فقهای آن است و در اصل ۱۱۱ قانون اساسی به آن اشاره شده است؛ در این اصل آمده است که «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌ است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.»

شورای نگهبان در سالی که گذشت با ترکیبی متشکل از آیت‌الله احمد جنتی، آیت‌الله‌ سید محمدرضا مدرسی یزدی، آیت‌الله مهدی شب زنده‌دار، آیت‌الله علیرضا اعرافی، آیت‌الله سیداحمد خاتمی و آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی به عنوان ۶ عضو فقیه و عباسعلی کدخدایی، سیامک ره‌پیک، محمدحسن صادقی مقدم، هادی طحان نظیف، غلامرضا مولابیگی و خیرالله پروین به عنوان ۶ عضو حقوقدان به انجام وظایف قانونی خود پرداخت و آیت‌الله جنتی به عنوان دبیر و عضو هیئت رئیسه، ره‌پیک به عنوان قائم مقام دبیر و عضو هیئت رئیسه و طحان نظیف به عنوان سخنگو و عضو هیئت رئیسه این نهاد انتخاب شدند.

بررسی ۴۴ مصوبه مجلس در شورای نگهبان در سال ۱۴۰۲

بر اساس اطلاعات مندرج در «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» این نهاد در سال ۱۴۰۲، درباره ۹۹ مورد از مصوبات مجلس، اساسنامه‌های دولتی و همچنین استعلامات دیوان عدالت اداری اعلام نظر کرده است؛ از این تعداد، ۴۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل ۲۲ لایحه و ۲۲ طرح در دستور کار جلسات شورای نگهبان قرار گرفت که بررسی «لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف»» آخرین مصوبه‌ی مجلس بود که در آخرین جلسه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۲ (۲۷ اسفند) بررسی شد و به تائید اعضای این شورا رسید.

بررسی به ۱۸ اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت

شورای نگهبان در راستای اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی در بررسی انطباق اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی در سالی که گذشت بررسی ۱۸ اساسنامه را به شرح جدول زیر به پایان رساند.

پاسخ شورای نگهبان به ۳۷ نامه استعلام دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

اعضای شورای نگهبان در راستای عمل به وظایفی که در اصل ۴ قانون اساسی قید شده است، در سالی که گذشت در پاسخ به نامه‌های دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در خصوص بررسی مغایرت ﻣﻘﺮرات ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع به ۳۷ نامه دیوان عدالت اداری پاسخ داد و از این تعداد استعلامات، ۹ مورد را «مغایر با موازین شرع» تشخیص داد.

سال پر مشغله شورای نگهبان در سالی که دو انتخابات برگزار شد

۱۱ اسفند سال گذشته کشور شاهد برگزاری دو انتخابات سراسری به صورت همزمان بود؛ انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی؛ انتخابات‌هایی که شورای نگهبان در آنها بر اساس قانون اساسی دو مسئولیت خطیر داشت؛ یکی بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری و دیگری نظارت بر برگزاری انتخابات؛ این نهاد با وجود تماس‌ها، فشارها و لابی گری‌هایی که در ایام بررسی صلاحیت‌ها صورت گرفت، با اعلام این موضع که «نسبت به هیچ گروه سیاسی توجه خاصی ندارد» مسئولیت خود را در بررسی صلاحیت داوطلبان دو انتخابات انجام داد.

تائید صلاحیت ۷۵ درصد از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان

پس از پایان مهلت قانونی ثبت نام قطعی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳ آبان از ۴۸ هزار و ۸۴۷ نفری که برای داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش ثبت نام کرده بودند، ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر ثبت نام خود را قطعی کردند و پرونده این افراد جهت بررسی صلاحیت در اختیار هیئت‌های اجرایی(زیر نظر وزارت کشور) قرار گرفت. بررسی‌های این هیئت‌ها ۱۸ آبان به پایان رسید و در نهایت اعلام شد که صلاحیت قریب به ۷ هزار نفر از داوطلبان (۲۸ درصد) احراز یا تائید نشده است؛ بعد از این مرحله بود که مسئولیت شورای نگهبان آغاز شد؛ افرادی که صلاحیت آنها از سوی هیئت‌های اجرایی احراز نشده بود، طی ۴ روز فرصت داشتند تا با مراجعه به سامانه‌ای به نام «سامانه داوطلب» که برای نخستین بار از سوی شورای نگهبان و به منظور برقراری ارتباط مستقیم با داوطلبان راه‌اندازی شده بود، شکایات و اعتراض‌های خود را به ثبت برسانند. در این مرحله در ابتدا فرایند بررسی اعتراض‌ها در هیات نظارت استان تحت هیات مرکزی نظارت انجام و نظرات این هیئت‌ها به داوطلبان اعلام شد و در صورت اعتراض داوطلبان به نتایج بررسی‌ها، درخواست آنها به مدت ۳۰ روز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت؛ به این ترتیب شورای نگهبان از ۲۱ آبان تا ۱۹ بهمن طی قریب به ۹۰ روز و ۲ مرحله صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار داد. بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان در نهایت صلاحیت بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر معادل ۷۵ درصد داوطلبان انتخابات مجلس از سوی این شورا مورد تائید قرار گرفت.

بررسی صلاحیت ۵۱۰ داوطلب کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری/ تائید صلاحیت ۱۴۴ داوطلب

ستاد انتخابات کشور پس از فرصتی ۶ روزه، ۲۱ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد که ۵۱۰ نفر برای داوطلبی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند و پس از انجام بررسی‌های علمی و عمومی از سوی شورای نگهبان، صلاحیت ۱۳۸ نفر از داوطلبان از سوی فقهای شورای نگهبان احراز شد. برای داوطلبانی که صلاحیت آنها تائید یا احراز نشده بود، فرصتی جهت اعتراض تعیین شد که در نهایت ۱۲۰ نفر اعتراض خود را به ثبت رساندند و در نهایت با تائید صلاحیت ۶ نفر دیگر، تعداد داوطبان کاندیداتوری انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به ۱۴۴ نفر رسید.

نظارت شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات روز ۱۱ اسفند و بررسی صحت انتخابات

یک روز پیش از برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند، ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات در شورای نگهبان با هدف رصد تمام اتفاقات انتخاباتی آغاز به کار کرد و در روز انتخابات از لحظه آغاز رای گیری تا پایان شمارش آراء بدون توقف به کار خود ادامه داد؛ در این ستاد کارشناسان شورای نگهبان از طریق برقراری ارتباط با هیات‌های نظارت استانی و دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان‌ها آخرین هماهنگی‌های لازم در خصوص برگزاری انتخابات در سراسر کشور را انجام دادند. پیگیری پیام‌های مردمی ثبت شده در سامانه «مردم ناظر» که به جهت تسهیل در برقراری ارتباط میان دست‌اندرکاران انتخابات، داوطلبان و مردم راه اندازی شده بود، از دیگر اقداماتی بود که ناظران و کارشناسان شورای نگهبان در ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات انجام دادند.

پس از پایان رای گیری از مردم در روز ۱۱ اسفند، ۶ روز مهلت برای ثبت شکایت و همچنین مستندات مربوطه درباره وقوع تخلف احتمالی در روز انتخابات تعیین شد و پس از پایان این مدت، شورای نگهبان در راستای عمل به وظیفه خود در تائید انتخابات، پس از بررسی گزارشات واصله، نظر خود درباره صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور را اعلام کرد. شورای نگهبان در مقاطع مختلف و به تدریج تائید صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. سخنگوی این شورا همچنین در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، تائید صحت انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تمامی حوزه‌های انتخابیه (۳۱ استان) را اعلام کرد.

انتهای پیام