مسعود ایرانی، دهم اردیبهشت در جلسه احیاء فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس استان اردبیل گفت: مزایده عمومی ۳۶۶ محدوده و معادن استان در حال بازگشایی و سپری کردن روند قانونی خود است که به واجدین شرایط واگذار خواهند شد. در این راستا مهمترین برنامه‌ های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در بخش معدن، تعیین تکلیف معادن راکد و محدوده‌ های معدنی است.

وی افزود: برای فعال‌سازی معادن راکد استان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت آنها در توسعه اقتصادی استان، طی سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳ معدن راکد و غیرفعال استان از طریق مزایده عمومی واگذار و فعال شده است تا استان از ظرفیت های حوزه معدنی برای توسعه اشتغال و درآمدزایی بهره لازم را ببرد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه تصریح کرد: محدوده های مزایده ای فاقد متقاضی بر اساس ماده ۸۳ قانون معادن برای متقاضیان واجد شرایط، طبق مقررات واگذار و نسبت به فعال سازی محدوده‌های معدنی اقدام خواهد شد.

ایرانی در پایان، تعیین تکلیف ۲۷ معدن غیرفعال، احیا و فعالسازی ۱۰ معدن و معرفی ۲ بسته سرمایه گذاری را از اهداف و برنامه های اولویت دار اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در سال ۱۴۰۳ برشمرد.

در ادامه، عباس جرجانی، مدیر اجرایی طرح احیا معدن کوچک مقیاس با اشاره به وضعیت کلی معادن استان گفت: بر اساس آمار و اطلاعات اداره کل صمت استان، تعداد معادن استان ۱۸۷ مورد است که از این تعداد، ۱۰۰ واحد معدنی فعال ، ۶۴ معدن غیر فعال و تعداد ۲۳ معدن نیز در حال تجهیز می باشند.

جرجانی یادآور شد: عمده معادن استان مصالح ساختمانی می باشد که در بین آنها ۴ معدن آهن، ۱ معدن مس و ۱۰ معدن سنگ تزئینی از جمله معادن مهم استان هستند.

مدیر اجرایی طرح احیا معدن کوچک مقیاس در ادامه، انعقاد تفاهم نامه فی ما بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و شرکت ساخت و ساز زیربناهای حمل و نقل کشور به منظور احداث کنار گذر جنوبی شهرستان نیر و پیگیری زیر ساخت شهرستان نمین از ایمیدرو از جمله اقدامات موثر اداره کل صمت استان در خصوص عملیاتی کردن پروژه های زیر ساخت استان عنوان کرد.

وی با اشاره به بحث ساخت مسکن ملی گفت: دستگاههای اجرایی استان که به نوعی در ساخت مسکن ملی نقش دارند به منظور حمایت از واحدهای معدنی استان به پیمانکاران مجری طرح تاکید کنند برای خرید مصالح ساختمانی، اولویت خرید مصالح مورد نیاز، از معادن استان باشد.

جرجانی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه، ۱۵ درصد از حقوق دولتی که از معادن دریافت می شود به روستا و محل آبادی که ماده معدنی از آنجا استخراج می شود اختصاص داده می شود تا در بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی و تکمیل زیرساخت های منطقه استفاده شود.

انتهای پیام