حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی در نشست گروه مطالعات مدیریتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: در ارتباط با سرمایه‌های انسانی کشور و توزیع منابع انسانی با وجودی که قوانینی هم وضع شده، دچار مشکلات اساسی هستیم، بنابراین باید خلاء ها را در این حوزه‌ها شناسایی و از بعد قانونی برای آنها چاره اندیشی کرد.

وی ادامه داد: یکی از راهکارها در حوزه آموزش است که باید مراکز دانشگاهی متناسب با جایگاه و ظرفیت استان یا شهرستان، نیروی متخصص آموزش دهند، ظرفیت مناطق مختلف کشور از نظر نیاز به نیروی متخصص و آموزش دیده متفاوت است، باید نسبت به این حوزه‌ها برنامه ریزی شود و اگر نیازمند قانونگذاری و یا قوانین موجود دچار اشکال است باید به صورت دقیق و فنی دنبال شود. 

نهاوندی ادامه داد: این وضعیت در ارتباط با سرانه دانش آموزان به معلمان و نرخ سواد آموزی بر اساس سند تحول آموزش و پرورش نیز وجود دارد، در برخی زمینه ها نواقص مدیریتی و حکمرانی دیده می‌شود که نیازمند ورود تقنینی جهت شناسایی مشکل و رفع آن هستیم.

وی خطاب به گروه مطالعات مدیریتی گفت: بسیاری از مباحث مدیریتی، حوزه‌های کلانی را در برمی گیرد و چند بعدی است، گروه مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید به صورت ویژه، ابعاد قانونی آن موضوع را دنبال کند، سایر مراکز تحقیقاتی به اقتضای مسئولیت و فعالیت خود، بخشی از این مباحث را تکمیل کنند تا به یک ایده نهایی برسیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: فعالیت گروه‌های علمی این مرکز باید با سه گانه دین و شریعت به معنای عام، فقه به معنای خاص و قانون تلاقی پیدا کند و همه باید فضای تحقیق خود را به سمت و سوی قانونگذاری سوق دهند. 

نهاوندی تصریح کرد: اشراب فقه و شریعت اسلامی در قوانین مصوب مجلس، پالایش و ارزیابی قوانین موجود، شناسایی و رفع خلاء‌های تقنینی در حوزه مدیریتی، توجه به تکنولوژی‌های جدید و مباحث نوظهور از بعد تقیننی، تمرکز بر مساله محوری و نتیجه گرایی و توجه به سه ضلع دین، فقه و قانون در تحقیقات و پژوهش‌ها در این دوره مورد انتظار است.

وی ادامه داد: تکنولوژی‌های جدید از جمله هوش مصنوعی و متاورس در آینده صحنه مدیریت کلان زندگی را دچار تغییر خواهند کرد، ما باید برای هر سناریویی پیش بینی تقنینی داشته باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به توسعه قلمرو فعالیت مرکز از حوزه‌های استانی و ملی به عرصه بین المللی، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نمونه‌ای در مجالس کشورهای اسلامی ندارد و  با عملکرد موفق خود می‌تواند به عنوان الگو معرفی شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، همچنین حجت الاسلام والمسلمین ولی الله نقی پورفر مدیر گروه مطالعات مدیریتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گزارشی از فعالیت‌های این گروه را ارائه داد.

برگزاری ۲۱ نشست تخصصی و کرسی علمی ترویجی، تهیه و تدوین ۲۲ جلد گزارش علمی و حضور در شش جلسه برنامه رادیویی برمدار قانون پیرامون برنامه‌های مدیریتی و خدمات کشوری بخشی از فعالیت‌های این گروه ذکر شده است.

همچنین مبانی و اصول مردمی بودن نظام اداری اسلام، جایگاه بهره وری در نظام اداری از منظر آموزه‌های اسلامی، تمرکز و عدم تمرکز در نظام اداری از منظر آموزه‌های اسلامی، اندازه و نوع مداخلات دولت در نظام اداری از منظر آموزه‌های اسلامی، طبقه بندی مشاغل با رویکرد اسلامی، نظام خانواده در اسلام؛ خانواده محوری در تدبیر نظامات، نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با رویکرد مدیریتی، چارچوب حاکم بر نظام اداری ایران با رویکرد اسلامی، تبیین ظرفیت نظریه تبلیغات تجاری اسلامی برای اصلاح قوانین و مقررات تبلیغات بخشی از فعالیت‌های انجام شده توسط گروه مطالعات مدیریتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.

برخی اعضای شورای علمی گروه مطالعات مدیریتی نیز به ارائه دیدگاه ها و پیشنهادات خود پیرامون فعالیت‌های این گروه در حوزه قانونگذاری پرداختند.

انتهای پیام