عاطفه مدبرنژاد امروز، ۸ آذرماه در سفر به شیراز و در حاشیه افتتاح ششمین اتاق مادر و کودک در محل اداره‌کل آموزش و پرورش استان فارس، اظهار کرد: مسئله جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از سیاست‌های اصلی دولت است که در دستور کار وزارتخانه‌های مختلف قرار دارد.

وی افزود: بر اساس قانون ۷۳ ماده‌ای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب سال ۱۴۰۰، راه‌اندازی اتاق‌های مادر و کودک در دستگاه‌ها و ادارات از تکالیف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است.

مدبرنژاد تصریح کرد: با توجه به وجود مراجعانی که ممکن است دارای کودکان خردسال باشند نیازمند وجود فضایی در ادارات و سازمان‌ها هستیم تا این مراجعان بتوانند از این فضا برای رفاه کودکانشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی اتاق‌های مادر و کودک در استان‌های مختلف آغاز شده است و استان فارس نیز امروز ششمین اتاق مادر و کودک را در محل اداره‌کل آموزش و پرورش فارس افتتاح کرد. 

مشاور وزیر در امور بانوان و مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: علاوه بر راه‌اندازی اتاق‌های کودک، تلاش داریم مهدهای کودک را نیز در جوار ادارات کل آموزش و پرورش راه اندازی کنیم تا فرزندان خردسال بانوان شاغل در ادارات از امکانات آن استفاده کنند.

مشاور مدیرکل اموزش و پرورش فارس در امور بانوان نیز در این مراسم افزود: به استناد اجرای ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها موظف هستند ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک، با طراحی، احداث و تجهیز ساختمان‌ها و اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، اقدام به تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان کنند.

فاطمه قاسمی گفت: رعایت ضوابط و استانداردهای این قانون به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌ها جهت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت پس از ابلاغ این قانون شناخته شده و مراکز دارای امکانات موضوع این ماده، به عنوان مراکز تکریم مادر و کودک شناخته می‌شوند.

وی گفت:در ادامه اجرای قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شاغلین در اداره‌کل آموزش و پرورش که متقاضی استفاده از مهدکودک برای فرزندان خود هستند نیز شناسایی شده و در این راستا اقداماتی در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام