محمدعلی طالبی امروز ۶ دی ماه در جلسه شورای معادن استان کرمان با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی مدیرکل بازرسی استان اظهار کرد: این نوع اظهارنظر ظرفیتی برای استان است و باید قدر آن دانسته شود. اینکه بازرسی به جای ایراد گرفتن به دنبال کسب منابع بیشتر برای استان است، ارزشمند است و از نوع نگاه مدیرکل تشکر می‌کنم.

وی در ادامه اظهار کرد: در بحث ماده ۴۳ قانون معادن درباره حقوق دولتی ایرادی وجود دارد. ۱۵ درصد یک مبلغ است و در ردیف بودجه مبلغ دیگریست که چیزی دست استان را نمی گیرد.

طالبی بیان کرد: هزاران میلیارد تومان سهم یک درصد از محل فروش معادن می‌شود اما در قانون بودجه در سال‌های ۹۸ یا ۹۹ میزان ۵۰ میلیارد تومان برای کل کشور در نظر گرفته بودند.

استاندار کرمان پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه‌های نظارتی برای پیگیری این مسائل را داد تا از ظرفیت قانونی که وجود دارد، برای بازگشت منابع حاصل از فعالیت معادن به استان استفاده شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه لابی‌های بعضی صنایع و معادن در سطح کشور موجب می‌شود مبلغی که باید در قانون تصویب نشود و می‌بینیم مبالغ بسیار پایینی مصوب می‌شود علی‌رغم اینکه ظرفیت خوبی در قانون بودجه یا برنامه هفتم در بحث معادن داریم.

طالبی در بخش دیگر سخنانش گفت: انتقال حساب شرکت‌ها به استان و پرداخت حق محیط زیست و ... به صورت جدی دنبال می‌شود و تاکید بر کامل شدن زنجیره تولید استان در مس و سنگ آهن و ایجاد صنایع پایین دستی را داریم.

استاندار کرمان تاکید کرد: باید با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای فعال شدن معادن راکد در جای جای استان به ویژه مناطق محروم تلاش و اگر لازم شد از ظرفیت ماده ۲۰ قانون معادن استفاده کنیم تا به این سمت برویم، بهره‌بردارانی که معادن را در اختیار دارند (هر کسی و هر شرکت بزرگ، کوچکی که باشد) و کار نمی‌کنند، وارد فرآیند خلع ید آنها شویم.

وی ادامه داد: باید معادنی که متقاضی سرمایه‌گذاری دارد با اولویت سرمایه‌گذارانی که در حوزه فرآوری معادن کار کنند، به مزایده گذاشته و بخش معدن را در همه مناطق فعال کنیم.

انتهای پیام