به گزارش ایسنا، علی زینی‌وند پس از نشست با احزاب مستقل در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به جلساتی که با سه فراکسیون از احزاب کشور به صورت جداگانه برگزار شد، گفت: در این جلسات نمایندگان احزاب نظرات خود را در حوزه های مختلف ابراز کردند؛ حوزه اول مربوط به مسائل جاری کشور و انعکاس دغدغه‌های مردم بود که نکات کاربردی و مفیدی برای استفاده در دولت و برنامه‌های آن ارائه دادند که حتما به وزارتخانه‌های مختلف و نهاد ریاست جمهوری ارسال و از آنها استفاده خواهد شد.
وی افزود: مسائل صنفی و حزبی از جمله  قوانین احزاب، قانون تجمعات و جرم سیاسی از دیگر مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد؛ اعتقاد ما در وزارت کشور بر این است که احزاب قانونی حلقه امین و قابل اعتماد بین حاکمیت و مردم هستند و می‌توانند باعث افزایش سرمایه اجتماعی کشور شوند و مطالبات مردم را از دوردست‌ترین نقاط کشور به سطح یک حاکمیت منتقل کنند.
معاون سیاسی کشور با اشاره به فعالیت حدود ۱۴۷ حزب قانونی و رسمی در کشور گفت: در نشست‌های این سه روز تقریبا همه احزاب کشور شرکت کردند که این می‌تواند به افزایش امید و همبستگی منجر شود؛ این اتحاد، صدای اقتدار جمهوری اسلامی را در صحنه بین‌المللی به نمایش خواهد گذاشت.
زینی‌وند با اشاره به لزوم تقویت نقش احزاب در انتخابات گفت: به استانداران ابلاغ خواهد شد که به تقویت احزاب قانونی بپردازند؛ همچنین کمیته‌هایی حتی به شکل دائم در قالب خانه احزاب شکل خواهد گرفت تا به صورت دائم در زمینه‌های مختلف با احزاب که ظرفیت‌های بسیار بالایی دارند، در ارتباط باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به جایگاه و اهمیت احزاب بین مسئولین کشور اظهار کرد: قانون اساسی زمینه را به طور کامل برای فعالیت احزاب فراهم کرده است؛ حتی در سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند به نقش احزاب اشاره شده است. بنابراین زمینه قانونی به شکل کامل فراهم است، اما نیازمند موارد دیگری از جمله تقویت فرهنگ حزبی است.
وی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی از همان ابتدا به موضوع احزاب توجه داشته است اما تنها با توصیه، بخشنامه و حتی قانون غیر موثر نقش احزاب تقویت نمی شود. البته ما باید قوانین احزاب و انتخابات را به گونه‌ای بازبینی کنیم که نقش موثر احزاب در اداره کشور دیده شود؛ این امر ممکن است به عنوان مثال با انتخابات تناسبی یا انتخابات بر اساس لیست حزبی میسر شود.
معاون سیاسی وزارت کشور ضمن اشاره به عزم دولت برای افزایش نقش احزاب به لحاظ قانونی در اداره امور کشور گفت: فعالیت در احزاب نباید هزینه‌زا باشد؛ حزب دارای مجوز، مادامی که در چارچوب قانون حرکت می‌کند نباید هزینه‌ای پرداخت کند.
زینی‌وند درباره مفاهیم سه گانه اصلاح طلب، اصول گرا و مستقل گفت: برای ما به عنوان دولت و وزارت کشور گرایش احزاب موضوعیتی ندارد و این عناوین بر اساس اظهار خود احزاب به آنها اطلاق شده است. وزارت کشور بین حزب حامی رییس جمهور و حزبی که تمام قد در برابر ایشان است، تفاوتی قائل نیست. این تقسیم بندی نیز بر اساس خوداظهاری احزاب صورت گرفته است و وزارت کشور نقشی در آن نداشته است؛ از نظر ما همه افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند افراد آبرومند، بزرگ و قابل تکریم هستند.

انتهای پیام