به گزارش ایسنا، منصور علیمردانی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها یک مطالبه صنفی نیست بلکه گامی در جهت عدالت اجتماعی است و کارآمد اداری را به دنبال خواهد داشت. نباید اجازه دهیم زحمتکش‌ترین و کم‌درآمدترین نیروهای کشور در سایه سودجویی و فرصت‌طلبی برخی سودجوها نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: ما در قبال این عزیزان مسئولیم و باید برای احقاق حقوق آنها گام‌های عملی برداریم. نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی برخلاف کارکنان رسمی و پیمانی از امنیت شغلی، حقوق عادلانه، مزایای رفاهی و حتی ابتدایی‌ترین حقوق استخدامی محرومند، در حالی که آنان همان کار را با همان وظایف انجام می‌دهند، اما حقوق و مزایای نابرابری دریافت می‌کنند این یعنی بی‌عدالتی در نظام استخدامی کشور. طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های دولتی مجاز به جذب نیرو از طریق شرکت‌های خصوصی هستند اما این استخدام غیرشفاف و بی‌ضابطه است که به یکی از ابزارهای سوءاستفاده و تضیع تضعیف حقوق کارمندان تبدیل شده است.

انتهای پیام