به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی روند درآمدهای مالیاتی ایران در دو دهه گذشته پرداخته که بدین شرح است:

"در دو دهه گذشته نظام مالیاتی تلاش‌های زیادی برای افزایش درآمدها انجام داده و در رأس این تلاش‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده پایه‌گذاری شده که امروز، نزدیک به ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد.

با این‌وجود، در همین بازه، آن‌طور که انتظار می‌رفت، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا نکرده که این یک معماست. چرا تلاش‌ها نتیجه نداده است؟ یا به‌طور مشخص، مالیات بر ارزش‌افزوده کجا رفته است؟

پژوهش بررسی را از سطح اجزای درآمدهای مالیاتی شروع می‌کند. در این بخش، ۱۸ پایه مالیاتی به تفکیک بررسی و در هر مورد، روند تاریخی آن پایه تحلیل می‌شود. بعد، پژوهش کم‌کم به سطح کلیات برمی‌گردد تا به حل پرسش ابتدایی نزدیک شود.

در نتیجه‌ بررسی‌ها، به‌نظر می‌رسد این مسئله سه ریشه دارد، آمده که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معادل پنج درصد از ارزش نفت تولیدی به‌عنوان مالیات عملکرد شرکت نفت محسوب می‌شد؛ درحالی‌که بعد از آن، نفت دیگر بر درآمدهای مالیاتی تأثیر نداشت. بنابراین، این صرفاً یک تفاوت در قراردادهای حسابداری است.

قیمت‌گذاری دستوری بعضی پایه‌ها را به شکل جدی مختل کرده است. به‌طور مشخص، به دلیل تثبیت نرخ ارز رسمی، مالیات بر واردات و ارزش‌افزوده‌ آن کاهش یافته است. این موضوع بر مالیات فروش فراورده‌های نفتی هم مؤثر بوده است.

در نهایت، در اواسط دهه ۱۳۹۰ معافیت‌های گسترده‌ای به شرکت‌ها داده شد که در عرض چهار سال، درآمد مالیات بر شرکت‌های غیردولتی را به نصف کاهش داد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد در کنار هم، این سه عامل تا حدی به سؤال پژوهش پاسخ می‌دهند.

در ادامه بررسی، پایه‌های مالیاتی به‌تفکیک انجام شده و آمده که مالیات‌بردرآمد شرکت‌های دولتی ذیل این محور است. در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معادل پنج درصد از ارزش نفت تولیدی به‌عنوان مالیات شرکت ملی نفت لحاظ می‌شد که حدوداً نیمی از مالیات شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌داد. همچنین، واگذاری‌ها و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی باعث شده است درآمدهای این پایه کاهش پیدا کند.

محور بعدی مالیات‌بردرآمد شرکت‌های غیردولتی است. در توضیح این محور عنوان شده که در دو دهه اخیر، هم بخش غیردولتی بیش‌تر رونق گرفته؛ هم درآمد صادرات مواد خام و نیمه‌خام مشمول مالیات شده و هم اطلاعات شرکت‌ها شفاف‌تر شده است. بنابراین، در مجموع، روند درآمدهای این پایه صعودی بوده است.

با این‌حال، از اواسط دهه ۱۳۹۰، با گسترش معافیت‌ها، درآمدها در یک مقطع کاهش یافته است. در این بین، معافیت‌های مدت‌دار ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مشارکت در تولید ماده (۱۳۸ مکرر) این قانون و معافیت شرکت سرمایه‌گذار با تجدید ارزیابی شرکت سرمایه‌پذیر بیش‌ترین تأثیر را داشته‌اند.

مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی هم در دو دهه اخیر، کمابیش ثابت بوده است. البته، در حوالی سال ۱۳۹۵، مقدارهای بالاتری را ثبت کرده است.

در مورد مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی هم عنوان شده که از دو دهه پیش، درآمدهای این پایه با تولید ناخالص داخلی ثابت بیش از سه برابر شده است. به‌طور مشخص، در دو سال آخر، مالیات بر مجموع درآمد حقوق این پایه را افزایش داده است.

در مورد مالیات‌ بردرآمد مشاغل هم گفته شده که در دو دهه اخیر، درآمدهای این پایه چندان تغییر نکرده است. البته، در همه‌گیری کووید، درآمدها کاهش داشته است. همچنین، در دو سال اخیر، سازمان مالیاتی از داده‌های فروش دستگاه‌های کارت‌خوان استفاده کرده و با این کار، درآمدها را افزایش داده است.

مالیات‌ بر درآمد اجاره دو مقطع را تجربه کرده است. تا پیش از سال ۱۳۹۵، اجاره‌بها را ممیز تشخیص می‌داد؛ اما از این سال، این کار بر مبنای جدول املاک مشابه انجام می‌شد. در نتیجه، در این مقطع، درآمدها به‌طور متوسط نزدیک به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

در مورد مالیات بر نقل‌وانتقال سهام هم بیان شده که جهش بورس در سال ۱۳۹۹ درآمدهای مالیاتی زیادی را نصیب دولت کرد. به‌جز این، در بقیه سال‌ها، این پایه کمابیش ثابت مانده است.

در مورد مالیات بر نقل‌وانتقال املاک هم گفته شده که بیش از همه، درآمدهای این پایه به قیمت زمین بستگی دارد. از حوالی سال ۱۳۹۷، زمین به‌طور نسبی گران‌تر شد و درآمدهای این پایه را هم افزایش داد.

در مورد مالیات بر نقل‌وانتقال سرقفلی هم ذکر شده که در سال ۱۳۸۰، نرخ‌های این مالیات از ۴.۸ درصد به دو درصد رسید. به همین دلیل، طی چهار سال، درآمدها به نزدیک یک‌سوم کاهش یافت. از آن زمان، درآمدها تقریباً ثابت مانده است.

محور بعدی مالیات بر ارث است. در مورد این محور بیان شده که قانون این پایه در سال ۱۳۹۵ اصلاح شد. از آن زمان، درآمدهای این پایه به کم‌تر از نصف کاهش پیدا کرد.

در مورد حق تمبر و اوراق بهادار هم عنوان شده که با فرض تولید ثابت، درآمدهای این پایه با شیب تندی سقوط کرده و در عرض دو دهه، تقریباً یک‌دهم شده است. این موضوع دو ریشه دارد. یک، نرخ‌های قانونی حق تمبر کاهش پیدا کرده است. دو، برای دسته‌ای از مالیات‌ها، عددهای تومانی ثابت بوده که در گذر زمان، ارزش واقعی آنها بسیار ناچیز شده است.

در مورد مالیات بر واردات هم بیان شده که در این دو دهه، با تولید معادل سال ۱۴۰۳، درآمدهای این پایه نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. بیش از همه، این پایه از نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تأثیر می‌پذیرد.

در خصوص مالیات بر ارزش‌ افزوده که پایه آن از سال ۱۳۸۷ اجرایی شد و با افزایش نرخ‌ها، درآمدهای آن از صفر به بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. در این ‌فرایند، فراخوانی مؤدی‌های بیش‌تر تأثیر محدودتری در افزایش درآمدها داشته است.

از حوالی سال ۱۳۹۶، در عرض سه سال، درآمدها ۳۴ درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش چهار ریشه دارد. در این بازه، یک، در سازمان مالیاتی، معاونت‌های مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده ادغام شدند، دو، ارز ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان نرخ مبنای محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده واردات قرار گرفت، سه، سهم دولت از مالیات به پنج درصد کاهش پیدا کرد و چهار، با شرایط سخت اقتصادی، مصرف کالاهای معاف بیش‌تر شد.

در مورد مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی هم ذکر شده که درآمدهای این پایه بسیار پرنوسان بوده؛ اما کاملاً تابع قیمت بنزین و تقریباً از مصرف آن مستقل است.

در ادامه این گزارش به مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو اشاره شده و آمده که  از سال ۱۴۰۱، خودروهای نو مشمول مالیات شدند، ‌فرایندها سامانه‌ای شد و نرخ مالیات خودروهای وارداتی افزایش پیدا کرد. بنابراین، درآمدهای این پایه بیش‌تر شد. مالیات بر شماره‌گذاری خودرو یکی از این موارد است. در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، واردات خودرو ممنوع بود که درآمدهای این را پایه کاهش داد.

بحث بعدی مالیات بر فروش سیگار است. در توضیح این محور آمده که در دو دهه گذشته، روند درآمدهای این پایه صعودی بوده است. به‌طور مشخص، از سال ۱۴۰۰، با افزایش نرخ‌ها، درآمدها افزایش پیدا کرده است.

در ادامه به مالیات بر مصرف سیگار اشاره شده و گفته شده که  این مالیات در قانون‌های برنامه اضافه شده و در دو سال آخر، درآمدهای آن نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در ادامه به نرخ‌ها و گستره پوشش اشاره شده و آمده که همان‌طور که انتظار می‌رود، با افزایش نرخ‌های مالیاتی و گسترش پوشش مؤدی‌ها یا کالاها و خدمات، درآمد پایه‌ها افزایش پیدا می‌کند.

بحث بعدی داده‌ها و سامانه‌ها است. در توضیح این محور آمده که هروقت به‌جای تکیه به صلاحدید شخصی، از داده‌ها و ‌فرایندهای دیجیتال کمک گرفته شده، درآمدها افزایش پیدا کرده است.

محور بعدی تأثیر سیاست‌ها با تأخیر است. در این زمینه بیان شده که با اعمال یک سیاست، تأثیر آن نه بلافاصله، بلکه تازه بعد از چند سال به‌طور کامل آشکار می‌شود.

در ادامه الگوی روند کلان درآمدها توضیح داده شده و آمده که تا حدود سال ۱۳۹۳ یک الگو است. در این مدت، مالیات‌ها بیش‌تر از فعالیت‌های اقتصادی خود دولت گرفته می‌شد. همچنین، روند مجموع درآمدهای مالیاتی عمدتاً توسط مالیات‌بردرآمد شرکت‌های دولتی تعیین می‌شده است. بنابراین، تا این سال، درآمدهای مالیاتی اصولاً چندان مالیات نبوده است.

همچنین از نزدیکی سال ۱۳۹۳ به بعد توضیح داده شده و آمده که از این زمان، مالیات‌ها بیش‌تر غیردولتی شده‌اند؛ یعنی، به‌جای دولت، به فعالیت‌های اقتصادی جامعه تکیه دارند. در این مقطع، روند درآمدها توسط دو پایه مالیات‌بردرآمد شرکت‌های غیردولتی و مالیات بر ارزش‌افزوده مشخص شده است. از منظر بودجه‌ریزی این نکته کلیدی است که باید متناسب با افزایش تأمین مالی دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیردولتی، گفت‌وگو دولت با مردم در رابطه با اولویت‌های اختصاص بودجه و سهم بخش‌های مختلف مصارف بودجه و پاسخ‌گویی دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات دولتی به مردم نیز به فراخور افزایش می‌یافت تا پذیرش بیشتری در رابطه با مشارکت مردم برای تأمین مالی مخارج دولت ایجاد می‌شد.

در بخش دیگری از این گزارش این سوال طرح شده که چرا درآمدها کمابیش ثابت مانده است، در پاسخ به این پرسش به مالیات عملکرد نفت اشاره شده و آمده که در بازه سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معادل پنج درصد از ارزش نفت تولیدی به‌عنوان مالیات شرکت ملی نفت لحاظ می‌شد. این موضوع باعث شد در همین سال‌ها، مجموع درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند. اگر این عامل را کنار بگذاریم، روند درآمدها پایه‌ها با شیب ملایمی صعودی می‌شود.

محور بعدی قیمت‌گذاری دستوری است. در این مورد عنوان شده که بعضی پایه‌های مالیاتی از قیمت‌گذاری‌های دولتی تأثیر می‌پذیرند. مالیات بر واردات و ارزش‌افزوده آن به نرخ ارز مبنا وابسته‌اند. مالیات بر بنزین هم از قیمت آن متأثر است. با قیمت‌گذاری، شرکت‌های دولتی هم زیان‌ده می‌شوند و مالیات دریافتی از آنها هم کاهش می‌یابد. اگر این پایه‌ها را از تحلیل کنار بگذاریم، روند مجموع درآمد بقیه پایه‌ها کاملاً صعودی می‌شود.

در مورد معافیت شرکت‌ها هم بیان شده که در حوالی سال ۱۳۹۵، معافیت‌های زیادی به شرکت‌ها داده شد که مهم‌ترین آنها معافیت‌های مدت‌دار ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم بود. با این کار، در عرض چهار سال، درآمد مالیات بر شرکت‌های غیردولتی - با فرض تولید ناخالص داخلی ثابت - به نصف کاهش پیدا کرد".

در بخش دیگری از این گزارش پیشنهادات طرح شده است. "پیشنهاد اول پرهیز از قیمت‌گذاری‌های نابجا است. در مورد این پیشنهاد بیان شده که علاوه‌بر تأثیرهای مستقیم، قیمت‌گذاری یک تأثیر درجه‌دو هم دارد: درآمدهای مالیاتی را هم از بین می‌برد. بنابراین، به‌جای حمایت‌های قیمتی، دولت باید خانوارهای کم‌برخوردار را به‌صورت هدفمند پوشش دهد.

پیشنهاد بعدی احتیاط در طراحی معافیت‌ها است. در این مورد عنوان شده که مجلس باید در تنظیم معافیت‌های مالیاتی محتاط باشد؛ آنها را هدفمند طراحی کند و در این ‌فرایند، تأثیرهای اقتصادی هرکدام را بسنجد. در دهه ۱۳۹۰، معافیت‌هایی وضع شدند که تأثیر آنها بر بودجه دولت همین امروز هم آشکار است.

در ادامه ذکر شده که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تأمین بخش اصلی بودجه دولت با مالیات هدف‌گذاری شده است. در همین راستا، قانون برنامه هم تأکید می‌کند که در این سال‌ها، معافیت جدیدی اضافه نشود و معافیت‌های قبلی هم سامان‌دهی شوند.

پیشنهاد بعدی ادامه حرکت به سمت داده‌محوری و سامانه‌هاست. در توضیح این محور آمده که با حرکت به سمت سامانه‌های اطلاعاتی، هم سازمان مالیاتی بهره‌مند می‌شود و هم مؤدی‌ها. در شرایط فعلی، آماده‌سازی بستر اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گام اول است".

انتهای پیام