جواد مولایی قرا امروز، چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه در جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مازندران که در سالن جلسات اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان برگزار شد، با اشاره به نزدیکی عید نوروز و ماه مبارک رمضان، گفت: ما در حوزه تنظیم بازار مسئولیت جدی داریم و نباید اجازه دهیم که سوءاستفاده‌های اقتصادی منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شود.

وی افزود: هرگونه کمبود، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها یا ایجاد اخلال در نظام توزیع باید به‌ سرعت شناسایی و برطرف شود.

مولایی قرا بر ضرورت برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه در حوزه کشاورزی و تولیدات داخلی تأکید کرد و یادآور شد: یکی از چالش‌های اصلی در بازار، عدم پیش‌بینی صحیح آینده است. اگر کشاورزان به دلیل نبود حمایت‌های اقتصادی مجبور به فروش زمین‌های کشاورزی خود شوند، در آینده با کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات مواجه خواهیم شد. بنابراین مدیریت هوشمندانه بازار هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای تولیدکنندگان، امری ضروری است.

۱۵ هزارپرونده تخلف اقتصادی به تعزیرات حکومتی

مولایی با اشاره به ۱۵ هزار پرونده تخلف اقتصادی ارجاع‌شده به تعزیرات طی ۱۰ماه گذشته، گفت: با وجود این حجم از برخوردهای قانونی، همچنان تغییر محسوسی در بازار احساس نمی‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که مجازات‌های تعیین‌شده به اندازه کافی بازدارنده نیستند. باید در محاسبه جرایم، شدت تخلف و تأثیر آن بر بازار را در نظر گرفت تا متخلفان از سوءاستفاده‌های اقتصادی بازداشته شوند.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران همچنین بر نقش مهم اتحادیه‌های صنفی در کنترل و نظارت بر بازار تأکید کرد و افزود: اتحادیه‌ها به عنوان حلقه واسط میان دولت و اصناف باید مسئولیت بیشتری در ساماندهی بازار برعهده بگیرند. در این راستا، پروانه کسب واحدهای صنفی که به‌طور مستمر و حرفه‌ای مرتکب تخلف می‌شوند، باید ابطال شود تا از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها جلوگیری شود.

آغاز طرح نظارتی از اسفند ماه

وی همچنین بر ضرورت تسهیل دسترسی عمومی به کالاهای اساسی تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست با شناسایی نقاط پرتردد شهری و روستایی و اختصاص غرفه‌هایی در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، شرایطی را فراهم کنند که محصولاتی همچون سیب، پرتقال، خرما، گوشت قرمز و گوشت مرغ به‌راحتی و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

انتهای پیام