• سه‌شنبه / ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ / ۱۱:۰۵
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1403112317162
  • خبرنگار : 71234

در نامه‌ای به رئیس‌جمهور

رئیس مجلس مصوبه گازوئیلی دولت را مغایر قانون اعلام کرد

رئیس مجلس مصوبه گازوئیلی دولت را مغایر قانون اعلام کرد

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیات وزیران درباره تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره مصوبه یارانه گازوئیل به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس‌ محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۴۲۰۰/ ت ۶۳۳۰۹ ه مورخ۱۴۰۳/۰۹/۴ موضوع «آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«از آنجایی که در بند (پ) ماده ۱۴ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، سال پایه ۱۴۰۲ تعیین شده است؛ علیهذا صدر و ذیل ماده ۲ مصوبه که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده است، از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر با قانون است و نیز تکرار عبارت «قیمت خرید از پالایشگاه‌ها» مندرج در ماده ۴ مصوبه مبنی بر این ایراد، مغایر قانون است.»

به گزارش ایسنا، در بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به­ نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد. 

آیین نامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از  لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت گاز آنها بیش از پنج  میلیون لیتر در سال است.»

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha