به گزارش ایسنا، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) هدف یک سرکوب قانونی چند ماهه قرار گرفته است که صدها نفر از اعضای آن - از جمله اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی سیاسی طیب اردوغان، رئیس جمهور - را که دستگیری‌اش در ماه مارس بزرگترین اعتراضات خیابانی ترکیه را در یک دهه گذشته برانگیخت، دستگیر کرده است.

روزیترز گزارش داد: حزب جمهوری‌خواه خلق تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته است که این اقدامات قانونی تلاش‌های سیاسی برای از بین بردن تهدیدهای انتخاباتی علیه اردوغان و تضعیف مخالفان است. آخرین اقدامات علیه حزب جمهوری‌خواه خلق روز سه‌شنبه آغاز شد، زمانی که دادگاهی دستور برکناری رئیس استانی استانبول این حزب را به دلیل تخلفات ادعایی در کنگره ۲۰۲۳ صادر کرد.

اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق، در سخنرانی خود در یک رویداد حزب جمهوری‌خواه خلق در استانبول، از  مردم خواست تا علیه تصمیم دادگاه و سرکوب حزبش و همچنین اقدامات پلیس برای ایجاد موانع در اطراف دفتر مرکزی و محدود کردن دسترسی عمومی به آن، تجمع و تظاهرات کنند. او با اشاره به مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، گفت: «از اینجا، از همه دموکرات‌ها و اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق که سخنان و صدای من به آنها می‌رسد، دعوت می‌کنم تا از خانه آتاتورک در استانبول محافظت کنند.»  «شرم بر کسانی که خانه ما را تحت محاصره پلیس قرار داده‌اند، کسانی که نیروهای ویژه پلیس را به دفتر مرکزی استان استانبول ما آورده‌اند... بر کسانی که سعی می‌کنند کنگره استانی استانبول ما را از طریق دادگاه‌های غیرمجاز لغو کنند و یک منصوب را در آنجا مستقر کنند.»

شاخه جوانان حزب جمهوری‌خواه خلق همچنین از همه ساکنان استانبول خواست تا ساعت ۲۰:۰۰ به وقت گرینویچ در دفتر مرکزی استان حزب تجمع کنند. این حزب همچنین اعلام کرد که روز دوشنبه ساعت ۰۷:۰۰ به وقت گرینویچ تظاهرات دیگری برگزار خواهد کرد.

علی یرلیکایا، وزیر کشور، گفت که دادگاه در حکم روز سه‌شنبه خود تصمیم گرفته است که یک هیئت موقت را برای اداره تیم استانبول حزب جمهوری‌خواه خلق تعیین کند و بی‌توجهی به این تصمیم به منزله ممانعت از اجرای عدالت است. او این اظهارات را پس از آن بیان کرد که اوزل گفت این انتصاب برای حزب باطل و بی‌اعتبار است.

یرلیکایا گفت: "بی‌توجهی به احکام دادگاه، تلاش برای ریختن مردم به خیابان‌ها آشکارا به چالش کشیدن قانون است. هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست. دولت با قاطعیت هر کاری را که لازم باشد علیه هرگونه اقدام غیرقانونی انجام خواهد داد."

وی افزود که "هرگز اجازه نخواهد داد" نظم عمومی مختل شود.

انتهای پیام