به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود رشیدی اقدم در نشست خبری امروز (۲۹ بهمن) با اشاره به ماموریت‌های گسترده وزارت اقتصاد و دارایی و ادارات تابعه آن در استان‌ها، گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های ما جذب سرمایه‌گذاری خصوصا سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که برای این منظور گام‌های جدی در استان برداشته‌ایم.

وی از در دست اقدام بودن صدور مجوز برای ۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان خبر داد و افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به سه پروژه است که بخش عمده کارهای آنها خصوصا تخصیص زمین نیز صورت گرفته و تقریبا نهایی هستند. موارد دیگری هم داریم که چون نهایی نیستند در این آمار نیامده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه، میزان سرمایه‌گذاری خارجی که در سال جاری برای آن مجوز صادر شده را نیز بالغ بر ۱.۱ میلیون دلار اعلام کرد و ادامه داد: این در حالیست که سال گذشته تنها برای ۵.۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان مجوز صادر شد و این رقم در سال قبل از آن حدود ۵۰۰ هزار دلار بود.

رشیدی اقدام با بیان اینکه شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در استان برای معرفی به سرمایه‌گذاران نیز با جدیت  دنبال می‌شود، اظهار کرد: امکان‌سنجی ۳۴ مورد طرح اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری خارجی را امسال به نتیجه رساندیم و با دستور استاندار ۵۰ طرح دیگر را نیز در دست بررسی داریم که تا سه ماه آینده انجام خواهد شد و این در حالیست که در سنوات گذشته تنها ۱۰ طرح امکان سنجی شده بود.

وی خاطرنشان کرد: امکان سنجی این فرصت‌های سرمایه‌گذاری کاری فنی و پیچیده است که با همکاری دانشگاه رازی انجام می‌شود و موارد متعددی از جمله محل زمین، بازار فروش داخلی، بازار صادرات، سوددهی، زمان بازگشت سرمایه و ... در آن به دقت بررسی می‌شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان چاپ کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تهیه کلیپ به زبان‌های مختلف، تعامل با رایزنان اقتصادی و ... را از دیگر اقداماتی برشمرد که برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی کرمانشاه در دستور کار قرار داشته و عنوان کرد: با وجود دشواری سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل شرایط تحریم‌ها، پیگیری‌های جدی در این خصوص داریم.

بهبود نرخ تورم و بیکاری کرمانشاه

وی در ادامه اشاره‌ای به شاخص‌های کلی اقتصادی در استان کرمانشاه داشت و یادآور شد: یکی از مهمترین این شاخص‌ها نرخ تورم است که نرخ تورم امسال استان - منتهی به دی ماه ۱۴۰۳ - ۳۰.۳ درصد بوده که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد بوده است.

رشیدی اقدم با بیان اینکه کرمانشاه در نرخ تورم منتهی به دی ماه امسال رتبه ۲۴ کشور را داشته، افزود: دی ماه سال گذشته رتبه پنجم کشور را داشتیم.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد نرخ تورم استان متاثر از شاخص‌های ملی است، تصریح کرد: اما برخی موارد استانی مانند فرهنگ مصرف مردم، مرزی بودن استان و تجارت غیررسمی و ... نیز در این خصوص اثرگذار است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه درباره وضعیت نرخ بیکاری استان کرمانشاه نیز گفت: نرخ بیکاری استان کرمانشاه در مجموع فصول سال گذشته ۱۷.۴ درصد بود و رتبه اول کشور را داشتیم، اما نرخ بیکاری استان در آخرین ارزیابی صورت گرفته مربوط به فصل پاییز امسال ۱۱.۸ درصد بوده که در جایگاه سوم کشور قرار گرفتیم.

رشیدی اقدم اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته کرمانشاه در زمینه شاخص فلاکت که مجموع نرخ بیکاری و تورم است، رتبه دوم کشور را دارد. البته معتقدم شاخص فلاکت نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی ارائه دهد، زیرا مجموع بیکاری و تورم به یک اندازه در آن محاسبه می‌شود، در حالی که بیکاری وزنه سنگین‌تری است.

وی درباره وضعیت منابع بانکی استان نیز خاطرنشان کرد: جایگاه استان کرمانشاه از نظر سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها در کشور هفدهم و از نظر پرداخت تسهیلات شانزدهم است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه وضعیت کرمانشاه در زمینه پرداخت تسهیلات آن‌طور که اعلام می‌شود بد نیست، افزود: برای نمونه سال گذشته در زمینه پرداخت تسهیلات تبصره دو استان اول کشور بودیم و ۹۳ درصد تسهیلاتی که داشتیم پرداخت و جذب شد.

رشیدی اقدم درباره میزان سپرده مردم نزد بانک‌های خصوصی نیز سهم این بخش را کمتر از ۳۰ درصد اعلام کرد و ادامه داد: این بانک‌ها بر اساس قانون موظفند حداقل ۵۰ درصد منابع خود را در استان هزینه کنند و در صورت عدم عمل به این تعهد، موضوع را برای توبیخ آنها به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اطلاع می‌دهیم.

وی اضافه کرد: پیگیر هستیم که بانک‌های خصوصی و  دولتی برای سرمایه‌گذاری در کرمانشاه پای کار بیایند.

تحقق درآمدهای مالیاتی کرمانشاه

وی سپس درباره وضعیت درآمدهای استان در سال جاری نیز اظهار کرد: درآمد مصوب استان برای سال ۱۴۰۳ از منابع مالیاتی و غیرمالیاتی حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده که بخش مالیات با سهم ۹۶ درصد معادل حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان است.

به گفته مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه، تحقق درآمدهای استان تاکنون نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است.

رشیدی اقدم با اشار به اینکه وصول درآمدهای مالیاتی به معنای فشار به مودیان و یا اخذ مالیات اضافه از آنها نبوده است، تاکید کرد: عمده تحقق درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی مودیان جدید و فرارهای مالیاتی بوده است.

صدور بیش از ۸۷ هزار مجوز در استان از طریق درگاه ملی مجوزها

وی یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای حمایت از کسب و کارها و فعالین اقتصادی را راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها برای تسریع در روند صدور مجوزها، نظارت بر فرآیند صدور مجوزها، حذف امضاهای طلایی و ... اعلام کرد.

رشیدی اقدم با بیان اینکه صدور مجوز در این سامانه برای مشاغل خانگی و اصناف ظرف یک تا سه روز انجام می‌شود، تاکید کرد: برای سایر کسب و کارها که نیاز به تایید دارد نیز حداکثر یک ماه زمان در نظر گرفته شده و اگر دستگاهی در موعد مقرر در این خصوص اقدام نکند، وزارت اقتصاد و دارایی راسا برای صدور مجوز وارد عمل خواهد شد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه از صدور ۸۷ هزار مجوز در بستر این سامانه از زمان راه‌اندازی آن از اول سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد و اظهار کرد: امسال تاکنون بیش از ۳۸ هزار مجوز، سال گذشته حدود ۴۱ هزار مجوز و سال قبل از آن نیز بیش از ۷۸۰۰ مجوز در بستر این سامانه صادر شده است.

حمایت جدی از بخش خصوصی

وی یکی دیگر از رویکردهای مهم وزارت اقتصاد و دارایی را حمایت از بخش خصوصی اعلام کرد و عنوان کرد: یک بخش از این حمایت تسهیل در صدور مجوزها بود. به علاوه سامانه‌ تلفنی ۲۴۳۰ نیز برای معرفی قوانین و مقررات محل فضای کسب و کار در نظر گرفته شده تا فعالین اقتصادی بتوانند مشکلات خود را از طریق این سامانه پیگیری کنند.

رشیدی اقدم درباره تامین مالی مورد نیاز برای بخش خصوصی نیز اظهار کرد: این تامین مالی را از روش‌های مختلف دنبال می‌کنیم که بخشی از آن از مسیر سیستم بانکی است. برای مثال سال قبل از محل تسهیلات تبصره ۱۸ حدود یک همت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی استان اختصاص یافته است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه یکی دیگر از روش‌های تامین مالی واحدهای صنعتی را از طریق بازار سرمایه اعلام کرد و با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند، افزود: امسال از این طریق دو طرح ما نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان تامین مالی شدند.

مولدسازی ۲۰۸ ملک در کرمانشاه در دست اقدام است

رشیدی اقدم یکی دیگر از اقدامات مهم وزارت اقتصاد و دارایی را راه‌اندازی سامانه «سادا» با هدف تعیین تکلیف حساب‌ها، اموال و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی اعلام کرد که مزایای فراوانی داشته و گفت: یکی از مواردی که با کمک این سامانه پیگیری شد تجمیع حساب بانکی‌ها دستگاه‌ها بود که از ۳۸۰۰ حساب دستگاه‌های استان به ۶۰۰ حساب تقلیل یافت.

وی ادامه داد: ثبت املاک در این سامانه نیز با جدیت پیگیری می‌شود و این امر تاثیر بسزایی در شناسایی اموال مازاد دستگاه‌ها و مولدسازی آنها داشته است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه در گذشته ۶۶ ملک مازاد دستگاه‌های کرمانشاه مولدسازی شده، گفت: اکنون مولدسازی ۲۰۸ ملک دیگر را نیز در دست اقدام داریم که ارزش آنها حدود سه همت برآورد شده است.

رشیدی اقدم عنوان کرد: عواید حاصل از فروش اموال مازاد به هیچ عنوان خرج هزینه‌های جاری نخواهد شد و صرفا برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام همان دستگاه هزینه می‌شود.

انتهای پیام