به گزارش ایسنا، در رای دیوان عدالت ادرای تصریح شده، جزء شش از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرده ادعای ایجاد اخلال در رقابت، با تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها در صورتی که به صورت عینی و بالفعل و نه بالقوه منجربه اخلال در رقابت شود، تعبیر صحیحی است که این موضوع درخصوص سهام‌داران بخش خصوصی ایران‌خودرو مصداق عینی نداشته است.
همچنین در رای این دیوان عنوان شده است به شرح مفاد رای هیات تجدید نظر شورای رقابت و رای شعبه ۲۶ تجدید نظر، عینیت و قطعیت، شرط اثباتی موضوع مورد ادعا بوده و صحیح است؛ در صورتی که درخصوص سهام‌داران بخش خصوصی ایران‌خودرو این موضوع عینیت و قطعیت ندارد و به‌عنوان ادعا مطرح است.
با رای اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری و قانونی دانستن مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو، این اقدام می‌تواند تحولات قابل توجهی در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کند و انتظار می‌رود با برداشته شدن موانع از پیش روی بخش خصوصی، مدیریت این شرکت با رویکردی جدید و با هدف افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری بیشتر همراه شود.
کنسرسیوم بخش خصوصی مدیریت ایران‌خودرو با برنامه‌ها و خط مشی تعیین شده خود در زمینه‌های مختلف تولید، توسعه، کیفیت و... که در نهایت رضایتمندی مشتریان را در پی خواهد داشت ابتکار عمل را در دست گرفته با انگیزه و توان بالا به دنبال تحقق اهداف است.
از منظر مدیران جدید این مجموعه، مشکلات کیفی محصولات با پی‌گیری و نظارت‌های دقیق به‌ویژه در زنجیره تامین قابل بهبود و ارتقا است و در این زمینه برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده شده است.

انتهای رپرتاژ آگهی