به گزارش ایسنا، شورای نگهبان که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نقشی محوری در «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» دارد، در سالی که گذشت، چهل و چهارمین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. این نهاد که در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ تأسیس شد، در ۲۱ اصل از۱۷۷ اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است و وظیفه اصلی آن بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی و قانون اساسی است. بر اساس اصول ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی، شورای نگهبان از ۱۲ عضو تشکیل شده است که شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان می‌شود. فقهای شورای نگهبان توسط رهبری نظام انتخاب می‌شوند و باید دارای شرایطی همچون عدالت، آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند. حقوقدانان نیز از میان نامزدهای معرفی‌شده توسط قوه قضائیه، با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند. دوره فعالیت اعضای شورای نگهبان شش ساله است و ترکیب این نهاد نشان‌دهنده اهمیت توازن بین تخصص فقهی و حقوقی در تصمیم‌گیری‌های کلان است.  

شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، مسئولیت تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی را بر عهده دارد. این اصل بر تمامی اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است و شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی این تشخیص عمل می‌کند. همچنین، بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در موارد خاصی مانند تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان عضو شورای نگهبان. شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس، مسئولیت تفسیر قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. بر اساس اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی با تصویب سه‌چهارم اعضای شورای نگهبان انجام می‌شود. همچنین، این نهاد در اصل ۱۷۷ قانون اساسی به عنوان بخشی از ترکیب «شورای بازنگری قانون اساسی» معرفی شده است که در موارد ضروری تشکیل می‌شود.

شورای نگهبان علاوه بر وظایف قانونی خود، مسئولیت نظارت بر برگزاری انتخابات‌های مختلف در کشور را نیز بر عهده دارد. بر اساس اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی، این نهاد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها را انجام می‌دهد. همچنین، بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی پیش از برگزاری انتخابات، از جمله وظایف مهم شورای نگهبان است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۰۳/ ۰۷ /۱۳۵۹ به آن اشاره شده است.

فقهای شورای نگهبان همچنین علاوه بر وظایف عمومی این نهاد، مسئولیت ویژه‌ای در ارتباط با رهبری نظام بر عهده دارند. بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، فقهای شورای نگهبان به همراه رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه، وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده می‌گیرند تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان. این مسئولیت نشان‌دهنده جایگاه ویژه فقهای شورای نگهبان در حفظ ثبات و تداوم نظام سیاسی ایران است.

در سال ۱۴۰۳، شورای نگهبان بدون تغییر در ترکیب نسبت به سال قبل، با حضور ۱۲ عضو، شامل ۶ فقیه آیات احمد جنتی، سید محمدرضا مدرسی یزدی، مهدی شب‌زنده‌دار، علیرضا اعرافی، سیداحمد خاتمی و سید احمد حسینی خراسانی ۶ عضو حقوقدان عباسعلی کدخدایی، سیامک ره‌پیک، محمدحسن صادقی مقدم، هادی طحان نظیف، غلامرضا مولابیگی و خیرالله پروین جلسات خود را تشکیل داد. در این دوره، آیت‌الله جنتی به عنوان دبیر و عضو هیئت رئیسه شورای نگهبان انتخاب شد. همچنین ره‌پیک به عنوان قائم‌مقام دبیر و عضو هیئت رئیسه و طحان نظیف به عنوان سخنگو و عضو هیئت رئیسه این نهاد منصوب شدند.

برگزاری ۱۴۰ جلسه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳

ایسنا به دنبال بررسی عملکرد شورای نگهبان در سالی که گذشت، در آخرین نشست خبری سخنگوی این شورا از طحان نظیف درباره جزئیات فعالیت‌های این نهاد در سال ۱۴۰۳ پرسید؛ سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ با بیان اینکه «اعضای شورای نگهبان طی سال گذشته ۱۴۰ جلسه داشتند»، عنوان کرد: شورای نگهبان از ابتدای سال، ۶۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی را که شامل ۳۳ لایحه و ۲۸ طرح بوده است، دریافت کرده است؛ از این تعداد، ۲۰ مصوبه در مرحله اول به تائید رسیده و  ۱۷ مصوبه بعد از رفع ایرادات در چند مرحله به تائید رسیده و ۲۱ مصوبه نیز به مجلس بازگردانده شده است؛ ۳ مصوبه نیز همچنان در دست بررسی در شورای نگهبان است. همچنین طی سال ۱۴۰۳، ۱۸ اساسنامه را از دولت دریافت کرده‌ایم که نسبت به ۱۴ مصوبه اظهار نظر کردیم و هر ۱۴ مصوبه به تائید شورای نگهبان رسیده است و بررسی ۴ اساس‌نامه باقی مانده در دستورکار قرار دارد. طی سال گذشته ۱۵۶ استعلام دیوان عدالت اداری نیز از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد، ۱۱۹ نامه مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و ۳۷ مورد خلاف موازین شرع شناخته شده است.

بررسی مصوبات مجلس و دولت در شورای نگهبان؛ از بودجه تا موافقتنامه‌های بین‌المللی

لوایحی نظیر بخش دوم بودجه ۱۴۰۳، موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، موافقتنامه تاسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان، حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی، اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و همچنین لوایح بخش اول و دوم بودجه ۱۴۰۳، طرح‌هایی از جمله تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)، شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها، مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، حمایت از مالکیت صنعتی، اصلاح قانون نظام صنفی کشور، اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و همچنین اساسنامه‌هایی نظیر سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری، مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران، سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون، سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و نیز بنیاد فرهنگی و هنری رودکی از جمله مصوبات مجلس و هیئت دولت بودند که جهت بررسی و اعلام نظر طی سالی که گذشت به شورای نگهبان ارجاع شدند.

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری؛ چالش پیش بینی نشده شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳

با توجه به اینکه موکول شدن انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مرحله دوم جهت تعیین سرنوشت ۴۴ کرسی باقی مانده از ۲۹۰ کرسی مجلس در ۲۱ حوزه انتخابیه، هیئت عالی نظارت شورای نگهبان همچنان درگیر نظارت بر انتخابات  مجلس دوازدهم بود؛ ماموریتی که پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، در نهایت یکم خرداد ماه با اعلام تائید صحت مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۱ حوزه انتخابیه به پایان رسید. گرچه بر اساس تقویم انتخاباتی، پس از پایان فرایند انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، تا سال ۱۴۰۴ برگزاری هیچ انتخاباتی پیش بینی نشده بود اما در پی فوت و به شهادت رسیدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در جریان سانحه سقوط بالگرد در سی‌ام اردیبهشت ماه، برگزاری یک انتخابات سراسری آن هم در مدتی حداکثر ۵۰ روزه در دستور کار نهادهای مختلف مسئول در برگزاری انتخابات از جمله شورای نگهبان قرار گرفت؛ انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری.

بررسی صلاحیت ۸۰ داوطلب ریاست جمهوری

 در مدت پنج روزه قانونی ثبت نام از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری(۱۰ خرداد تا ۱۴ خرداد)، ۲۸۷ نفر برای ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه کردند که از بین آن‌ها، ۸۰ نفر واجد شرایط اولیه بودند و پرونده آن‌ها جهت احراز صلاحیت به شورای نگهبان ارسال شد و به این ترتیب بررسی  صلاحیت‌ها در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت؛ این شورا استعلام‌هایی که برابر قانون از دستگاه‌های مختلف صورت گرفته بود را همراه با اسناد و مدارک قانونی مورد نیاز، کارنامه و سوابق داوطلبان نامزدی انتخابات مورد بررسی قرار داد و در نهایت پس از پنج روز بررسی، بیستم خرداد ماه اسامی ۶ نامزد دارای صلاحیت برای انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد؛ بر اساس اعلام شورای نگهبان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف افرادی بودند که صلاحیت نامزدی انتخابات را کسب کردند. علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد، اسحاق جهانگیری، وحید حقانیان، عبدالناصر همتی، مهرداد بذرپاش، عباس آخوندی، محمد شریعتمداری، صولت مرتضوی، محمدمهدی اسماعیلی و محمود صادقی نیز از افرادی بودند که صلاحیت آنها مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت.

اعلام صحت انتخابات ریاست جمهوری

یک روز پیش از برگزاری انتخابات روز ۸ تیر، ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان با هدف رصد تمام اتفاقات انتخاباتی آغاز به کار کرد؛ در این ستاد کارشناسان شورای نگهبان از طریق برقراری ارتباط با هیئت‌های نظارت استانی و دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان‌ها آخرین هماهنگی‌های لازم در خصوص برگزاری انتخابات در سراسر کشور را انجام دادند. پیگیری پیام‌های مردمی ثبت شده در سامانه «مردم ناظر» که به جهت تسهیل در برقراری ارتباط میان دست‌اندرکاران انتخابات، داوطلبان و مردم راه اندازی شده بود، از دیگر اقداماتی بود که ناظران و کارشناسان شورای نگهبان در ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات انجام دادند. با توجه به دو مرحله‌ای شدن انتخابات، فرصت کوتاه شورای نگهبان برای بررسی صحت انتخابات، شورای نگهبان شورای نگهبان کمتر از ۴۸ ساعت بعد از پایان رای گیری، دهم تیر ماه صحت مرحله اول انتخابات را اعلام کرد. اعضا و کارشناسان شورای نگهبان ۱۵ تیر در جریان برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز وظایف نظارتی خود را انجام دادند و در نهایت در روز ۱۷ تیر صحت انتخابات از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد.

امضای اعتبارنامه ریاست جمهوری؛ پایان مسئولیت شورای نگهبان در انتخابات ۱۴۰۳

امضای اعتبارنامه ریاست جمهوری توسط اعضای شورای نگهبان، آخرین مسئولیت انتخاباتی شورای نگهبان در جریان برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود؛  بر اساس ماده ۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعتبارنامه رئیس جمهوری توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد؛ بر همین اساس نیز اعضای شورای نگهبان سوم مرداد ماه و چهار روز پیش از مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای اعتبارنامه مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب را امضا و به دفتر رهبر معظم انقلاب تقدیم کردند.

انتهای پیام