حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، امروز ۱۴ فروردین‌ماه با اشاره به اقدامات دادگستری استان در راستای رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی و زراعی، اظهار کرد: مسئولان قضایی موظف‌اند بنا به مسئولیت‌های قانونی بویژه در تکالیف سند تحول و تعالی قضایی و مأموریت های برنامه عملیاتی، با ورود قانونی و به‌موقع، حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی زراعی و کشاورزی را با هدف حفظ حقوق عامه پیگیری کرده و با برخورد قانونی و قاطعانه، از سوء استفاده های غیر مجاز جلوگیری به عمل آورند.  

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در برخورد قانونی با متجاوزین و متصرفین به منابع طبیعی، اراضی ملی، محیط زیست و اراضی کشاورزی، سریع، بادقت و قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند.

این مقام ارشد قضایی یادآوری کرد: در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان، ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز تصرفات غیر مجاز در این اراضی به کلیه مسئولان و دستگاه‌های مسوول گوشزد شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به یکی از دستوراتی که بر اهمیت اجرای اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از بروز تصرفات غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان صادر شده بود، افزود: براین اساس اخیراً، به مسئولان ادارات کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست استان دستور داده شد، تا در روزهای پایانی سال گذشته و خصوصا در روزهای نخست امسال، با فعال کردن و افزایش گشت‌های نظارتی، از بروز تصرفات غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی در داخل و حومه شهرها جلوگیری کرده و اقدامات پیشگیرانه را در این موضوع مهم به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این‌که در جلسات مختلف با مسئولان قضایی سراسر استان سمنان، بر نظارت موثر و ورود جدّی و به‌موقع به منظور حفظ و احیاء حقوق عامه تاکید شده است، عنوان کرد: با این اقدامات در یک سال اخیر، قریب ۱۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که به صورت غیر قانونی و بدون مجوز تصرف یا تغییر کاربری داده شده بود، آزادسازی شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه بیان کرد: عزم دستگاه قضایی استان بر این است که همواره دستورات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه را در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست را به سَمت حفظ و نگهداری و بهره‌برداری قانونی و موثر از این مواهب الهی پیش ببرد و با اهتمام و تلاش لازم، اقدامات قانونی و عملی را در این زمینه‌ها داشته باشد.

انتهای پیام