به گزارش ایسنا، رسانه فرانسوی در مقاله‌ای با اشاره به تمایل پاریس برای گسترش توان هسته‌ای فرانسه، راه‌های دستیابی به این هدف و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد را برشمرد.
به گزارش «لو پوئن»، چندین مقام ارشد نظامی فرانسه اعلام کرده‌اند که قلب دکترین هسته‌ای فرانسه، یعنی اصل «کفایت بازدارنده» ممکن است در ماه‌های آینده دچار تحول شود.
یک ژنرال پنج‌ستاره فرانسوی می‌گوید: «در الیزه بحث‌هایی در جریان است؛ آن‌ها در حال بررسی چندین سناریو بر اساس نتیجه گفت‌وگوها با شرکای اروپایی، به‌ویژه آلمان و لهستان هستند.»
یک ژنرال فرانسوی دیگر به لو پوئن گفت: «اگر لازم باشد که تعریف منافع حیاتی منجر به پاسخ هسته‌ای را تغییر دهیم یا نیاز باشد که در فاصله‌های دور از پایگاه‌هایمان سیگنال‌های راهبردی داشته باشیم، ممکن است ظرفیت‌ها را بازتنظیم کنیم. در حوزه هسته‌ای، تصمیمات بلندمدت است؛ آنچه امروز انجام می‌دهیم، حاصل تصمیماتی است که در سال ۲۰۱۰ گرفته شده است.»
پاریس، به‌دنبال تضمین‌های جدید
به گزارش رسانه فرانسوی، بازدارندگی هسته‌ای فرانسه بر حدود ۲۹۰ کلاهک هسته‌ای متکی است. این کلاهک‌ها بر موشک‌های بالستیک «ام-۵۱» مستقر در چهار زیردریایی هسته‌ای و همچنین بر موشک‌های کروز ASMP-A هواپیماهای رافال قرار دارند. موشک‌های نیروی دریایی هسته‌ای فرانسه به‌صورت دائم فعال نیست و تنها زمانی عملیاتی است که ناو هواپیمابر «شارل دو گل» در دریا باشد.
تقویت بُعد اروپایی بازدارندگی هسته‌ای که بار دیگر توسط «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه مطرح شده، در پاسخ به عقب‌نشینی تدریجی آمریکا از اوکراین و اروپا مورد بررسی قرار گرفته است و مستلزم آن است که فرانسه نیز ظرفیت‌های خود را مورد بازبینی قرار دهد. گرچه ایالات متحده هنوز سخنی از کاهش یا خروج تسلیحات هسته‌ای خود از پنج کشور اروپایی (آلمان، ایتالیا، هلند، بلژیک و ترکیه) به میان نیاورده، اما کشورهای اروپایی نسبت به استحکام اتحادشان با واشنگتن دچار تردید شده و به‌دنبال تضمین‌های جایگزین هستند.
در اروپا، تنها فرانسه قادر است یک جایگزین مستقل ارائه دهد، چرا که بریتانیایی‌ها وابستگی شدیدی به فناوری‌ها و تصمیمات سیاسی آمریکا دارند. از سوی دیگر، یکی از کارشناسان آشنا با فرآیندهای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، وضعیت ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای این کشور را «اسف‌بار» توصیف کرده است.
با این حال، پاریس تمایلی به «سهیم‌سازی گسترده» بازدارندگی خود به سبک آمریکا ندارد. فرانسه در حال بررسی این است که چگونه منافع اروپا را به‌طور شفاف‌تری در تعریف منافع حیاتی خود بگنجاند؛ منافعی که اگر از سوی قدرتی خارجی تهدید شوند، می‌توانند به پاسخ هسته‌ای منجر شوند. اما در عین حال، هیچ‌گونه نقشی برای دیگر کشورها در صدور فرمان استفاده از تسلیحات هسته‌ای در نظر گرفته نخواهد شد؛ چرا که این اختیار منحصراً در اختیار رئیس‌جمهور فرانسه باقی خواهد ماند.
توانایی وارد کردن خسارت غیرقابل‌قبول
بر اساس این گزارش، «امانوئل مِتر»، پژوهشگر ارشد بنیاد مطالعات راهبردی می‌گوید: «ارتباط مستقیمی میان بحث درباره بُعد اروپایی بازدارندگی و نیاز به افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای وجود ندارد. استراتژی همچنان همان است: باید به دشمن اطمینان داد که در صورت حمله، با خساراتی غیرقابل‌قبول مواجه خواهد شد. پرسش هم هنوز همان است که دیروز بود: ما به چند سلاح نیاز داریم تا بتوانیم چنین خساراتی وارد کنیم؟ این بسته به سامانه‌های دفاعی دشمن و میزان خساراتی است که ممکن است در اثر نخستین ضربه دشمن متحمل شویم.»
«هولویز فایه»، رئیس برنامه تحقیقاتی «بازدارندگی و اشاعه» در مؤسسه روابط بین‌الملل فرانسه می‌گوید: «پیش از آنکه به فکر تولید کلاهک‌های هسته‌ای بیشتر باشیم، باید ابتدا شمار حامل‌ها را افزایش دهیم، از جمله با ایجاد یک اسکادران سوم از جنگنده‌های رافال در نیروهای هوایی استراتژیک و همچنین افزودن یک یا ۲ زیردریایی به ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای.»
علاوه بر این، «امانوئل متر»، پژوهشگر فرانسوی نیز می‌افزاید: «باید درباره نقش نیروهای متعارف نیز گفت‌وگو کرد؛ این نیروها می‌توانند برای تقویت اعتبار بازدارندگی اروپا و ارائه پاسخ‌های متناسب با نوع تجاوزات احتمالی، اهمیت زیادی داشته باشند.»
با این حال، عوامل متعددی ممکن است فرانسه را به افزایش شمار کلاهک‌های هسته‌ای ترغیب کنند. افزون بر افزایش سطح تهدیدها به‌ویژه از سوی روسیه، پیشرفت فناوری‌های دفاعی دشمنان فرانسه نیز ممکن است نیاز به قدرت تخریبی بیشتری را ایجاب کند تا بتوان همچنان به بازدارندگی مؤثر دست یافت. عبور از سامانه‌های پدافندی یا اشباع آن‌ها روز به روز دشوارتر می‌شود.
هولویز فایه می‌گوید متاسفانه شرکای اروپایی فرانسه بیشتر با الگوی آمریکایی خو گرفته‌اند و همین امر سبب شده که گفت‌وگوها به یک «بحث ساده‌سازی‌شده و نمادین درباره تعداد کلاهک‌ها» تبدیل شود. به گفته او در بازدارندگی، پیام‌های سیاسی اهمیت دارند و افزایش زرادخانه می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال ضروری تلقی شود.
ذخایر مواد شکافت‌پذیر در مرکز انرژی اتمی فرانسه
به اذعان رسانه فرانسوی، ساخت تسلیحات جدید هسته‌ای زمان‌بر خواهد بود. هرچند تولید مواد شکافت‌پذیر از سال ۱۹۹۶ در فرانسه متوقف شده، اما بخش نظامی کمیسیون انرژی اتمی فرانسه همچنان دارای ذخایر قابل‌توجهی از این مواد است. هولویز فایه در این‌باره می‌گوید: «نمی‌توانیم کارخانه‌های تولید مواد شکافت‌پذیر را بازگشایی کنیم، اما همچنان مقداری از این مواد باقی مانده‌اند، به‌ویژه از تسلیحاتی که پیش‌تر از رده خارج شده‌اند. با این حال، در صورت اتخاذ تصمیم، چند سال زمان نیاز خواهد بود تا کلاهک‌های جدید ساخته شوند.»
یکی از مقامات ارشد نظامی نیز این موضوع را تأیید کرده و یادآور می‌شود که در دوران فعالیت پایگاه موشکی «آلبیون»، فرانسه بیش از ۶۰۰ کلاهک در اختیار داشت و بازیافت مواد شکافت‌پذیر نیز با اتلاف اندکی انجام می‌شود. بنابراین – روی کاغذ - امکان تولید حداکثر ۳۰۰ سلاح جدید وجود دارد.
یک سرهنگ مطلع از موضوع نیز توضیح می‌دهد که دولت فرانسه پیش‌تر تصمیم گرفته بود تعداد کلاهک‌های جدید به میزان کلاهک‌های قدیمی باشد و برخی از کلاهک‌های موجود قرار بود با ورود نسل جدید به‌تدریج کنار گذاشته شوند. اما با توجه به شرایط کنونی، احتمال دارد تصمیم به حفظ آن‌ها گرفته شود؛ موضوعی که ممکن است ظرفیت هوایی بازدارندگی فرانسه را تا سال ۲۰۳۵ دو برابر کند.
به گزارش لو پوئن، یکی از مدیران ارشد اداره کل تسلیحات فرانسه با بیان اینکه این گزینه‌ها اکنون در دست بررسی هستند، می‌گوید نخستین معیار تصمیم‌گیری، ظرفیت‌های صنعتی فرانسه است. یک منبع نزدیک به رئیس‌جمهور فرانسه نیز می‌گوید: «امانوئل ماکرون برای اعلام هرگونه تصمیم، منتظر یک مقطع سیاسی مهم خواهد بود؛ زمانی که هم درک دقیقی از خواسته‌های اروپا و هم ارزیابی روشنی از توان صنعتی فرانسه در اختیار داشته باشد.»
از سوی دیگر، افزایش احتمالی تعداد کلاهک‌های هسته‌ای هزینه‌بر خواهد بود. هولویز فایه می‌گوید: «تولید و نگهداری این تسلیحات بسیار پرهزینه خواهد بود و دیگر در دوران جنگ سرد نیستیم که بودجه بازدارندگی هسته‌ای تا ۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.»
یک مانع حقوقی: پیمان عدم اشاعه هسته‌ای
علاوه بر ملاحظات سیاسی و مالی، یک چالش حقوقی نیز همچنان پابرجاست: فرانسه از امضاکنندگان پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است. ماده ۶ این پیمان تصریح می‌کند که همه طرف‌ها باید «با حسن نیت» در راستای هدف خلع سلاح هسته‌ای گام بردارند.
امانوئل متر، پژوهشگر بنیاد پژوهش‌های راهبردی در این‌باره می‌گوید: «از منظر حقوقی، این پیمان به‌طور صریح افزایش تعداد سلاح‌های هسته‌ای توسط یک کشور را ممنوع نمی‌کند، اما چنین اقدامی در روح و فلسفه اصلی این پیمان نمی‌گنجد.»
او یادآور می‌شود که بریتانیا نیز یکی از امضاکنندگان این پیمان است، اما به‌تازگی تصمیم به افزایش زرادخانه‌های هسته‌ای خود گرفته است.
انتهای پیام
نظرات