محمدمهدی کامکار با اشاره به ضرورت‌ها و الزاماتی که برای تحقق شعار سال لازم است، بیان کرد: کشور ما از لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار دارد که فرآیندهای تولید و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه به دلیل مشکلات اجرایی و نظارتی به بن‌بست رسیده و برای تحقق شعار سال و حصول نتیجه در این زمینه باید تغییرات بنیادینی در سیاست‌های نظارتی و اجرایی اعمال شود.

بازار داخلی کشور از کالاهای بی‌کیفیت خارجی و قاچاق اشباع شده است

وی در ادامه گفت: یکی از مشکلات عمده در کشور، بروکراسی پیچیده‌ای است که در فرآیند صدور مجوزها و راه‌اندازی خطوط تولید وجود دارد. این وضعیت نه تنها تولیدکنندگان داخلی را به چالش کشیده بلکه از جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم جلوگیری می‌کند. به‌ جای این‌که دولت به‌ عنوان ناظر بر استانداردها عمل کند، متأسفانه به‌ طور مستقیم وارد فرآیند تولید می‌شود و این باعث ایجاد موانع غیرضروری برای تولیدکنندگان می‌شود.

رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی استان البرز تاکید کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، نظارت‌ها پس از تولید و ورود محصولات به بازار انجام می‌شود ولی در ایران فرآیند صدور مجوزها به‌ قدری پیچیده و زمان‌بر است که بسیاری از تولیدکنندگان را از ادامه فعالیت منصرف می‌کند. این تأخیرات در صدور مجوز نه تنها به رقابت ناعادلانه با محصولات خارجی منجر شده بلکه باعث اشباع بازار از کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق می‌شود.

کامکار ادامه داد: در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی باید برای دریافت مجوزهای لازم زمان زیادی را صرف کنند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، مسئول فنی هر واحد تولیدی خود نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد و نیازی به دخالت‌های مستقیم سازمان‌های نظارتی نیست. این سیستم باعث می‌شود که تولید با سرعت بیشتری انجام و در عین حال کیفیت هم حفظ شود.

وی در بخش دیگری به مشکلات ایجاد شده در بخش تولید شوینده‌ها و لوازم بهداشتی و آرایشی اشاره کرد و گفت: صنایع شوینده و بهداشتی، به ویژه در حوزه تولید محصولات آرایشی، با مشکلات متعددی از جمله نظارت‌های پیچیده و زمان‌بر مواجه هستند. علاوه بر آن، بروکراسی اداری و سامانه‌های زائد، نه تنها به بهبود کیفیت کمک نمی‌کنند، بلکه هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند.

دولت به‌ جای سیاست‌های پیچیده، فرآیندهای اداری را ساده‌سازی کند

رئیس انجمن صنایع شوینده البرز همچنین به راهکارهای پیشنهادی خود برای اصلاح این وضعیت اشاره و اظهار کرد: اولین گام برای رفع مشکلات موجود، کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز بیشتر بر نظارت‌های بعد از تولید است. اگر دولت به‌ جای مداخله در مراحل اولیه تولید، نظارت‌های خود را براساس استانداردهای کیفی انجام دهد، شرایط تولید برای سرمایه‌گذاران هموارتر خواهد شد.

وی افزود: دولت باید به‌ جای سیاست‌های پیچیده، فرآیندهای اداری را ساده‌سازی کرده و موانع غیرضروری را حذف کند. همچنین برای جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی، پیشنهاد می‌شود که تسهیلات بانکی با سود پایین‌تری ارائه و مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، کامکار در خاتمه خاطرنشان کرد: ایران با دارا بودن منابع طبیعی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای بین‌المللی دارد. تنها کافی است که سیاست‌های اجرایی و نظارتی به‌ گونه‌ای اصلاح شوند که تولید داخلی به رشد و توسعه خود ادامه دهد و کشور به یک رقیب جدی در بازارهای جهانی تبدیل شود.

انتهای پیام