به گزارش ایسنا، مؤسسه آمریکایی «کوئینسی» تأکید کرد تعهدی که آمریکا درباره حقوق بشر اعلام کرده، در برابر تلاشش برای حفظ برتری نظامی خود، فرومی‌پاشد. زیرا فروش‌های تسلیحاتی آمریکا همیشه فراتر از ملاحظات حقوق بشری آن مخصوصا در سیاست‌های خود در قبال متحدانش همچون رژیم صهیونیستی بوده است.

این مؤسسه در گزارشی جدید فاش کرد کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ به ۱۷.۹ میلیارد دلار رسید، آن هم در زمانی که غزه به آوارهایی تبدیل شده بود و با وجود نقض‌های آشکار قوانین بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی،‌ آمریکا هیچ گونه شرط و شروطی برای محدودسازی این حمایت نظامی خود تعیین نکرد.

در این گزارش آمده است کنگره آمریکا هنوز موفق نشده است لایحه منع فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را تصویب کند و امروز، افسانه «قدرت آمریکا از حقوق بشر حمایت می‌کند»، زیر آوارهای غزه دفن شده است.

این گزارش همچنین تأکید کرد تاریخ نشان می‌دهد که چگونه رهبران آمریکایی، صرف‌نظر از حزب سیاسی‌شان، به طور مداوم از نگرانی‌های حقوق بشر برای هدف قرار دادن کسانی که آنها را دشمن فرض می‌کنند، سوء استفاده می‌کنند، در حالی که این نگرانی‌ها را درباره شرکا و متحدان آمریکا نادیده می‌گیرند. تا جایی که پس از شروع جنگ رژیم صهیونیستی در غزه، دولت «جو بایدن» رئیس جمهور سابق آمریکا در تعیین شروط مربوط به فروش تسلیحات به این رژیم، علی‌رغم نقض‌های آشکار قوانین بین‌المللی ‌و آمریکایی، ناکام ماند و دولت فعلی آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» هم حمایت بی قید و شرط خود را از رژیم صهیونیستی افزایش داد.

این گزارش نشان می‌دهد که با تلاش آمریکا برای حفظ برتری نظامی خود در جهان، حقوق بشر صرفا یک ایدئولوژی ثانویه است و رهبران آمریکایی به صورت گزینشی آن را مطرح می‌کنند آن هم زمانی که تهدیدی برای صنایع نظامی و فروش تسلیحات نباشد.

دولت بایدن از حقوق بشر برای خدمت به هژمونی خود استفاده کرد

همچنین در این گزارش آمده است دولت بایدن با قرار دادن حقوق بشر در قلب سیاست خارجی، عملا به ابزاری برای خدمت به جاه‌طلبی‌های آمریکا در رقابت با ابرقدرت‌ها مخصوصا چین و روسیه بدل شد.

براساس این گزارش، سخنرانی بایدن در وزارت خارجه اوایل سال ۲۰۲۱ که در آن بر دفاع از آزادی، عزت و حقوق بشر تأکید کرد منعکس کننده وعده‌های انتخاباتی‌اش بود اما با این حال، از این شعارها در راستای خدمت به هژمونی آمریکا، استفاده سیاسی شد. همچنین نشست «دموکراتیک» دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ که با مشارکت کشورهای غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر تشکیل داد، نمونه‌ای از این تناقض است، زیرا آمریکا از «حقوق بشر» نه به عنوان یک اصل ثابت در سیاست خارجی خود که به شکل گزینشی برای تحکیم موقعیت ژئوسیاسی خود استفاده کرد. حتی لفاظی‌های حقوق بشری دولت بایدن، با وجود تمرکز آن بر گروه‌های خاص مانند جامعه LGBTQ، یک پروپاگاندا محسوب می‌شود، زیرا تعهد واقعی دولت او، همچنان منوط به منافع امنیتی و نظامی آمریکاست تا جایی که در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده به ۵۷ درصد از نظام‌های مستبد در سراسر جهان، سلاح فروخت.

سوءاستفاده بایدن از حقوق بشر در جنگ اوکراین

این گزارش دولت بایدن را به سوءاستفاده از جنگ اوکراین متهم کرد، جنگی که یک فرصت استراژیک برای ایالات متحده فراهم کرد تا تحت پوشش حمایت از حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، فروش تسلیحاتی خود را افزایش داده و رقیب ژئوسیاسی خود، روسیه را تضعیف کند.

در این گزارش آمده است آمریکا با وجود اینکه خود را در جنگ اوکراین حامی حقوق بشر جلوه داد، اما زمانی که متحدش، رژیم صهیونیستی نقض‌ها علیه فلسطینی‌ها را تشدید کرد، از ذکر نام این رژیم به عنوان ناقض حقوق بشر خودداری کرد. با وجودی که آمریکا سیاست‌های خود را درباره فروش سلاح اصلاح کرده و حفظ غیرنظامیان را شرط اصلی فروش سلاح عنوان کرد، اما این سیاست‌ها را در مورد رژیم صهیونیستی اجرا نکرد و دولت بایدن به حمایت نظامی و مالی بی‌قید و شرط خود در عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه ادامه داد و استانداردهایی که خودش درباره جرائم جنگی و نقض‌های سنگین تعیین کرده بود، نادیده گرفت.

در این گزارش آمده است دولت بایدن از ماده ۵۱ کنوانسیون سازمان ملل برای توجیه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه یک طرف غیر دولتی داخل یک سرزمین اشغالی یعنی حماس استفاده می‌کند که بنا بر اظهارات کارشناسان قوانین بین‌المللی،‌ با این کنواسیون کاملا مغایرت دارد. دولت بایدن در حمایت بی‌قید و شرط خود از رژیم صهیونیستی، قوانین داخلی و بین‌المللی را نادیده گرفت و با وجود حملات محاصره و بمباران‌های گسترده‌ رژیم صهیونیستی به غزه، که ۱۶ ماه ادامه داشت، کمک‌های نظامی بی‌سابقه‌ای به مبلغ ۱۷.۹ میلیارد دلار ارائه کرد. دولت بایدن حتی برای تسریع در ارائه تسلیحات به رژیم صهیونیستی، کنگره را دور زد و در عین حال به مردم آمریکا اعلام کرد که به دنبال آتش‌بس است.

این گزارش بر نگرانی فزاینده در داخل وزارت خارجه آمریکا تأکید می‌کند، زیرا کارمندان آن در دو بخش دیپلماسی و مدنی بر این عقیده هستند که تطبیق بین سیاست‌های دولت و سوگند آنها برای وفاداری به قانون اساسی مشکل است. آنها نسبت به فرسایش موقعیت بین‌المللی آمریکا و افزایش احتمال بروز جنگی گسترده‌تر در خاورمیانه هشدار دادند.

همچنین در این گزارش آمده است که برخی از مقامات آمریکایی مانند «کریستوفر لومون» معاون دستیار وزیر خارجه این کشور تلاش کردند تعدادی از قراردادهای تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی را تعلیق کنند اما اعتراضات آنها نادیده گرفته شد.

این گزارش این سیاست‌ها را منعکس‌کننده اولویت‌بندی سود صنعت دفاعی آمریکا بر حاکمیت قانون دانست و خاطرنشان کرد که حتی ارتش اسرائیل از میزان حمایت آشکاری که از دولت بایدن دریافت کرد، متعجب شد، زیرا این،‌ برخلاف تجربیات قبلی است که در آن واشنگتن برای محدود کردن دامنه ویرانی‌ها فشار آورد.

انتهای پیام