علی خزایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب افزایش پایه حقوق و سبد خانوار کارگری این تصمیم را نقطه امیدی برای جامعه کارگری برشمرد و تأکید کرد: افزایش حقوق کارگران می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش را کاهش دهد و با بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های کارگری، تأثیرات مثبتی بر بهره‌وری نیروی کار و رونق اقتصادی کشور داشته باشد.

خزایی در ادامه از کارفرمایان خواست که در اجرای این مصوبه، همراهی لازم را داشته باشند و با پرهیز از تعدیل نیرو، به تثبیت اشتغال کارگران کمک کنند.

وی تصریح کرد: امیدواریم کارفرمایان این افزایش حقوق را به‌عنوان یک فرصت برای حفظ و تقویت نیروی انسانی ببینند و در راستای ارتقای کیفیت تولید و توسعه کسب‌وکار خود گام بردارند.

وی با تأکید بر اینکه نیروی کار یکی از سرمایه‌های اصلی تولید در کشور است، افزود: هرگونه کاهش یا تضعیف نیروی انسانی، نه‌تنها به زیان کارگران، بلکه به ضرر خود کارفرمایان و اقتصاد کشور خواهد بود. در شرایط فعلی، مهم‌ترین راهبرد برای حفظ و توسعه تولید، حمایت از نیروی کار و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی در میان کارگران است.

افزایش حقوق، سرمایه‌گذاری در تولید ملی

خزایی با اشاره به اهمیت ایجاد انگیزه‌های اقتصادی در میان نیروی کار، خاطرنشان کرد: هرچقدر حقوق و مزایای کارگران افزایش یابد، انگیزه آنها برای کار، بهره‌وری و تولید نیز بیشتر خواهد شد. این امر نه‌تنها به نفع جامعه کارگری است، بلکه کارفرمایان، دولت و اقتصاد ملی نیز از آن منتفع خواهند شد و رونق اقتصادی کشور و پیشرفت تمدن ما در گرو حمایت از نیروی کار مولد است.

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: کارگران موتور محرک تولید در کشور هستند و حمایت از آنان، حمایت از رونق تولید و تحقق شعار سال است. ما باید این واقعیت را بپذیریم که اقتصاد مقاومتی و خودکفایی صنعتی، بدون توجه به حقوق و رفاه کارگران، تحقق نخواهد یافت.

وی همچنین بر اهمیت اجرای صحیح این مصوبه تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم که برخی کارفرمایان از اجرای این مصوبه سر باز بزنند یا با دور زدن قانون، آن را بی‌اثر کنند. دولت و نهادهای نظارتی باید بر اجرای دقیق این مصوبه نظارت داشته باشند و در عین حال با ارائه بسته‌های حمایتی به کارفرمایان کمک کنند تا از این افزایش حقوق، برای بهبود کیفیت تولید و توسعه کسب‌وکار خود بهره ببرند.

حمایت از تولید ملی با افزایش توان معیشتی کارگران

خزایی گفت: اجرای این مصوبه، تنها یک گام در مسیر عدالت اجتماعی و رونق تولید است. ما باید در کنار افزایش حقوق، به مسائل مهم دیگری از جمله امنیت شغلی، بیمه، مسکن و رفاه کارگران نیز توجه کنیم تا شاهد رشد پایدار اقتصادی باشیم. حمایت از تولید ملی، بدون حمایت از نیروی کار امکان‌پذیر نخواهد بود.

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: با اجرای صحیح این مصوبه، هم کارگران از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد و هم کارفرمایان می‌توانند با ایجاد انگیزه در نیروی انسانی، کسب‌وکار خود را توسعه دهند و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.

انتهای پیام