کامران داوری با حضور در تحریریه ایسنا، با بیان اینکه، در حال حاضر وضعیت منابع آب در کشور با چالش‌های جدی مواجه است، اظهار کرد: منابع آب، خاک، هوا و تنوع زیستی ارکان اصلی اکوسیستم را تشکیل می‌دهند. آب، نقش حیاتی در بقاء خاک حاصلخیز و تنفس زیستی دارد و به عنوان زیربنایی برای این دو عنصر عمل می‌کند. هوا نیز نقش موثری داشته اما مدیریت آن در سطح محلی امکان‌پذیر نیست، در حالی که آب قابلیت مدیریت محلی و حوزه‌ای را دارد.

عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: مفهوم ادغام انرژی در این رویکرد در ایران، نسبت به سایر کشورها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در برخی کشورهای اروپایی که منابع انرژی محدودی دارند، مسئله‌ انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: افزایش ناگهانی هزینه‌های گاز، منجر به تغییراتی در سبک زندگی و مصرف انرژی شده است. این در حالی است که در این کشورها آب به عنوان یک منبع ارزشمند در مقایسه با انرژی با چالش‌های کمتری مواجه است.

داوری ادامه داد: این تفاوت ماهوی بین آب و انرژی، نیازمند رویکردی بومی‌سازی شده است. انرژی از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و قابلیت انتقال از طریق لوله‌ها و کابل‌های برق را دارد. اما آب مورد نیاز برای تولید غذا، به دلیل حجم بالای مصرف و محدودیت‌های انتقال با چالش‌های اقتصادی بیشتری مواجه است. تجربیات جهانی در این زمینه نشان می‌دهد که آب در مقایسه با انرژی، نیازمند رویکردی متفاوت در مدیریت و تخصیص منابع است.

داوری اظهار کرد: در خصوص وضعیت آب در جهان، پس از انقلاب صنعتی و انقلاب سبز در دهه‌ ۱۹۵۰، شاهد افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین بوده‌ایم. پیشرفت‌های علم پزشکی نیز در کاهش بیماری‌ها و افزایش طول عمر مؤثر بوده‌اند. در حال حاضر جمعیت جهان در آستانه‌ هشت میلیارد نفر قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیارد نفر برسد؛ این افزایش جمعیت، تقاضا برای غذا و آب را به شدت افزایش می‌دهد.

عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی تصریح کرد: از سوی دیگر با تغییرات اقلیمی مواجه هستیم که تأثیرات گسترده‌ای بر محیط زیست دارد. گرمایش جهانی که در ایران با سرعت بیشتری نسبت به میانگین جهانی در حال افزایش است، منجر به کاهش منابع آب، افزایش تبخیر و تغییرات در الگوی بارش شده است.

وی افزود: میانگین افزایش دما در ایران ۲.۷ درجه سانتی‌گراد بوده است، در حالی که میانگین جهانی ۱.۵ درجه سانتی‌گراد است. در این میان استان خراسان رضوی با افزایش دمای تقریبی سه درجه سانتی‌گراد با چالش‌های جدی‌تری مواجه است. این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی است. در ایران تغییرات اقلیمی موجب کاهش آب آبی (آبی که از رودخانه‌ها،دریاچه‌ها با منابع زیرزمینی برداشت می‌شود) شده است؛ به عبارتی دیگر سهم تبخیر افزایش و آب در دسترس کاهش یافته است.  

تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی را  مورد تهدید قرار داده است

داوری با بیان اینکه کاهش دسترسی به منابع آب و محدودیت‌های اعمال‌شده در این حوزه، به همراه دو عامل اصلی خشکسالی و ترسالی که منجر به نوسانات شدید شده است، گفت: این تغییرات اقلیمی که دامنهٔ آن‌ها نسبت به گذشته گسترده‌تر شده، تأثیرات قابل‌توجهی بر تولید محصولات کشاورزی در فضای باز و خارج از گلخانه‌ها دارد. به عنوان مثال بروز آتش‌سوزی‌ها و وقوع خشکسالی‌های شدید پیامدهای منفی بر امنیت غذایی داشته است.

عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی یادآور شد: در تاریخ شاهد نوسانات قیمتی شدید در محصولات استراتژیکی همچون گندم بوده‌ایم که منجر به افزایش ۳۰ درصدی قیمت جهانی آن شد. همچنین، بروز مشکلاتی در تولید برنج در کشور هند باعث افزایش قیمت جهانی این محصول شد که در ایران به طور موقت تا سه برابر افزایش داشت و پس از مدتی که قیمت‌ها در بازار ایران به تثبیت رسید، همچنان قیمت‌ها حدود یک و نیم برابر قبل از این اتفاقات افزایش یافت. 

وی درخصوص اینکه تغییرات اقلیمی، نقش بسزایی در این نوسانات داشته و امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: امنیت غذایی بر ارکانی چون دسترس‌پذیری و ثبات استوار است. نوسانات اقلیمی، ثبات و دسترسی به مواد غذایی را مختل می‌کند. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی قیمت سیب‌زمینی که یک محصول اساسی است نشان‌دهنده این چالش است.

داوری بیان کرد: در حال حاضر قیمت محصولات زراعی که آب زیادی برای تولید نیاز دارد مانند، گوجه‌فرنگی و خیار نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. صادرات خیار به دلیل افزایش نرخ ارز، باعث افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی شده که این تحولات ناشی از مسائل جهانی و نگرانی‌ها در مورد امنیت آبی و غذایی است. امنیت غذایی از منظر سیاسی اهمیت بالایی دارد، اما امنیت آبی به عنوان نقش زیربنایی آن نقش اساسی‌تری ایفا می‌کند.

اختلافات کشورها بر سر منابع آبی رو به افزایش است

عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی اظهار کرد: در سطح جهانی، اختلافات بر سر منابع آبی در حال افزایش است. در داخل کشور قوانین و مقرراتی در حوزه آب وجود دارد که در برخی موارد، به درستی اجرا نشده‌اند. وزارتخانه‌های مربوطه با وضع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بعضاً مغایر با قوانین عمل کرده‌اند. این در حالی است که نظارت کافی از سوی مجلس و قوه قضاییه صورت نگرفته است.

وی توضیح داد: ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، تصریح می‌کند که در صورت کاهش منابع آبی به دلیل توسعه برداشت‌ها، وزارت نیرو موظف به جبران خسارت است. این قانون که در سال ۱۳۶۱ تصویب شده و ریشه در قانون مصوب ۱۳۴۷ دارد، تاکنون به درستی اجرا نشده است. عدم اجرای این قانون، منجر به برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی شده است.

عدم تناسب جرایم در برداشت غیرمجاز آب

داوری با بیان اینکه در شهر مشهد باوجود ممنوعیت حفر چاه‌های جدید از سال ۱۳۴۷، تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، گفت: این در حالی است که در گذشته برداشت غیرمجاز از منابع آب وجود نداشت. امروزه برداشت بی‌رویه از منابع آب حتی از چاه‌های مجاز به همراه برداشت غیرمجاز، منجر به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شده است. قانون جدید که در سال گذشته تصویب شد، به منظور مقابله با این وضعیت جریمه‌هایی را برای برداشت غیرمجاز آب در نظر گرفته است. این اقدامات، با هدف مدیریت بهینهٔ منابع آب و حفظ پایداری آن صورت می‌گیرد. 

عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی ادامه داد: جایگزینی برای آب در اطراف مشهد وجود ندارد. به گفتهٔ افرادی که انتقال آب از چابهار را پیگیری می‌کنند، هزینهٔ هر متر مکعب چهار دلار است.

وی با اشاره به اینکه برداشت بی‌رویه از منابع آب منجر به کاهش آب چشمه‌ها، قنوات و رودخانه‌ها شده و به اکوسیستم آسیب می‌رساند، این در حالی است که جریمهٔ برداشت غیرمجاز آب باید متناسب با ارزش واقعی آن تعیین شود، نه مبلغی ناچیز، گفت: قیمت هر متر مکعب آب غیرقابل‌تجدید که در دشت برداشت می‌شود، ۲.۵ میلیون تومان است. لذا جریمهٔ برداشت‌کنندگان غیرمجاز باید بر اساس این ارزش‌گذاری تعیین شود. بنابراین به جای تعیین جریمه‌های ثابت و نامتناسب باید از قیمت‌های بازار تبعیت کرد. 

داوری با بیان اینکه نقش وزارت نیرو در این میان به عنوان متولی و ناظر بر منابع آب، باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: دولت وظیفهٔ نظم‌دهی و نظارت را بر عهده دارد، اما متولی اصلی مردم هستند. در قانون اساسی به نقش شوراهای محلی (فصل هفتم، اصل ۱۰۳) و جایگاه استانداران و فرمانداران در رعایت مصوبات شوراها اشاره شده است؛ متأسفانه در عمل این اصول رعایت نمی‌شوند. 

عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی درخصوص اینکه تعیین جریمه‌های ثابت برای کل کشور یک رویکرد اشتباه است، بیان کرد: به جای واگذاری تصمیم‌گیری در مورد مسائل محلی به مردم، این تصمیمات در تهران گرفته می‌شود. باید بازار را نه به عنوان اعداد ثابت، بلکه به عنوان ملاک تعیین قیمت‌ها در نظر گرفت، زیرا تعیین قیمت‌های ثابت با گذشت زمان ارزش خود را از دست می‌دهد.

وی یادآور شد: متاسفانه در محدودهٔ خراسان رضوی و دشت مشهد، سال‌هاست که تلاش‌هایی برای محلی‌سازی مدیریت منابع آب انجام می‌شود. مسئلهٔ آب یک مسئله چندوجهی است که با حیات، اکوسیستم، بهداشت، شرب، اقتصاد و سیاست در ارتباط است. آب مایه‌ٔ حیات، منبع تولید غذا و عامل تعیین‌کننده در اقتصاد است.

ساده‌سازی‌های غیرواقع‌بینانه؛ نتایج نامطلوب

داوری تصریح کرد: سازمان ملل در سال ۲۰۱۲، در گزارش سالانهٔ خود به این موضوع پرداخته و با عنوان «واتر باکس» (Water Box) به آن اشاره کرده است. در این مدل ارتباط میان اقتصاد، غذا و سایر عوامل با آب از طریق انگشتان دست نشان داده شده است. در این فضا باید همهٔ ذی‌نفعان را دور میز مسئله آب جمع کرد. 

عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی افزود: مسئله آب، یک مسئله ‌پیچیده است که از تلاقی اجتماع و اقتصاد با یک مسئله طبیعی پر از عدم قطعیت پدید می‌آید. این پیچیدگی ناشی از اهداف متضاد و متناقض ذی‌نفعان است که همه باید برای حل مسئله با یکدیگر همکاری کنند.

وی با بیان اینکه در مواجهه با مسائل پیچیده، ساده‌سازی بیش از حد می‌تواند به تناقض و بن‌بست منجر شود، اظهار کرد: این امر ناشی از فرض‌های نادرست و عدم درک کامل پیچیدگی‌های مسئله است. به عنوان مثال در حوزه اقتصاد ساده‌سازی‌های غیرواقع‌بینانه می‌تواند به نتایج نامطلوب بینجامد. در مورد مدیریت آب راه‌حل‌های موثر نیازمند مشارکت همه‌جانبه ذی‌نفعان است. تجربه نشان داده است که تشکیل میز آب با حضور تمامی طرف‌های ذی‌ربط همچون دولتی، مردمی و... می‌تواند گام مؤثری در جهت یافتن راه‌حل‌های پایدار باشد. 

کارگروه آب استانی باید به فعالیت خود ادامه دهد

داوری توضیح داد: در سال ۱۳۹۳ در مشهد با حمایت استانداری و با حضور ۳۶ نهاد رسمی، دولتی و مردمی سند چشم‌انداز و ۶۳ راهبرد کلان تدوین شد. متاسفانه این تلاش‌ها به دلیل تغییرات مدیریتی و عدم حمایت کافی به نتیجه نرسید. تلاش‌های بعدی نیز در زمان‌های مختلف با تشکیل دبیرخانه سازگاری با کم‌آبی و برگزاری جلسات متعدد به منظور پیشبرد اهداف مدیریت آب صورت گرفت. اما موانعی مانند تغییرات مدیریتی و عدم درک اهمیت موضوع مانع از پیشرفت کار شد.

عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر تلاش‌ها برای متقاعدسازی حمایت استاندار و معاون ایشان ادامه دارد. اما به نظر می‌رسد رویکرد فعلی بر تمرکز بر اندیشه‌ورزی و فعالیت‌های سیاسی متمرکز است که با ماهیت عملیاتی و اجرایی مدیریت آب مغایرت دارد.

وی درخصوص اینکه باید توجه داشت که بهره‌وری به تنهایی راه‌حل نیست، گفت: در حال حاضر مشکل اصلی، برداشت بیش از حد از منابع آب است. بنابراین کلید حل مشکل، کاهش برداشت آب است. در سال‌های گذشته تمرکز بر بهره‌وری (مانند آبیاری تحت فشار) بدون توجه به کاهش برداشت منجر به تشدید بحران شده است. با بهینه‌سازی مصرف آب در بخش‌های مختلف ممکن است مصرف کلی آب افزایش یابد. این موضوع نشان می‌دهد که بهره‌وری باید با کاهش برداشت همراه باشد.

داوری بیان کرد: سال گذشته مقاله‌ای منتشر شد که شاخص میزان برداشت آب نسبت به آب تجدیدپذیر را نشان می‌دهد. برای درک بهتر این مفهوم در ایران، ما این شاخص را با عنوان «مصرف آب از آب تجدیدپذیر» تعریف کرده‌ایم. به این معنی که اگر میزان برداشت آب از منابع تجدیدپذیر به هفت دهم برسد، به منزله‌ عبور از آستانه‌ خطر است.

عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی افزود: بر اساس این شاخص اگر میزان برداشت آب از منابع تجدیدپذیر عبور کند، باید از برداشت بیشتر خودداری کرد. در صورت تجاوز از این میزان احتمال وقوع خشکسالی افزایش می‌یابد. اولین گام برای پیشگیری از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، پرهیز از ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها است. در بحث خشکسالی اگر میزان برداشت آب از منابع تجدیدپذیر به ۴۰ درصد یا کمتر برسد، می‌توان گفت که در معرض خطر خشکسالی جدی قرار نداریم.

وی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر در مناطقی مانند مشهد و خراسان‌رضوی میزان برداشت آب از منابع تجدیدپذیر به ۱۳۰ درصد رسیده است، در حالی که طبق مصوبه‌ شورای عالی آب کشور در سال ۱۳۹۳ سقف برداشت آب از منابع تجدیدپذیر ۷۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که دنیا به سمت استفاده‌ مجدد از پساب‌ها و مدیریت منابع آب حرکت می‌کند.

انتهای پیام