حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایسنا درباره تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در کشور، اظهار کرد: پیگیری براساس باور و اعتقاد به تصمیم پدید می‌آید. اگر مسئولان به تصمیماتی که چه در مجلس و چه در دولت گرفته می شود  ، همچنین سیاست‌های کلان کشور اعتقادی نداشته باشند و آن تصمیمات را حلال مسائل کشور ندانند، در اجرا و پیگیری دچار ضعف و تردید خواهند شد.

وی  یکی از مشکلات کشور در زمینه پیگیری تصمیمات را اختلاف فکری جناح تصمیم‌ساز و جناح مجری برشمرد و گفت: اگر بین مجلس شورای اسلامی و دولت به لحاظ جریان سیاسی، قرابتی وجود نداشته باشد، تصمیمات گرفته شده به درستی اجرا و پیگیری نمی‌شود و در واقع مسائل جناحی بر اجرای قانون سایه می‌افکند. به این دلیل فقط ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه‌های پنج ساله توسعه اجرا می‌شود که مجری اعتقادی به آن برنامه ندارد. البته مجلس شورای اسلامی هم در بعد نظارت ضعف دارد. دیوان محاسبات تنها یکی دو سال است که فعال شده و به صورت مستمر عدم اجرای قوانین و ترک فعل‌ها را گزارش می‌دهد، ولی تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری به خاطر ترک فعل محاکمه و بازخواست نشده است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه وقتی بازخواستی انجام نمی‌شود، پیگیری تصمیمات گرفته شده نیز دنبال نخواهد شد، تاکید کرد: در برنامه توسعه مالزی که توسط یک تیم ۳۰۰ نفره تهیه شده است، ضمانت اجرایی قوی دیده شده و اگر مسئولی ترک فعل داشته باشد، با انواع محکومیت‌ها مواجه خواهد شد. ما نیز در خود برنامه‌های تهیه شده باید ضمانت اجرایی در نظر بگیریم و برای ترک فعل، مجازات پیش‌بینی کنیم تا هر دولتی خود را موظف بداند برنامه‌های کشور را طبق زمان‌بندی در نظر گرفته شده، اجرا کند.

انتهای پیام