به گزارش ایسنا، با توجه به چالشهای ناترازی برق در سالهای گذشته و پیامدهای زیستمحیطی سوختهای فسیلی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از مهمترین برنامههای دولت تبدیل شد. مسوولان تأکید میکنند که حل مشکل ناترازی برق کشور و جلوگیری از بروز خاموشیهای اجباری از مسیر توسعه تجدیدپذیرها عبور خواهد کرد.
بر این اساس دست اندرکاران وزارت نیرو، با اشاره به اجرای ۹۱۴ سایت نیروگاهی تجدیدپذیر در سراسر کشور، از برنامهریزی برای افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر به ۷۰۰۰ مگاوات تا اوایل تیرماه خبر دادهاند.
مسیر پیش روی توسعه تجدیدپذیرها اگرچه با چالش جدی تأمین مالی روبهروست؛ اما به اعتقاد کارشناسان، میتواند بخشی از ناترازی مزمن تولید و مصرف برق را جبران کند. در حال حاضر ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ۴۶۰۰ مگاوات عبور کرده و تنها در دولت چهاردهم حدود ۳ هزار مگاوات به این سبد افزوده شد؛ عددی که با تحقق برنامههای در دست اجرا، باید تا اوج بار امسال به ۷ هزار مگاوات و در افق بعدی به ۱۱ هزار مگاوات برسد.
هرچند گسترش زیرساختهای تولید داخلی تجهیزات مورد نیاز این نیروگاهها، نقش مهمی در کاهش وابستگی، تسریع اجرای پروژهها و حمایت از سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر دارد. اما بر اساس آمار و اطلاعات دفتر بررسیهای اقتصادی و تامین منابع مالی ساتبا، در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۹ طرح سرمایه گذاری با مشارکت سرمایه گذاران خارجی به ارزش سرمایه خارجی بالغ بر ۳ میلیارد دلار در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به تصویب هیئت سرمایه گذاری خارجی رسید و میزان ظرفیت طرحهای احداث نیروگاه خورشیدی دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ از مرز ۵۰۰۰ مگاوات عبور کرده است.
لازمهی اجرا و نهایی سازی این طرحها، همکاری و هم افزایی دستگاههای اجرایی ذیربط در تسهیل و تسریع ورود سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. در این راستا از لحاظ جغرافیایی در سطح کشور، ۱۴ استان مقصد مورد انتخاب سرمایه گذاران خارجی بودهاند که استانهای آذربایجان شرقی، سمنان و بوشهر سه استان اول کشور در این حوزه بودهاند.
بخشی از این سرمایهگذاریها از سوی بخش خصوصی و بخشی نیز از طریق صندوق توسعه ملی انجام میشود. بر این اساس نیروگاههای احداثشده با سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی به متقاضیان و فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد، این واگذاریها در چارچوب سازوکارهای قانونی انجام میشود تا زمینه حضور گستردهتر سرمایهگذاران در این حوزه فراهم شود.
با وجود پیشرفتهای قابلتوجه، تأمین منابع مالی و سرمایهگذاریهای لازم همچنان مهمترین چالش در مسیر توسعه تجدیدپذیرهاست. سرعت اجرای پروژهها بهشدت به روند تأمین مالی وابسته است و تأخیر در این روند، موجب میشود برنامه افزایش ظرفیت با کندی مواجه شود.
به گفته معاون وزیر نیرو، برای رفع این چالش، تسریع در فرآیندهای تضمین بازگشت سرمایه و ایجاد امنیت سرمایهگذاری ضروری است. حمایتهای قانونی، تدوین سازوکارهای جذاب برای سرمایهگذاران و تسهیل در ارائه تضامین مالی از جمله اقداماتی است که به تحقق اهداف تعیینشده کمک خواهد کرد. در واقع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور اکنون وارد مرحلهای جدی شده و سرعت گرفته است.
بررسی اقدامات ششماهه گذشته نشان میدهد، مسیر توسعه با برنامهریزی دقیق و اصلاحات ساختاری در حال پیشروی است. با این حال غلبه بر چالشهای مالی، شرط اصلی تحقق اهداف بزرگ پیش رو خواهد بود و به گفته محسن طرزطلب در صورت تأمین مالی مناسب، کشور میتواند به هدف افزایش ظرفیت تجدیدپذیر به بیش از ۱۱ هزار مگاوات دست یابد. این هدف نهتنها پایداری شبکه برق را تضمین میکند، بلکه از نظر اقتصادی، زیستمحیطی و اشتغالزایی نیز دستاوردهای چشمگیری به همراه خواهد داشت.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور اکنون از مرز ۴۶۰۰ مگاوات عبور کرده است و برای ایجاد این ظرفیت حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری انجام شده است، این سرمایه گذاریها ترکیبی از منابع دولتی و مشارکت بخش خصوصی بوده است. روند سرمایهگذاری در سال جاری به گفته مسوولان وزارت نیرو، با سرعت بیشتری دنبال میشود و حمایتهای مالی جدیدی در نظر گرفته شده است.
طبق برنامهریزی انجام شده، ظرفیت تجدیدپذیرها باید تا اوج بار سالجاری به ۷ هزار مگاوات برسد. هدف نهایی نیز رساندن ظرفیت به حدود ۱۱ هزار مگاوات تا پایان دوره پیک مصرف است. بررسیها نشان میدهد تحقق اهداف ۷هزار و ۱۱ هزار مگاواتی نیازمند بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید است. بخش عمده این سرمایهها قرار است از طریق بخش خصوصی داخلی و با مشارکت صندوق توسعه ملی تأمین شود.
اما اکنون در چارچوب اجرای ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو، ورود ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در قالب ۳۷۰ پروژه در دستور کار است. این پروژهها شامل نیروگاههای خورشیدی، بادی و نیروگاههای نوآورانه همچون سامانههای شناور هستند. بسیاری از آنها در مرحله نصب تجهیزات قرار دارند و قرار است در ماههای آینده وارد مدار شوند.
بر این اساس، پروژههای جدید با مدلهای متنوع تأمین مالی تعریف شدهاند تا مشارکت بخش خصوصی افزایش یابد. با توجه به گستردگی جغرافیایی پروژهها، انتظار میرود سهم تولید غیرمتمرکز در سال آینده افزایش محسوسی داشته باشد. این اقدامات به کاهش فشار شبکه سراسری کمک کرده و توزیع برق را متعادلتر میکند.
طبق اعلام، برنامه عرضه تجهیزات نیروگاههای خورشیدی در بورس کالا هم وجود دارد و برنامهریزی شده است حدود ۱۰ مگاوات پنل و اینورتر در بورس کالا عرضه شود و در صورت موفقیتآمیز بودن این اقدام، توسعه این روند نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
توسعه نیروگاههای پشتبامی، نیروگاههای خانگی و تولید پراکنده هم در دستور کار ساتبا قرار دارد و برنامههای مربوط به آن تدوین شده و منتظر است که پس از تصویب در دولت و مراجع ذیربط، با قدرت اجرایی شود.
انتهای پیام
