یعقوب رستمی امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین در شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان، با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن مدیریت رفاهی و بانکداری، سیاستگذاری درباره حال و آینده افراد و نظارت بر روابط کار و تنظیم بازار کار و ایجاد تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی، خدماتی و پزشکی را بر عهده دارد، اظهار کرد: یک وزارتخانه رفاهی، حمایتی، درمانی و تامینی هستیم که قبل از تولد تا بعد از فوت افراد را پوشش می‌دهیم.

وی تعاون را یک ظرفیت بزرگ اقتصادی دانست و افزود: متولی جامعه کار و کارگری و تعاون هستیم که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. در شرایط تورمی ناشی از تحریم‌های ظالمانه باید از اقتصاد و معیشت کارگران به عنوان زحمتکش‌ترین قشر جامعه حمایت کنیم و امنیت خاطر آنان را در راستای شعار سال رقم بزنیم، زیرا کارگران محور سرمایه‌گذاری و تولید و رونق اقتصادی هستند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته کار و کارگر را بهترین فرصت برای دیدن تلاش‌های کارگران و ایجاد آرامش و امنیت خاطر در آنان دانست و تصریح کرد: با محوریت کارگران و بازنشستگان می‌توانیم تعاونی‌های آموزشی، پژوهشی و تولیدی را ایجاد و ذهنیت جامعه را نسبت به تعاون، مثبت کنیم.

رستمی با بیان اینکه ۷۰ درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون باید در اختیار توسط تعاون باشد، گفت: بیش از نیمی از جمعیت گیلان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که بسیار زیاد است و باید به طرف ایجاد تعاونی‌های بازنشستگان خبره محور برویم و خبره‌های آموزشی و صنعتی و گردشگری و خدماتی را دور هم جمع کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت گیلان در حوزه تعاونی‌های گردشگری دریامحور، ادامه داد: نیازمند ورود سازمان فنی و حرفه‌ای برای ارائه آموزش‌های تخصصی به اعضای تعاونی‌ها هستیم.

معاون امور تعاون، آمارهای تامین اجتماعی استان گیلان موید لزوم توجه بیشتر به بازنشستگان و حرکت استان به سمت سالمندی دانست که می‌تواند به اقتصاد آسیب بزند و خاطرنشان کرد: باید بازنشستگان را در قالب تعاونی از مصرف‌کننده بودن به تولیدکننده بودن تبدیل کنیم تا برای استان سودمند باشند.

وی استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در حوزه بیمه تکمیلی بازنشستگان را خواستار شد و بیان کرد: فعالیت اقتصادی بازنشستگان و تامین بیمه تکمیلی، آرامش روانی آنان را رقم می زند و از بروز بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌کند.

رستمی ارزیابی اتاق‌های تعاون را در دستور کار دانست و متذکر شد: نیازمند ترویج فضای فرهنگی تعاون در جامعه هستیم. عملکرد ضعیف برخی از تعاونی‌ها در حوزه مسکن و تعاونی‌های آزاد موجب بدنامی تعاون شده؛ این در حالی است که تنها سه درصد تعاونی‌های مسکن مشکل دار بودند و مابقی عملکرد مثبتی دارند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بازار سرمایه برای ایجاد تعاونی، اضافه کرد: ورود شرکت‌های تعاونی به حوزه تولید انرژی، علاوه بر کمک به رفع ناترازی‌ها، به معیشت بازنشستگان کمک می‌کند. ایجاد مزرعه تولید انرژی با اجرای پنل‌های خورشیدی در کمتر از سه سال بازگشت سرمایه را محقق می‌کند و حداقل تا ۲۲ سال سود خالص دارد.

معاون امور تعاون، از اتاق تعاون خواست در حوزه نظارت، به تخصص و عدالت توجه ویژه داشته باشند و ادامه داد: از جمله تکالیف تعریف شد دولت برای اتاق تعاون، واگذاری برگزاری ۳۰ درصد نمایشگاه‌های صنعتی و صدور کارت های بازرگانی در بخش تعاون است.

وی همچنین خواستار واگذاری کارگزاری‌های بیمه به تعاونی های مرزنشینان شد و عنوان کرد: جایگاه تعاون نظارتی بوده و لذا یک سامانه نظارتی را تعریف کردیم و ضمن نظارت، با تعاونی‌ها همکاری داریم لذا همه تعاونی‌ها باید از ابتدا اطلاعات و اقدامات و اصول مالی و حسابرسی‌ها و... را در سامانه مذکور بارگذاری کنند.

رستمی به اصلاح سند توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه باید وابستگی به سرمایه خارجی را کاهش داده و به طرف سرمایه‌های خرد تعاونی ها جهت ایجاد اشتغال برود.

معاون امور تعاون، با اشاره به ظرفیت‌های گیلان در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی، خواستار راه‌اندازی تعاونی‌های تامین نیاز شد و خاطرنشان کرد: تعاونی‌های تامین نیاز وظیفه تامین مواد اولیه و ارائه آموزش جهت تولید کالای کیفی با استانداردهای بین‌المللی را بر عهده دارند.

وی بر ایجاد تعاونی‌های درمان نیز تاکید و اضافه کرد: تعاونی‌های علمی، اصولی و بزرگ در حوزه درمان ایجاد شود که یک منبع درآمد جانبی است.

رستمی با بیان اینکه استان ها باید سه طرح و پروژه تملک نیمه تمام قابل واگذاری را به تعاونی‌های توسعه و عمران واگذار کنند، افزود: اتاق تعاون استان نسبت به شناسایی و واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های تملک به شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران اقدام کند. در هر استان و شهرستان سه پروژه واگذار شود و تعاونی‌ها به ارائه درست و کامل کار بپردازند.

انتهای پیام