بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرایط پرداخت وام‌ها، با توجه به تعداد متقاضیان در استان زنجان و حتی در سطح کشور، رضایت‌بخش نیست؛ چرا که اولاً مبلغ تسهیلات ازدواج نسبت به تورم و هزینه‌های زندگی، ناچیز بوده و در ثانی روند اعطای این تسهیلات نیز بسیار کند است، این در حالی است که مصوبه دولت چنین موضوعی را تایید نمی‌کند.
علی‌رغم اینکه پیگیری روند اعطای وام‌های ازدواج در سطح استان زنجان با هماهنگی‌های مستمر اداره‌کل ورزش و جوانان و بانک مرکزی انجام می‌شود اما از قراین و شواهد چنین برمی‌آید که زنجان در زمینه اعطای این تسهیلات جایگاه مطلوبی نداشته و جزو استان‌هایی است که به ویژه در اواخر سال گذشته رتبه‌های پایینی را به خود اختصاص داده است.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان در این خصوص، میزان تسهیلات اعطایی است که بی‌تردید به هیچ وجه با تورم و هزینه‌های امروز هم‌خوانی ندارد اما آنچه که این دغدغه را تقویت می‌کند فقط این موضوع نیست؛ چرا که بانک‌ها در اعطای همین تسهیلاتی که با هزینه‌های امروز هم‌خوانی ندارد نیز عملکرد خوبی ندارند.
در همین راستا معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با تایید این موضوع که تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به متقاضیان به هیچ‌وجه با هزینه‌های امروز هم‌خوانی ندارد، می‌گوید: همین مبلغ اندک نیز به صورت منظم و بموقع توسط بانک‌ها پرداخت نمی‌شود که این امر باعث نارضایتی زیادی شده است.
حمید اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی در خصوص تسهیلات ازدواج، طولانی بودن زمان پرداخت وام‌ها است، می‌افزاید: علی‌رغم مصوبه دولت مبنی بر کاهش زمان انتظار، این فرآیند همچنان بیش از حد طول می‌کشد، به همین خاطر با توجه به اضافه شدن متقاضیان جدید در هر سال، انتظار نمی‌رود که این آمار به صفر برسد.
وی با بیان اینکه حداقل انتظار این است که زمان پرداخت تسهیلات ازدواج به ۵ الی ۶ ماه نرسیده و همان وعده قبلی دو ماهه محقق شود، اظهار می‌کند: در همین راستا پیگیری‌ها و مکاتبات از طریق استانداری، اداره‌کل ورزش و جوانان و نیز برگزاری جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها ادامه دارد تا با تعامل، این مشکلات برطرف شود.
در یادداشتی که بهمن ماه سال گذشته در ایسنا عنوان شده، آمده است: اهمال‌کاری بانک‌های عامل در پرداخت وام ازدواج که امیدها را برای گره‌گشایی از مشکلات زوجین برای آغاز زندگی مشترک کمرنگ و طولانی کرده بود، هشدارها و اخطارهای بانک مرکزی و سازمان بازرسی را در تابستان بدنبال داشت حال آنکه طبق تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید یا ساخت مسکن پیش‌بینی شده که در این میان، وام ازدواج در سال‌جاری برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال معادل ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین واجد شرایط نیز ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که بنابر آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، مجموع رقم پرداختی وام ازدواج از ابتدای سال جاری تا ۲۵ دی ماه به ۱۸۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد در حالیکه این رقم در سال گذشته معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع رقم پرداختی در سال جاری با افزایش ۳۳ درصدی همراه بوده است. همچنین سقف تسهیلات هم در سال‌جاری نسبت به سال قبل ۱.۷ برابر افزایش یافته است.
اسماعیلی در ادامه با یادآوری اینکه در سال گذشته و در مجموع ۱۶ هزار و ۳۵۲ نفر در استان زنجان متقاضی دریافت وام ازدواج بودند، ادامه می‌دهد: از این تعداد ۹۷۸۲ نفر موفق به دریافت وام ازدواج شدند و ۶۵۷۰ نفر نیز در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند، از این رو درخواست ما از بانک‌ها این است که موضوع تسهیلات ازدواج را در اولویت قرار دهند.
معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اینکه نزدیک به ۶۰ درصد متقاضیان زنجانی تسهیلات ازدواج در سال گذشته موفق به دریافت این تسهیلات شدند، تصریح می‌کند: رقم متقاضیان تسهیلات ازدواج در استان زنجان نسبت به کل کشور ۱.۶ درصد بوده و تلاش‌ها برای بهبود این شرایط در استان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه استان زنجان به لحاظ رتبه‌بندی و درصد تحقق اعطای تسهیلات ازدواج نیز رتبه ۱۷ را در سطح کشور به خود اختصاص داده است، اضافه می‌کند: مبلغ کل تسهیلات ازدواج در مقایسه با سایر تسهیلات، رقم سنگینی نیست و می‌تواند در سطح کلان و ملی، موضوع وام ازدواج در اولویت کاری مسوولان ذی‌ربط قرار گیرد.
اسماعیلی با ابراز تاسف از کند بودن روند اعطای تسهیلات ازدواج در زنجان به ویژه اسفندماه سال گذشته، عنوان می‌کند: در اسفندماه پارسال ۲۲۴ مورد تسهیلات ازدواج به متقاضیان در زنجان پرداخت شده است که این میزان به هیچ وجه قابل قبول نبوده و انتظار می‌رود این روند در سال جدید شتاب بیشتری به خود گرفته و اصلاح شود.
ارائه تسهیلات و وام ازدواج از سال ۱۳۸۸ در جهت حمایت از جوانان رسماً وارد شبکه بانکی کشور شد. اما به دنبال حمایت حاکمیت از تشکیل بنیان خانواده و تصویب قانون جوانی جمعیت، سرنوشت این تسهیلات در سال ۱۴۰۰ تغییر کرد؛ دلیل این تغییر نیز عدم وجود وحدت رویه در افزایش و هماهنگ‌سازی وام‌های حمایتی از تشکیل و گسترش خانواده در برهه‌های مختلف بوده است که وضع مشخصی نداشت و منابع مشخصی نیز برای آن تعیین نشده بود.
حال آن که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بر اساس مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ خود، بانک مرکزی را ملزم به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها کرد. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده علاوه بر درنظر گرفتن تسهیلات فرزندآوری در کنار تسهیلات ازدواج، شامل سه اتفاق مثبت دیگر، یعنی در نظر گرفتن نرخ تورم برای تعیین مقدار وام‌های حمایتی، تسهیل شرایط معرفی ضامن و توجه به شرایط سنی در پرداخت وام ازدواج نیز می‌شد.
آمار اعطای تسهیلات ازدواج به متقاضیان در استان حاکی از آن است که زنجان به لحاظ وام‌های اعطایی و افراد در صف انتظار رتبه ۲۸ کشور را در اسفندماه سال گذشته به خود اختصاص داده و این در حالی است که زنجان در این زمینه همواره از میانگین کشوری بالاتر بوده است که این خود می‌تواند تلنگری به متولیان امر باشد.
انتهای پیام
نظرات