به گزارش ایسنا، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، صبح سه شنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که با موضوع گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه هفتم، تشکیل شد، گفت: قانون برنامه هفتم در تاریخ ۴ مرداد ماه از سوی ریاست محترم مجلس به دولت ابلاغ شد و سرپرست محترم وقت ریاست جمهوری در ۱۳ مرداد ماه این را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد و مستحضر هستید که چند ماه هم بحث‌های تغییر دولت وجود داشت. عملاً از ماه ششم سال گذشته بود که دولت شروع به کار کرد و اولین اقدام دولت، بحث تشکیل شورای راهبری برنامه بود.
وی ادامه داد: با ابتکاری که دولت و مجلس داشتند برای اولین بار یک نهادی ایجاد شد که مسئول حسن اجرای قانون برنامه است. مسئول هماهنگ کردن دستگاه‌ها برای اجرای برنامه است و تضمین می‌کند که اهداف برنامه محقق شده است یا خیر؟ همچنین این شورا نظارت بر برنامه می‌کند. ریاست این شورا بر عهده معاون اول محترم است و دبیری آن هم به عهده بنده هست. برای همین هم بنده در معیت معاون اول محترم، اولین گزارش رسمی را در صحن و این سومین گزارش رسمی است که خدمت ریاست محترم مجلس تقدیم شده است.
پورمحمدی تاکید کرد: این شورا به صورت منظم و مستمر جلسات خودش را برگزار کرد و تا الان ۱۰ جلسه شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شده است. در اولین جلسه شیوه نامه اجرای برنامه هفتم برای هماهنگی دستگاه‌های قانونی تنظیم و ابلاغ شد و بعد از آن ناظرین اجرایی و ناظرین مالی شکل گرفت و قانون تاکید کرده بود که تک تک این ناظرین باید صلاحیتشان به تصویب شورا برسد. بنابراین شیوه نامه صلاحیت‌های این اعضا مشخص شد و ۳۶ دستگاه شناخته شدند که ناظرین آن نیز باید انتخاب می‌شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: حسب اهمیت تشکیل سازمان بهینه سازی مدیریت و مصرف انرژی، چارچوب کلی آن در شورای برنامه هفتم به تصویب رسید. توسعه مسکن در شورا مطرح شد و کلیات و چارچوب آن به تصویب رسید. برنامه ناترازی انرژی مطرح شد و راهبردها و چهارچوب آن به تصویب رسید. برنامه تامین مالی برنامه هفتم در هم مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید. بحث اثربخش نمودن منابع مالی برای حمایت اجتماعی در شورای برنامه هفتم مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید. برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی نیز به همین منوال در شورا مطرح شد و چهارچوبش به تصویب رسید و در دستور کار دولت قرار گرفت. اما اقدامات اجرایی نیز بایستی برای اجرای برنامه هفتم انجام می‌شد. آقای رئیس جمهور برنامه اقتصادی خودش را از برنامه هفتم مجزا تعریف نکرد؛ بلکه برنامه خود را مبتنی بر قانون توسعه جلو برد و بر این اساس ایشان شخصاً احکام برنامه را به تک تک اعضای دولت ابلاغ کرد و برای هر کدوام شناسه‌ای برای پیگیری موضوع گذاشت و دستور دادند سامانه‌ای برای حسن نظارت بر اجرای برنامه ایجاد شود که در سازمان برنامه ایجاد شد و می‌توانیم این دسترسی را خدمت مجلس محترم بدهیم که آن‌ها هم به صورت برخط نظارت کنند.
وی ادامه داد : ۱۲۸آیین نامه برنامه هفتم در همین مدت شش و نیم ماه آماده شد ۱۱۲ مورد آن در کمیسیون‌ها است و ۶۵ مورد آن تصویب شده است. این درحالی است که در سال اول برنامه ششم تنها ۱۱ آیین نامه تصویب شد و در کل برنامه ششم ۵۲ مورد آیین نامه تصویب شد. جزئیات این گزارش را هم جداگانه و کتباً تقدیم ریاست محترم مجلس می‌کنم.
وی در پایان گفت: خوشبختانه فهرست الزامات قانونی احکام برنامه را به عنوان پیوست تقدیم مجلس کردیم. تلاش شد تمامی احکامی که انعکاس بودجه‌ای بایستی می‌داشتند را مشخص کنیم و تکالیفی که بایستی الزام برنامه عملیاتی می‌داشتند را مشخص کردیم.
انتهای پیام
نظرات