محمد رشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: سال‌هاست فعالان اقتصادی از نبود ثبات در قوانین گلایه دارند. وقتی مقررات هر چند ماه یک‌بار تغییر می‌کند، نه سرمایه‌گذار می‌تواند برنامه‌ریزی کند و نه تولیدکننده از آینده بازار مطمئن است. لازم است قوانین دائمی و پایدار مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند با چشم‌انداز روشن‌تری فعالیت کنند.

وی افزود: تغییرات متعدد و گاه ناگهانی در قوانین و مقررات، فضای تصمیم‌گیری را مبهم می‌کند و همین ابهام، زمینه‌ساز بروز رانت، فساد و تفسیرهای سلیقه‌ای می‌شود. قانونی که شفاف و ثابت نباشد به‌جای ایجاد نظم در عمل موجب بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی می‌شود.

رشیدی با اشاره به مضرات تغییر مداوم در قوانین حوزه اقتصاد و کسب‌وکار، گفت: تولیدکننده و صادرکننده باید از ثبات قوانین در حوزه‌هایی همچون مالیات، گمرک و سیاست‌های ارزی اطمینان داشته باشد زیرا استمرار این ثبات، پیش‌شرط افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه تولید و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تجارب جهانی گفت: کشورهایی موفق به جذب سرمایه‌گذاری پایدار شده‌اند که نظام مقررات‌گذاری خود را تثبیت کرده و از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده پرهیز کرده‌اند. ما نیز برای رقابت در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باید همین مسیر را دنبال کنیم.

رشیدی در پایان بیان کرد: هرگونه اصلاح در قوانین اقتصادی باید مبتنی بر ارزیابی دقیق، نظر بخش خصوصی و با هدف ایجاد ثبات بلندمدت انجام شود تا فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی و امن‌تر شود.

انتهای پیام