محمدعلی نوبخت چهارشنبه سه اردیبهشت در جلسه کارگروه اشتغال و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان ساری که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ثبت ۱۰۸ درصد از تعهدات اشتغال، بیانگر درک صحیح از سیاست‌های کلان اشتغال‌زایی دولت و همسویی تمامی عوامل اجرایی با برنامه‌های توسعه‌محور است.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی کامل دستگاه‌های اجرایی به نظام‌نامه اقتصادی شهرستان ساری، از مدیران خواست با دقت و تعهد، اقدامات خود را بر پایه این سند راهبردی تنظیم و در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، اهداف مشخص، قابل ارزیابی و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی منطقه را برای سال ۱۴۰۴ تدوین کنند.

فرماندار ساری به بررسی و تعیین روستاهای هدف بنیاد برکت و بنیاد علوی برای سال جاری، تصریح کرد: با هدف توسعه متوازن، عدالت‌محور و توانمندسازی جوامع روستایی، شناسایی و تعیین روستاهای هدف جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بنیادهای توسعه‌گرا همچون بنیاد برکت و بنیاد علوی، در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این بنیادها در سال جاری با اجرای پروژه‌های زیرساختی، اشتغال‌زا و اجتماعی، نقشی مؤثر در توانمندسازی اقتصادی روستاهای منتخب ایفا خواهند کرد.

فرماندار ساری با تأکید بر اینکه توسعه روستایی باید مبتنی بر شناسایی دقیق نیازها و ظرفیت‌های بومی باشد، گفت: برنامه‌ریزی برای روستاهای هدف، باید ناظر بر عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی باشد. در همین راستا، اولویت با روستاهایی خواهد بود که ظرفیت بهره‌برداری سریع، مشارکت مردمی فعال و آمادگی زیرساختی لازم را داشته باشند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری ساری، نوبخت با تأکید بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها، شفاف‌سازی فرآیندها، بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان و فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی، از تمامی نهادهای اجرایی خواست تا با حفظ روحیه تعامل، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، در تحقق چشم‌انداز توسعه‌ای شهرستان ساری برای سال جاری گام بردارند.

انتهای پیام