علاالدین رفیع‌زاده روز ۶ اردیبهشت در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری استان قزوین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درخصوص ساعت کاری دولت، یک لایحه فوری به مجلس داده شده بود که همانند گذشته ساعت کاری یک ساعت جابه‌جا شود، البته که این فوریت در مجلس تصویب نشد اما مورد بررسی تخصصی قرار گرفته است زیرا تغییر ساعت کاری ادارات می‌تواند روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگابایت صرفه جویی در انرژی را به همراه داشته باشد.
وی بیان کرد: اکنون که ساعت کاری ادارات مسیر عادی را طی می‌کند مجلس هر تصمیم بگیرد ما تابع اجرای آن هستیم اما درخصوص رسیدگی و مدیریت انرژی در برابر ناترازی‌ها، این موضوع یکی از اولویت‌های دولت است و ما ساعت کاری کارمندان دولت را تا زمان اجرای عادی لایحه جابه‌جا کردیم تا از این طریق بتوانیم در انرژی صرفه‌جویی داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: تصویب اصلاح نظام اداری در سند شورای عالی اداری انجام شد، برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به عنوان سند ابلاغ و اکنون اجرای آن آغاز شده و یکی از پروژه‌های فوریت‌های اصلاح نظام اداری، مسئله فوریت‌های ساعت نظام اداری و سامانه ۱۲۸ است که پیش‌بینی می‌شود از دوازدهم و سیزدهم در استان به صورت پایلوت آغاز شود.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای سامانه ۱۲۸ آن است که بتوانیم از نظرات مردم درخصوص نحوه عملکرد و برخورد کارمندان اداری در لحظه مطلع شویم، گفت: با بررسی سامانه ۱۲۸ سعی می‌کنیم در همان زمان بازخورد لازم را داشته باشیم و مبنای ارزیابی عملکرد، ارتقا و انتصاب استان نیز براساس این سامانه انجام می‌شود و ما متوجه می‌شویم که در کدام استان کدام فرایند باید در اولویت باشد و کجا نظارت‌ها شدت پیدا کند.
رفیع‌زاده درخصوص چابک‌سازی و طرح واگذاری اختیارات به سازمان اداری استان قزوین، خاطرنشان کرد: تصمیم گیری درخصوص این مجوز در خود استان‌ها انجام می‌شود و این اختیارات به استان‌ها واگذار خواهد شد تا هم در کار دولت و هم در کار مردم تسهیلات لازم شکل بگیرد.
وی درخصوص حمایت از شرکت‌های تحقیقاتی و دانش‌بنیان بیان کرد: دولت خود را در حمایت از این شرکت‌ها مکلف می‌داند و این حمایت توسط معاونت فناوری کشور و در استان‌ها توسط استاندار انجام می‌شود تا این شرکت‌ها رونق گرفته و ارتقا پیدا کنند چراکه این شرکت‌ها رابط علم و صنعت یا به تعبیر دیگر دانشگاه و صنعت هستند.
به گزارش ایسنا، این مسئول تصریح کرد: درخصوص مسئله سنگینی هزینه‌های دولت، ابعاد و معیارها مختلف است اما به طور کلی هزینه ارائه خدمات به مردم بالاست و هرچه ارائه خدمات بیشتر و بهتر باشد به مراتب هزینه‌بر نیز هست.
وی درخصوص عدالت استخدامی اظهار کرد: درخصوص عدالت استخدامی ما قول می‌دهیم استخدام‌ها صرفاً فقط با آزمون و گزینش انجام شود که وزن آزمون کتبی ۷۰ درصد و وزن مصاحبه ۳۰ درصد است که این کار دخالت‌های شخصی را کاهش می‌دهد.
معاون رئیس جمهور در پایان گفت: همچنین برای انتصاب ۵۰۰ مدیر جوان که تأکید رهبر انقلاب نیز بود مصوبه‌ای ابلاغ شد و آزمون آن در خرداد ماه برگزار می‌شود که افراد مستعد دولتی، دانشگاهی، بخش‌های خصوصی و مدیران می‌تواند در این آزمون شرکت کنند البته محدودیت‌های این آزمون درخصوص شرایط سنی لحاظ شده است.
انتهای پیام
نظرات