محمود رستمافشار امروز (شنبه، ششم اردیبهشت) در همایش پتانسیلها و بسترهای ترانزیت و هاب لجستیکی در ایران و استان زنجان با بیان اینکه لجستیک صرفاً حملونقل نیست، بلکه همه فرآیندهای زنجیره تامین از تولید تا مصرف را دربرمیگیرد، اظهار کرد: لجستیک از همان لحظهای آغاز میشود که ایده تولید یک کالا شکل میگیرد و فرآیندهای تأمین، حمل، انبارداری، بیمه، بانکداری و بنادر خشک را دربر میگیرد.
وی با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) افزود: کمیته ایرانی ICC عضو اتاق بازرگانی ایران نیست، بلکه یک مرجع مستقل است که نمایندگی رسمی بخش بازرگانی بینالمللی را برعهده دارد. این نهاد قوانین و مقررات مرتبط با تجارت بینالملل، حمل و نقل، بانکداری و داوری را تدوین و منتشر میکند.
رستمافشار در ادامه با اشاره به فرآیند تدوین مقررات بینالمللی، گفت: کمیتههای ملی ICC در ۱۳۰ کشور دنیا فعال هستند. کمیته ایرانی نیز شامل ۱۰ کمیسیون تخصصی از جمله کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری، بانکی، مالیاتی، سرمایهگذاری و خدمات بازرگانی است که نظرات تخصصی کشور را به ICC پاریس منعکس میکنند.
مشاور کمیسیون لجستیک اتاق ایران همچنین با اشاره به آخرین نشست فدراسیون جهانی حمل و نقل، بیان کرد: در این نشست، بر یکپارچهسازی مقررات حمل و نقل، طراحی سیستمهای حمل و نقل پایدار با حداقل آسیب به محیط زیست، توسعه فناوریهای حمل و نقل خودران و همکاری بیشتر بین کشورها و بازیگران حوزه لجستیک تأکید شده است.
او با بیان اینکه دیجیتالیسازی فرآیندها و بهینهسازی زنجیره تامین از اهداف آینده لجستیک بینالمللی است، اظهار کرد: افزایش همکاری بین شرکتهای حمل و نقل، گمرکات، فناوری، تولیدکنندگان و مشتریان در سطح بینالمللی ضرورت دارد.
رستمافشار با اشاره به اهمیت فعالان مجاز اقتصادی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی معتبر با بهرهمندی از تسهیلات ویژه گمرکی میتوانند سرعت تجارت خود را افزایش دهند.
به گفته مشاور کمیسیون لجستیک اتاق ایران، تعداد فعالان مجاز اقتصادی در ایران طی سالهای اخیر از ۱۳۵ به حدود ۶۵۰ شرکت افزایش یافته است. بهرهمندی این فعالان از مسیرهای سبز گمرکی، کاهش نیاز به ضمانتنامهها و تسهیل در فرآیندهای واردات و صادرات، نشاندهنده ظرفیت بالای ایران برای توسعه تجارت بینالمللی است.
مشاور کمیته ایرانی ICC تاکید کرد: بخش خصوصی همواره آمادگی مشارکت در توسعه زیرساختهای لجستیکی کشور را دارد، به شرط آنکه دولت با ایجاد تسهیلات و پذیرش نقش بخش خصوصی، زمینه همکاری و تعامل مؤثر را فراهم کند.
انتهای پیام
نظرات