خان‌محمد میلانلویی ۶ اردیبهشت در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر ۲۶ بانک با ۱۸۶ شعبه در استان فعالیت می‌کنند و بیش از ۲۰۰۰ نفر پرسنل بانکی در این بخش اشتغال دارند.

وی افزود: مانده تسهیلات بانکی استان از زمان تأسیس تاکنون به ۵۶۰ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال رسیده است.

میلانلویی با بیان اینکه شاخص نسبت منابع به مصارف بانکی باید ۸۰ به ۲۰ باشد، گفت: این نسبت در خراسان شمالی به ۱۴۸ درصد رسیده که نشان‌دهنده ناترازی شدید نقدینگی در استان و کسب رتبه نخست ناترازی بانکی در کشور است.

وی ادامه داد: این وضعیت از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه میزان مبالغ پرداختی نشان می‌دهد نظام بانکی استان نقش مؤثری در توسعه شمولیت مالی و تأمین مالی پروژه‌ها داشته است و دوم اینکه به رغم محدودیت منابع، بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات کوتاهی نکرده‌اند. شاخص ناترازی از ۱۳۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۸ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بیانگر رشد ۱۵ درصدی این ناترازی است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ منابع بانکی استان ۵۹ هزار میلیارد ریال افزایش داشته اما در مقابل، میزان مصارف بانکی ۱۳۵ هزار میلیارد ریال رشد کرده است. این امر نشان می‌دهد سیستم بانکی استان از محل منابع داخلی خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده است.

وی با بیان اینکه اولویت نظام بانکی حمایت از تولید است که منجر به رونق اقتصادی و کاهش بیکاری می‌شود، اظهار کرد: بانک‌ها واسطه‌های مالی هستند که وظیفه تجهیز منابع و تخصیص بهینه آن‌ها را برعهده دارند. بخشی از تسهیلات نیز بر اساس قانون بودجه و به‌صورت تکلیفی پرداخت می‌شود که ۷۵ درصد از تسهیلات پرداختی استان را شامل می‌شود.

میلانلویی افزود: تلاش می‌کنیم منابع مالی را با سرعت و نظم بیشتری تخصیص دهیم و در کنار مشتریانی که به شبکه بانکی اعتماد کرده‌اند، باشیم.

وی بر لزوم رفع چالش‌های استان در جمع‌آوری منابع تأکید کرد و گفت: باید منابع ورودی به استان را در داخل استان ماندگار کنیم تا از خروج نقدینگی جلوگیری شده و مشکلات بانکی کاهش یابد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با انتقاد از وضعیت بانک‌های خصوصی بیان کرد: متأسفانه بانک‌های خصوصی هیچ آماری از فعالیت‌های خود به استان ارائه نمی‌کنند که این موضوع جای گلایه دارد و باید ساماندهی شود.

وی افزود: برآورد می‌شود حدود ۴۲ هزار میلیارد ریال از منابع بانکی استان در اختیار بانک‌های خصوصی باشد. این بانک‌ها با ارائه سود بالاتر برای شهروندان جذابیت ایجاد کرده‌اند که این حق انتخاب مشتریان است؛ اما طبق ضوابط باید ۵۰ درصد منابع جمع‌آوری شده در استان برای پرداخت تسهیلات درون‌استانی اختصاص یابد که این اتفاق تاکنون محقق نشده است.

میلانلویی خاطرنشان کرد: انتظار داریم نهادهای نظارتی بانک‌های خصوصی را ملزم به انجام مسئولیت‌های خود نسبت به استان کرده و آن‌ها را به شفافیت آماری وادارند.

وی به وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان نیز اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰۰ شعبه فروشگاه زنجیره‌ای در استان فعالیت می‌کند که دستگاه‌های کارتخوان آن‌ها مستقیماً به حساب‌هایی در تهران متصل هستند و منابع مالی آن‌ها در استان نمی‌ماند. این در حالی است که این پول‌ها با زحمت مردم استان به دست می‌آید اما در کسری از ثانیه از استان خارج می‌شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان افزود: گردش مالی فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان ماهانه به ۱۵ هزار میلیارد ریال می‌رسد که خروج آن، دست بانک‌های استان را در پرداخت تسهیلات می‌بندد. بنابراین لازم است دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی ورود کرده و الزام کنند حساب‌های فروشگاه‌ها در استان افتتاح و مدیریت شود.

وی گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی و بیمه‌ها نیز در استان فعالیت دارند اما حساب‌های بانکی آن‌ها در تهران متمرکز است که این موضوع با وجود گردش مالی بالای این دستگاه‌ها، به ناترازی منابع استان دامن می‌زند.

میلانلوی گفت: سال‌هاست این چالش وجود دارد که منابع ارزی حاصل از فعالیت صنایع بزرگ استان در داخل استان باقی نمی‌ماند و این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام