سیدمهدی هاشمی امروز هفتم اردیبهشت در تشریح این خبر با بیان اینکه اسناد مالکیت در گذشته به صورت دفترچه‌ای صادر شده، افزود: در این اسناد به علت فقدان مختصات جغرافیایی (نقاط utm) و نقشه‌برداری دستی بدون ابزارهای فنی پیشرفته، صرفا اطلاعات توصیفی املاک درج می‌شد که همین امر موجب دقت پایین این اسناد شده است.
وی با بیان اینکه درج اطلاعات توصیفی و بعضا فاقد طول و متراژ بودن اسناد دفترچه‌ای موجب بروز اختلافات ملکی عدیده بود، گفت: در سالیان اخیر با توسعه زیرساخت‌های فنی و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله شبکه یکپارچه موقعیت‌یابی ملک و ایستگاه‌های ماهواره‌ای، اسناد مالکیت حدنگار صادر می‌شوند.
هاشمی گفت: اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) علاوه بر دقت بالا که از بروز اختلافات بر سر حد و مرز و صدور اسناد مالکیت معارض جلوگیری می‌کند، بستر ارائه خدمات الکترونیک ثبتی را نیز فراهم می‌نماید.
عضو شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: در استان کرمان بالغ بر ۱۵۸ هزار جلد سند مالکیت دفترچه‌ای وجود دارد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، این اسناد به نوعی از درجه اعتبار ساقط است، هیچگونه خدماتی توسط ادارات و بانک‌ها به اسناد دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود.
وی در تکمیل این مطلب عنوان کرد: بهره‌مندی از خدمات صرفا منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ است و در غیر این صورت حتی پذیرش سند به عنوان وثیقه دادگاه نیز امکان‌پذیر نیست.
سیدمهدی هاشمی با اشاره به تشکیل قرارگاه جهادی تعویض اسناد دفترچه‌ای در استان کرمان، گفت: فاز عملیاتی قرارگاه از امروز و با حضور در روستاهای شهرستان سیرجان آغاز شد و در این نهضت جهادی، مدیران ثبتی با همکاری ائمه جمعه و جماعات، بخشداران، دهیاران، اعضای شوراهای روستایی ضمن حضور در مساجد روستاها نسبت به جمع‌آوری و تعویض اسناد دفترچه‌ای اقدام نموده و در واقع ارائه خدمات ثبتی را به درب منازل روستاییان می‌برند.
انتهای پیام
نظرات