به گزارش ایسنا، طبقه‌بندی مشاغل، فرآیندی قانونی و الزامی است که در کارگاه‌ها و شرکت‌هایی که دارای دستکم ۵۰ نفر کارکن هستند، به اجرا در می آید.

مطابق ماده ۴۸ قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برقراری عدالت در پرداخت مزد، بر اساس ارزشیابی مشاغل، مهارت‌ها و شرایط کاری تدوین شده است.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برقراری عدالت در پرداخت مزد، بر اساس ارزشیابی مشاغل، مهارت‌ها و شرایط کاری تدوین شده است.

این طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد نظارت قرار می گیرد و شامل گروه‌بندی مشاغل، تعیین حقوق و مزایا و ارزیابی عوامل محیطی نامناسب است.

طرح طبقه بندی مشاغل مزایای بسیاری به دنیا دارد که ایجاد شفافیت در سازمان، ارتقاء رضایت کارکنان، تسهیل در ارزیابی عملکرد و کمک به برنامه‌ریزی مسیر شغلی از جمله این مزیتهاست.

طبقه بندی مشاغل به وضوح نقش‌ها و مسئولیت‌های هر شغل را تعریف می‌کند که موجب شفافیت در روابط کاری، تسهیل مدیریت منابع انسانی،ارتقاء شغلی و بهبود مهارت‌ها می‌شود.

یکی از ویژگی های بارز اجرای طرح طبقه بندی، ایجاد عدالت در پرداخت‌هاست که به توزیع عادلانه حقوق و مزایا کمک می کند.

بازنگری در تعریف سطوح پایه و مزایا در طرح طبقه‌بندی مشاغل ضروری است.

حمید حاج اسماعیلی - کارشناس روابط کار در گفت و گو با ایسنا، معتقد است اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش انگیزه کار در کارگران می شود از این رو بازنگری در تعریف سطوح پایه و مزایا در طرح طبقه‌بندی مشاغل را ضروری می داند.

به گفته وی طی دهه های اخیر اجرای طرح در بنگاه‌ها موفقیت آمیز نبوده است زیرا حقوق و دستمزد پایه که در این طرح دیده شده بسیار پایین است و کارگران به همین دلیل روحیه کار ندارند و این دستمزد مورد رضایت نیروهای کار نیست؛ در واقع علی‌رغم آنکه طرح طبقه بندی در بنگاه‌ها اجرا می شود ولی مزد کارگر پایین است که نشان می دهد پایه‌ها و ضرایب آنها باید بازنگری شود.

این کارشناس روابط کار بر ذکر این نکته تأکید دارد که طرح طبقه بندی مشاغل با تکیه بر شرایط جدید بازار کار و نیازمندی‌های بازار باید مجدد تعریف شود.

نبود طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند منجر به نارضایتی، تبعیض در پرداخت‌ها و کاهش انگیزه نیروی انسانی شود.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه طرح به بازنگری نیاز دارد تا تاثیر واقعی خود را در افزایش دستمزدها بگذارد،ادامه داد: یکی از راه ها برای بهبود وضع حقوق کارگران و کارمندان، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که می‌تواند به‌طور چشمگیری وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران را بهبود بخشد و برای این منظور دستمزدها باید بر اساس سطح مهارت و عملکرد تعیین شود.

درحال حاضر یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌ها، ایجاد ساختاری عادلانه برای تعیین حقوق و دستمزد و مسیر شغلی کارکنان است.

نبود طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند منجر به نارضایتی، تبعیض در پرداخت‌ها، ضعف در ارزیابی عملکرد و کاهش انگیزه نیروی انسانی شود از این رو اجرای یک طرح طبقه‌بندی استاندارد و قابل اتکا ضرورتی سازمانی به شمار می رود.

کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان‌سازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهره‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌ها عنوان می‌کنند؛ به زعم آنها اجرای طبقه‌بندی مشاغل نه تنها به ضرر کارگران نیست، بلکه در طولانی مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کارها هم مزایای بسیاری دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۴۸ قانون‌ کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و حرف در کشور تهیه کند و به مرحله اجرا درآورد.با توجه به تغییرات سریع در بازار کار و ظهور مشاغل جدید، طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها باید به‌روزرسانی شود.

انتهای پیام