محمدرضا صادقی امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت در نشست با خبرنگاران با بیان این که قریب به دو دهه از نامگذاری سال‌های متمادی با موضوعاتی پیرامون اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد ولی متاسفانه کم‌کاری و ضعف در عنایت به این فرمایشات دولت‌ها را در تحقق کامل این شعارها ناکام گذاشته است، اظهار کرد: متاسفانه این ناکارآمدی ناشی از ضعف در چیدمان اقتصادی کشور است.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از مسئولان و متولیان مدیریت اقتصاد کشور فاقد کارکردهای لازم هستند و علت نیز انتخاب نشدن افرادی از جنس فعالان امر تولید و صادرات و اقتصاد این مملکت است.

صادقی افزود: هرچند بهره گرفتن از افراد دارای دانش علمی بالا در این حوزه لازم است ولی کافی نیست و باید متولیان امر آشنایی کاملی با دغدغه‌ها و مشکلات اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف داشته باشند.

وی به موضوع مذاکرات نیز اشاره و با تاکید بر لزوم آمادگی و برنامه‌ریزی دقیق دولت برای دوران پساتحریم‌ها، گفت: قطعاً تنها برداشتن تحریم‌ها مشکل‌گشای اقتصاد کشور نیست و لازم برای پساتحریم برنامه داشته باشیم والا همانگونه که کشور در موضوعی مانند ناترازی برق که از سال ۱۴۰۱ با آن مواجه‌ است و به دلیل لحاظ نکردن مشوقهای لازم برای سوق دادن سرمایه‌ها و مشارکت‌ها به این بخش موفق نبوده است، در رفع مشکلات سایر بخش‌ها نیز ناموفق می‌ماند.

این فعال اقتصادی در این باره تاکید کرد: مطمئناً مشکلات کشور تاکنون احصا شده و در دوره پساتحریم باید رسانه‌ها نسبت به طرح و مطالبه‌گری این نیازها از دولتمردان اهتمام ورزند که در صورت سیاستگذاری مناسب دولتمردان، شاهد مشارکت مناسب بخش خصوصی و مردم در این رابطه نیز خواهیم بود.

وی از بی‌برنامگی دولت در رابطه با طلاهای خریداری شده توسط مردم نیز گلایه کرد و گفت: دولت باید همانند دیگر کالاهای سرمایه‌ای در کشور بر خرید و نگهداری مقادیر غیرمتعارف طلا، مالیات لحاظ کند چرا که در حال حاضر تنها عایدی مردم از خرید و نگهداری طلا و ارز، فقر بیشتر جامعه است.

صادقی با تذکر این که مسئول افزایش ارز در کشور تنها دولتها هستند، ابراز کرد: هرچند تولیدکنندگان و بازرگانان نیز در قبال صادرات واردکننده ارز به کشور هستند ولی نرخ ارز تنها در اختیار دولتهاست که در قبال فروش نفت برای کشور ارزآوری می‌کنند و مردم هیچ نقشی در افزایش نرخ ارز ایفا نمی‌کنند.

وی خرید فیزیکی ارز که بسیاری از مردم در این آشفته بازار به آن روی آورده‌اند را نیز جزو ضرر و زیان برای آنها و ایجاد تورم در بازار فاقد حاصل و نتیجه دیگری خواند و افزود: افزایش نرخ برخی کالاها از سوی تولیدکنندگانی داخلی که با انرژی فوق العاده ارزان و توسط نیروی کار ریالی تولید می‌شود را در حق مصرف کنندگان به ویژه اقشار کم درآمد جامعه است.

این استاد دانشگاه با بیان این که عملاً هیچ تولیدکننده و بازرگانی با ارز حداکثر ۶۸ هزار تومانی فعالیت نمی‌کند، ادعای استفاده از ارز ۱۰۰ هزار تومانی از سوی برخی افراد برای واردات را کذب و مشکوک دانست.

وی در بخش پایانی سخنانش نیز با اشاره به بازار مسکن، گفت: دولت سیزدهم اقداماتی را در حوزه ساختمان‌سازی آغاز کرد که ادامه این حرکت را در دولت چهاردهم شاهدیم و قطعاً بخش زیادی از مستاجرین از این طریق صاحب مسکن خواهند شد ولی موضوع حاد در این حوزه بحث اجاره‌بهاست.

صادقی عنوان کرد: متاسفانه افزایش اجاره‌بها به ویژه در سطوح کلان و در نوبد نظارت اقتصاد و دارایی، نه تنها هیچ تاثیری روی افزایش ارزش افزوده کشور ندارد بلکه باعث گرانی ملک در برخی مناطق و فقر و بیکاری بیشتر شده است در حالی که دستگاه‌های مربوطه باید ضمن نظارت بر این بخش و تعیین نرخ واقعی اجاره بهای هر منطقه، نسبت به دریافت مالیات متناسب از مالکان اهتمام ورزد.

انتهای پیام