فخرالسادات خامسی با اشاره به قوانین و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، گفت: وجود املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مانع از اعمال حقوق مالکانه شهروندان به مدت نامعلوم و نامحدود نمی‌شود و محروم کردن مالکین از ساخت، فروش، اجاره یا بهره‌برداری قانونی از املاکشان مغایر قانون و حقوق شهروندی است.
وی افزود: طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۰، شهرداری‌ها موظف‌اند پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی، انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن اقدام کنند. در صورتی که اجرای طرح به بیش از ۵ سال موکول شود، مالکین همچنان حق دارند از املاک خود استفاده کنند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنج‌سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: لازم است شهرداری‌ها با رعایت قوانین و آرای دیوان عدالت اداری، صدور به‌موقع پروانه‌ها و خرید و تملک املاک واقع در طرح‌ها را به‌طور دقیق انجام دهند تا حقوق مردم تضییع نشود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر در روز یکشنبه دوم آذر، خامسی در پایان گفت: اطلاع‌رسانی به مردم درباره حقوق مالکانه و تکالیف شهرداری، وظیفه شورا و مدیریت شهری است تا شهروندان با آگاهی کامل از حقوق خود، بتوانند اقدامات قانونی و صحیح انجام دهند.
انتهای پیام
نظرات