• سه‌شنبه / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۰:۰۳
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 1404020905995
  • خبرنگار : 50534

/گزارش/

کارگران؛ سردمداران توسعه اقتصادی کشور

کارگران؛ سردمداران توسعه اقتصادی کشور

ایسنا/زنجان کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه انسانی، نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و شکوفایی کشور ایفا می‌کنند. نیروی کار، ستون فقرات جوامع پویا است و چرخ‌های تولید، پیشرفت و رفاه اجتماعی بدون حضور کارگران به حرکت درنمی‌آید. آن‌ها بازوان پرتوان اقتصادند که با تلاش بی‌وقفه، ثروت و امنیت را برای جامعه فراهم می‌کنند.

در هر صنعت و بخشی  از کشاورزی و صنعت گرفته تا خدمات و فناوری کارگران نقش مستقیم در تولید کالا و ارائه خدمات دارند. کیفیت و کمیت تولیدات اقتصادی به مهارت، انگیزه و سلامت نیروی کار وابسته است.کارگران آموزش‌دیده و ماهر می‌توانند فرآیندها را بهینه کرده و بهره‌وری را افزایش دهند. بهره‌وری بالاتر به معنای کاهش هزینه‌ها، افزایش سودآوری و قدرت رقابتی بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی است.

کارگران، به‌ویژه در صنایع پیشرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان، با ارائه ایده‌ها و راهکارهای جدید نقش مهمی در نوآوری دارند. حمایت از آموزش و مهارت‌آموزی کارگران می‌تواند موتور خلاقیت اقتصادی را روشن‌تر کند.

کارشناسان حوزه کار و تولید معتقدند بهره‌گیری از نیروی انسانی ماهر و ارتقای بهره‌وری انرژی در واحدهای تولیدی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق رشد پایدار اقتصادی است. به گفته آنان، بدون کارگران آموزش‌دیده و توانمند، چرخه تولید دچار اختلال می‌شود و توسعه صنعتی با چالش مواجه خواهد شد.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در رابطه با جایگاه کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، می‌گوید: یکی از اهداف ما توجه دادن جامعه به جایگاه کارگری است، چرا که معتقد هستیم اگر جامعه کارگری حالش خوب باشد، کل جامعه حالش خوب خواهد بود.

طیب جعفری می‌افزاید: از طرق مختلف تلاش می‌کنیم که وضعیت معیشتی و دستمزدی کارگری را خوب کنیم و به فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کنیم. 

مدیرکل تأمین اجتماعی استان نیز در سخنانی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه کارگری، گفته بود: اولویت اصلی کارگران، تأمین معیشت است.

رضا اسکندری افزوده بود: سال گذشته از سخت‌ترین سال‌های سازمان تأمین اجتماعی بود، اما با دریافت اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی، بخشی از مشکلات برطرف شده است. 

براساس آمار پاییز ۱۴۰۲، جمعیت شاغلان کشور ۲۴ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر است؛ بیشترین رقم ثبت‌شده در سال‌های اخیر از این تعداد، ۵۲.۱ درصد در خدمات، ۳۴.۲ درصد در صنعت و ۱۳.۶ درصد در کشاورزی فعالیت دارند.

تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۳ میلیون نفر از شاغلان را کارگران مزدبگیر تشکیل می‌دهند.

اهمیت وجود نیروی انسانی 

در همه کشورهای توسعه‌یافته، سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین دارایی ملی شناخته می‌شود. کشورهایی که بر توسعه منابع انسانی خود تمرکز کرده‌اند، توانسته‌اند جهش‌های بزرگی در عرصه اقتصاد جهانی رقم بزنند. نیروی انسانی ماهر و سالم، نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری، رشد تولید ناخالص داخلی، نوآوری و ارتقای سطح زندگی ایفا می‌کند. بی‌توجهی به نیروی کار، اتلاف بزرگ‌ترین سرمایه‌ی کشور است؛ سرمایه‌ای که جایگزین‌پذیر نیست. 

به عبارتی توسعه اقتصادی بدون حضور کارگران توانمند و باانگیزه، امکان‌پذیر نیست و واحدهای تولیدی باید سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه نیروی انسانی انجام دهند.

از سوی دیگر، کارشناسان حوزه تولید معتقدند مصرف بهینه انرژی در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، عامل مهمی در کاهش هزینه‌ها، افزایش رقابت‌پذیری و تثبیت اشتغال است. طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی مسئولان، انرژی یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی است و مدیریت صحیح آن می‌تواند به افزایش سودآوری و توسعه خطوط تولید منجر شود

براساس اطلاعات منتشر شده در دیدار اخیر استاندار زنجان با وزیر کار استان زنجان حدود ۱۱۲ هزار کارگر بیمه شده اصلی دارد که این افراد در بخش‌های مختلف خدمات و کشاورزی فعال هستند. 

چالش‌های نیروی کار؛ قراردادهای موقت و تهدید امنیت شغلی 

یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که جامعه کارگری ایران با آن روبه‌رو است، گسترش قراردادهای موقت است. قراردادی که از اوایل دهه ۷۰ با یک بخشنامه، رسمیت یافت و دیوان عدالت اداری نیز با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ بر آن صحه گذاشت. این اتفاق باعث شد عقد قراردادهای موقت حتی در کارهای با ماهیت دائم قانونی شود.

احمد، کارگر ۳۴ ساله یکی از واحدهای تولیدی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: با قراردادهای یک و سه ماهه، دیگر امیدی به ثبات نداریم. این قراردادها روح و روان ما را فرسوده کرده است. امنیت شغلی، حیاتی‌ترین نیاز ماست، اما در این شرایط دشوار اقتصادی، این حق اولیه هم از ما گرفته شده است.

‌یکی از مطالبات اصلی کارگران، مسأله حقوق و دستمزد است که با عقب‌افتادگی مزدی مواجه بوده‌اند. جامعه کارگری از افزایش ۴۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۴ را نسبتا قابل قبول می‌داند اما این مهم هنوز فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد. 

طبق گزارش‌ها، ۶۸ درصد سبد هزینه‌ای که جامعه کارگری درخواست کرده بود، با این افزایش جبران شده، اما کارگران همچنان انتظار دارند دولت در کنترل تورم، به‌ویژه در بخش‌های دارویی و بهداشتی، تلاش بیشتری کند تا مشکلات خانوارهای کارگری کاهش یابد.

مسأله دوم، همان طور که گفته شد امنیت شغلی است. کارگران با قراردادهای موقت، از نگرانی‌های شغلی رنج می‌برند که این امر بر کیفیت و میزان تولید تأثیرگذار است. همچنین، کارفرمایان با کمبود نیروی کار مواجه‌اند و طبق آمار اخیر، ۵۸ درصد از کارگران در بخش خدمات مشغول به کار هستند که نشان‌دهنده تمایل به مشاغل غیرمولد است. این بی‌ثباتی شغلی، نه تنها معیشت کارگران را تهدید می‌کند بلکه آثار مخربی بر روان جامعه و انسجام اجتماعی دارد.

یک فعال اقتصادی می‌گوید: واحدهای صنعتی برای دستیابی به توسعه پایدار باید دو مسیر اصلی را دنبال کنند اول، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین جهت کاهش مصرف انرژی؛ دوم، سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش و توانمندسازی نیروی کار.

محمد اصلانی ادامه می‌دهد: ارتباط مستقیم میان رشد بهره‌وری انرژی، افزایش تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت بنیه اقتصادی کشور وجود دارد. 

در مجموع، توجه به نیروی انسانی ماهر و مدیریت بهینه منابع می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کند و واحدهای تولیدی را در مسیر رقابت‌پذیری جهانی قرار دهد. 

ساخت خانه کارگر؛ گامی مهم اما نیمه‌کاره 

مسکن یکی دیگر از اساسی‌ترین نیازهای انسانی است و دسترسی به سرپناه مناسب، تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی، سلامت روانی و بهره‌وری اقتصادی کارگران دارد. توجه به مسکن کارگری نه تنها از منظر عدالت اجتماعی اهمیت دارد، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار اقتصادی و ثبات اجتماعی ایفا می‌کند.

داشتن مسکن مناسب، احساس امنیت و آرامش را در کارگران تقویت می‌کند. کارگری که دغدغه‌ی اجاره‌ی بالا یا بی‌ثباتی محل زندگی را ندارد، با تمرکز و انگیزه بیشتری کار می‌کند و راندمان کاری بالاتری دارد.

در بسیاری از کشورها، عدم برنامه‌ریزی برای مسکن کارگری منجر به شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده است. این پدیده علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی و فرهنگی، هزینه‌های اقتصادی بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند. ایجاد مسکن کارگری مناسب می‌تواند از این روند جلوگیری کند.

دسترسی به مسکن پایدار و مناسب، حس تعلق اجتماعی را در کارگران افزایش می‌دهد و به مشارکت فعال‌تر آنان در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه کمک می‌کند. این امر مستقیماً در راستای توسعه انسانی و رشد اجتماعی کشور است.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص نیاز به تکمیل ساختمان جدید خانه کارگر به خبرنگار ایسنا می‌گوید: برای تکمیل این ساختمان بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است. بدون حمایت مسئولان، زیرساخت‌های رفاهی کارگران همچنان ضعیف خواهد ماند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان ادامه می‌دهد: خانه کارگر زنجان بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ عضو دارد. 

و اما

کارگران رکن اصلی تحقق آرمان‌های اقتصادی و اجتماعی کشورند. تقویت امنیت شغلی، بهبود معیشت، ایجاد امکانات رفاهی و تضمین حقوق انسانی کارگران نه تنها یک مسئولیت اخلاقی بلکه یک ضرورت ملی است. کشور بدون کارگر، کشتی بدون بادبان است؛ پس حفظ کرامت کارگر، تضمین آینده‌ی کشور است. مسئولان باید در راستای ارتقای امنیت شغلی، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و حمایت از تولید داخلی، اقدامات قاطع و مؤثر انجام دهند تا اقتصاد ایران بر پایه عزت کارگر و شکوه تولید استوار بماند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha