نبی‌الله محمدی امروز (پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت) در مراسم روز جهانی کارگر که در اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد با بیان اینکه عوامل تولید شامل زمین، سرمایه، مدیریت، فناوری و نیروی انسانی هستند، افزود: بی‌تردید نیروی کار اساسی‌ترین عنصر در این چرخه است و تا زمانی که امنیت شغلی، معیشت، بهداشت و کرامت کارگران تأمین نشود، توسعه پایدار نیز محقق نخواهد شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با تأکید بر اهمیت اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل، اظهار کرد: طبق قانون، تمامی واحدهای تولیدی که بیش از ۵۰ کارگر دارند، ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و انتظار ما از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که با جدیت و دقت بیشتری بر اجرای این موضوع نظارت کند.

محمدی همچنین خطاب به کارفرمایان تأکید کرد: از کارفرمایان انتظار داریم که کارگران را شریک واقعی تولید بدانند. اگر کارفرمایی حقوق نیروی کار خود را نادیده بگیرد، حتی من نماینده نیز حاضر نیستم از محصولات آن مجموعه استفاده کنم. اساس موفقیت اقتصادی، بر پایه اخلاق حرفه‌ای و عدالت در برخورد با کارگران است.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه تولید، تقویت پول ملی، رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و ارتقای رفاه اجتماعی حلقه‌های زنجیروار پیشرفت اقتصادی هستند، افزود: افزایش تولید، زمینه‌ساز تقویت مالی دولت و بهبود خدمات عمومی و اجتماعی می‌شود که نهایتاً به ارتقای سطح رفاه عمومی به‌ویژه در میان جامعه کارگری منجر خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز در همایش روز جهانی کارگر، با تأکید بر اهمیت جایگاه جامعه کارگری در توسعه اقتصادی کشور، از اجرای موفق طرح طبقه‌بندی مشاغل در ۹۰ شرکت استان طی سال گذشته خبر داد و از کاهش زمان رسیدگی به اختلافات کارگری و کاهش حوادث ناشی از کار به عنوان دستاوردهای مهم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد کرد.

طیب جعفری تصریح کرد: حوزه کارگری یکی از ارکان اساسی تولید و موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور است و بی‌شک حمایت از این قشر، راهبردی کلان در مسیر رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی مشکلات جامعه کارگری نظیر قراردادهای موقت باید در سطح ملی مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: بارها بر ضرورت ساماندهی این نوع قراردادها تأکید شده و انتظار داریم در سطوح عالی تصمیم‌گیری، این موضوع با جدیت پیگیری شود.

جعفری از طراحی سازوکارهای حمایتی در سطح استان برای کارفرمایانی که با کارگران قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند خبر داد و تصریح کرد: استان می‌تواند در این زمینه مشوق‌هایی برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد تا امنیت شغلی کارگران بیش از پیش تقویت شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان با اشاره به افزایش حجم اختلافات کارگری، گفت: در دو سال گذشته تعداد پرونده‌های ورودی از ۵ هزار به بیش از ۹ هزار مورد رسیده است، اما با افزایش جلسات و بهینه‌سازی فرآیند رسیدگی، موفق به کاهش ۱۵ درصدی زمان بررسی در مراجع حل اختلاف شده‌ایم و در این زمینه رتبه ششم کشوری را کسب کردیم.

وی با اشاره به موفقیت استان در زمینه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: سال گذشته با پیگیری‌های مستمر در سطح ملی، موفق شدیم ۹۰ شرکت استان را زیرپوشش این طرح مهم قرار دهیم که گامی مؤثر در جهت رعایت عدالت شغلی و ارتقای بهره‌وری منابع انسانی است.

جعفری با اشاره به آمار حوادث کارگری نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد حوادث ثبت‌شده ناشی از کار به ۱۸۵ مورد کاهش یافت، در حالی که این رقم در سال پیش از آن ۲۷۴ مورد بود. همچنین، آمار فوتی‌های ناشی از کار که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۵ و ۱۶ نفر بود، در سال گذشته تقریباً نصف شد.

وی از رشد تعداد تشکل‌های کارگری در استان به عنوان یکی از نشانه‌های پویایی فضای کارگری زنجان یاد کرد و بر ادامه مسیر تقویت مشارکت‌های صنفی و اجتماعی جامعه کارگری تأکید کرد.

در ادامه دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان بر لزوم کاهش فاصله میان دستمزد کارگران و نرخ تورم تأکید کرد و گفت: افزایش دستمزدها همچنان با نیازهای واقعی جامعه کارگری همخوانی ندارد و این شکاف باید به حداقل برسد تا به شرایط معیشتی کارگران رسیدگی بهتری شود.

اکبر نجاری با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده از سوی جامعه کارگری، اظهار کرد: علی‌رغم گلایه‌ها، کارگران همواره با نجابت و تعهد خود در تمامی مراحل انقلاب اسلامی حضور داشتند و به عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد، در راه توسعه کشور همراه بوده‌اند. او از مسئولین خواست تا توجه بیشتری به حل مشکلات معیشتی و حقوقی این قشر داشته باشند.

وی به رویکرد مثبت مدیریت اجرایی استان در جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از این روند اشاره کرد و افزود: این تلاش‌ها در جهت توسعه استان قابل تقدیر است و امیدواریم شاهد نتایج ملموس آن در قالب افزایش اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی استان باشیم.

نجاری همچنین بر ضرورت تنوع در صنایع استان و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: صنایع فعلی استان عمدتاً در بخش فلز روی متمرکز هستند، اما برای کاهش آلایندگی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، ضروری است که صنایع مختلف و با آلایندگی کمتر توسعه یابند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان به یکی دیگر از مشکلات اساسی کارگران اشاره کرد و گفت: مسئله عناوین شغلی در واحدهای تولیدی و عدم تطابق آن با وضعیت واقعی کارگران در زمان بازنشستگی، یکی از چالش‌های اصلی است که باید در اصلاحات بیمه‌ای و شغلی به آن توجه ویژه‌ای شود.

نجاری بر اهمیت گفت‌وگو و تعامل میان کارگران، کارفرمایان و مسئولان تأکید کرد و گفت: گفت‌وگو می‌تواند در حل مشکلات کارگری نقش مؤثری ایفا کند و ما به این اصل ایمان داریم که با تعامل، می‌توان به راه‌حل‌های سازنده و پایدار دست یافت.

انتهای پیام