سیدرضا موسوی‌مشکینی چهارشنبه پنجم شهریور در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر اینکه باید به واقعیت‌های اقلیمی توجه شود، اظهار کرد: عملاً امروز از توسعه به سمت تاب‌آوری تغییر مسیر داده‌ایم. همه ما کمبود برق و آب را در زندگی روزمره لمس می‌کنیم. در شهرستان ماه‌نشان، رودخانه‌ای که هزاران سال جریان داشت، امروز کاملاً خشک شده است. در چنین شرایطی، پرورش ماهی دیگر توجیه ندارد.

او با اشاره به احداث سد مشمپا بیان کرد: یکی از اهداف این سد تأمین آب شرب است و بخشی از تخصیص آن نیز به زنجان داده شده است، اما آبزی‌پروری در بالادست سدهای شرب ممنوع است. نمی‌توان هزار واحد پرورش ماهی داشت و خروجی آن را وارد رودخانه کرد و بعد همان آب را برای شرب مردم استفاده کرد. این یک تعارض اساسی است که باید تکلیف آن روشن شود.

وی تصریح کرد: یا باید پرورش‌های ماهی تعطیل شود یا هدف سد تغییر کند. نمی‌توان چشم را بست و هر دو فعالیت را همزمان ادامه داد. ما بارها هشدار داده‌ایم که ادامه این وضعیت یک زنگ خطر جدی برای استان است. سرمایه‌گذاری‌ها بدون توجه به منابع واقعی آب به هدر می‌رود و سدهایی ساخته می‌شود که پشت آن‌ها آبی برای ذخیره وجود ندارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان گفت: محیط زیست مخالفتی با پرورش ماهی ندارد، به شرطی که طبق ضوابط انجام شود. هر طرحی که برای استقرار واحدهای آبزی‌پروری به ما استعلام شود، بر اساس ضوابط بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در ادامه نشست با تأکید بر نقش ضوابط قانونی در استقرار واحدهای آبزی‌پروری گفت: ما فاصله از مناطق مسکونی، حفاظت شده و بستر رودخانه را بررسی می‌کنیم و بر اساس تجربه کارشناسی، اگر مغایرتی با ضوابط مشاهده شود، اجازه استقرار نمی‌دهیم و اگر مغایرت نداشته باشد، موافقت می‌کنیم. بخشی از واحدها نیز تاکنون به دلیل نداشتن مانع خاص، موافقت شده‌اند.

وی با اشاره به کاهش محسوس جریان رودخانه‌ها و دسترسی به آب زیرسطحی افزود: رودخانه‌هایی که روزگاری خروشان بودند، اکنون به شدت کاهش یافته‌اند و برخی استخرها و چاه‌ها حتی آب قابل استفاده ندارند. ادامه این روند جای نگرانی جدی دارد و لازم است متخصصان حوزه آب نظر دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با ارائه گزارشی از اقدامات هشت‌ ماهه این اداره کل گفت: دو ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا در شهرستان‌های ایجرود و خرمدره نصب شده که داده‌های دقیق و مستمر ارائه می‌دهند. این ایستگاه‌ها با اعتبار بالغ بر ۸ میلیارد تومان راه‌اندازی شده و تلاش ما تکمیل شبکه پایش کیفیت هوا در سایر شهرهای دارای اولویت آلودگی است.

وی افزود: سه پروژه زیست‌محیطی نیز در استان به بهره‌برداری رسیده است که شامل سیستم پایش آنلاین شرکت فولاد ناب آرش ابهر، تصفیه‌خانه شرکت اکسیراسو در شهرک صنعتی سلطانیه و خانه محیط زیست شرکت تعاونی داروسازان زنجان می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به آسیب‌های مکرر به گونه‌های جانوری گفت: با توجه به تصادفات جاده‌ای، شکار غیرمجاز و سایر عوامل، احداث مرکز بازپروری حیات وحش در دشت سهره را آغاز کرده‌ایم. در این مرکز گونه‌های آسیب‌دیده تیمار می‌شوند؛ آن‌هایی که امکان بازگشت به طبیعت دارند رهاسازی خواهند شد و سایر گونه‌ها نیز در شرایط مناسب نگهداری می‌شوند. این مرکز در مراحل پایانی تکمیل است و به زودی افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه پایش مستمر واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در دستور کار است، تصریح کرد: کارگروه صنایع آلاینده به‌صورت فصلی تشکیل می‌شود و نتایج پایش‌ها در این کارگروه بررسی و بر اساس شیوه‌نامه موجود، واحدها در لیست صنایع آلاینده قرار می‌گیرند یا از آن خارج می‌شوند.

او افزود: سال گذشته ۶۱ پرونده قضایی علیه صنایع آلاینده تشکیل شد و از ابتدای امسال تاکنون نیز حدود ۳۰ پرونده قضایی در حال رسیدگی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در رابطه با آخرین اقدامات در رابطه با پسماند شهر زنجان، گفت: در حال حاضر دفن پسماندهای شهری در مهتر با مشکلات جدی مواجه است و بارها به شهرداری تذکر داده‌ایم. شیرآبه‌های ناشی از دفن غیربهداشتی پسماند، تهدیدی برای منابع آب به شمار می‌رود. مکاتبات و پیگیری‌های لازم انجام شده و انتظار داریم مدیریت شهری هرچه سریع‌تر اقدامات بهداشتی و اصولی را در این زمینه اجرا کند.

وی اظهار کرد: بحث مدیریت پسماند در زنجان نیازمند اجرای کامل طرح جامع و تفصیلی است که امیدواریم با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مسئول نهایی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به وضعیت دفن پسماند در منطقه مهتر، گفت: طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند شهر زنجان در حال مطالعه است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. جلسات متعددی در این زمینه برگزار می‌شود اما همچنان در کش و قوس قرار دارد. در این مطالعه، نحوه دفن، مدیریت سلول‌های موجود و تکالیف شهرداری مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی چالش‌های جدی وجود دارد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات، رهاسازی شیرابه‌ها است که بارها تذکر لازم به شهرداری داده‌ایم اما تأثیر چندانی نداشته است. متأسفانه مدیریت پسماند در شهر زنجان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و می‌تواند روند بهتری داشته باشد.

او تأکید کرد: تذکر کافی نیست. ما باید از اقدامات ترکیبی و ظرفیت‌های قانونی، از جمله شکایت قضایی علیه شهرداری‌ها، استفاده کنیم. هرچند شهرداری زنجان تا حدودی روند رو به جلو دارد، اما کافی نیست و نیازمند اقدامات تکمیلی و سریع‌تر هستیم. این موضوع به طور ویژه در دستور پیگیری‌های ما قرار دارد.

در ادامه نشست موسوی در رابطه با اقداماتی که برای مدیریت پسماند روی در نظر گرفته شده است، افزود: با افتتاح محل دفن پسماند صنعتی ویژه در سایت سدها، بخش قابل توجهی از پسماندهای تولیدشده در حوزه سرب و روی به آن محل منتقل می‌شود و دیگر در نقاط مختلف دپو نمی‌شود. در زنجان تنها یک دپوی قدیمی باقی مانده که روی آن پوشانده شده و قرار است با سازوکار مشخص و قراردادی که سازمان صمت در دست اقدام دارد، وارد چرخه تولید شده و مدیریت شود.

وی افزود: با این حال، پسماندهای صنعتی در شهرستان‌های دیگر استان همچنان وجود دارد. این موضوع در کارگروه مدیریت پسماند در دستور کار قرار گرفته تا تعداد لندفیل‌های صنعتی مورد نیاز استان تعیین شود. متأسفانه این موضوع باید همزمان با صدور مجوز برای صنایع بزرگ مانند سرب، روی، مس و فولاد تعیین تکلیف می‌شد، نه اینکه امروز شاهد دپوی پراکنده در نقاط مختلف استان باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان تصریح کرد: در حال حاضر با پیگیری معاونت عمرانی استانداری، جلسات کارگروه مدیریت پسماند در بازه‌های کوتاه‌تر برگزار می‌شود؛ به‌طور متوسط هر ماه یا هر ۴۵ روز یک جلسه. یکی از اولویت‌های ما، تعیین تکلیف وضعیت پسماند در شهرستان ابهر است.

موسوی با اشاره به ضرورت مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی گفت: در حال حاضر کارهایی برای ایجاد یک لندفیل صنعتی در استان در حال انجام است، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. فاصله جغرافیایی نیز اهمیت دارد، چراکه تولیدکنندگان نمی‌توانند پسماندهای خود را از شهرستان‌های دور به یک محل واحد منتقل کنند. بنابراین در برنامه داریم که به‌صورت منطقی، تعداد مورد نیاز لندفیل‌های صنعتی در شهرستان‌ها ایجاد شود تا هر تولیدکننده بتواند پسماند خود را در همان منطقه مدیریت کند.

وی ادامه داد: در زمینه پسماندهای روی، به نظر می‌رسد در حال حاضر مدیریت مطلوبی در سایت سردهات انجام می‌شود. ما نیز نظارت کافی و کامل بر این روند داریم تا به‌صورت اصولی مدیریت شده و مشکلی از نظر زیست‌محیطی ایجاد نکند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان درباره توسعه شهرک روی اظهار کرد: در طول بیش از دو دهه گذشته، مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان، از جمله مصوبه خرداد ۱۳۴۳، ملاک عمل ما بوده و فعلاً تغییر جدیدی در آن صورت نگرفته است. بنابراین، در حال حاضر با توسعه شهرک روی موافق نیستیم.

وی افزود:  سرمایه‌گذاران طبیعتاً تمایل دارند واحد خود را توسعه دهند، اما از نظر محیط زیست، این شهرک در حریم شهر قرار گرفته و توسعه بیشتر آن ظرفیت محیطی ندارد. در صورت سرمایه‌گذاری، باید توجه شود که زنجیره ارزش افزوده پایین‌دست نیز مد نظر قرار گیرد تا شمش تولیدی در نقاط دیگر صرف نشود و بهره‌وری اقتصادی افزایش یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان پیشنهاد داد: برای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، می‌توان بازدیدی رسانه‌ای از محل جدید شهرک و اقدامات انجام‌شده در واحدها ترتیب داد. این بازدید فرصت مناسبی برای مشاهده سازوکار تثبیت و اقدامات محیط زیستی در سایت خواهد بود.

وی تاکید کرد: هماهنگی‌های لازم برای حضور رسانه‌ها انجام می‌شود تا علاقه‌مندان بتوانند از نزدیک وضعیت محیط زیست و مدیریت واحدها را مشاهده کنند.

موسوی درباره حقابه‌های زیست‌محیطی نیز گفت: متولی تأمین و تخصیص آب مشخص است؛ وزارت نیرو مسئولیت دارد که با هر کاربری هماهنگ شود و ممانعت از برداشت‌های اضافی نیز برعهده آن‌ها است. ما سال‌ها است مکاتباتی برای رهاسازی حقابه‌ها انجام می‌دهیم تا حداقل بخشی از آب رودخانه‌ها حفظ شود، اما تاکنون اقدام مثبت و مؤثری مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: تالاب‌ها نیز وضعیت مشابهی دارند. خوشبختانه در سال ۱۳۹۶ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، اما متأسفانه هیچ‌یک از تالاب‌های استان هنوز در این فهرست قرار نگرفته‌اند. با این حال، تلاش‌های اداری و حقوقی برای ثبت حداقل سه تالاب استان تا پایان سال در جریان است و قول‌های مساعد نیز داده شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان تأکید کرد: محیط زیست کوتاه نیامده، بلکه با ضوابط و قوانین موجود عمل می‌کند. هدف ما این است که توسعه یا پرورش ماهی در استان با تاب‌آوری و رعایت قوانین محیط زیست پیش برود و سرمایه‌گذاری‌ها بدون توجه به منابع واقعی آب و حقابه‌ها هدر نرود.

انتهای پیام