امیر خلفیان امروز (۱۱ اردیبهشت) در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری خوزستان که به منظور بررسی تخصصی سه پرونده مهم و کلان اقتصادی برگزار شد، با تاکید بر اجرای عدالت و برخورد جدی با تخلفات اقتصادی، اظهار کرد: پرونده‌هایی که امروز مورد بحث قرار گرفت، از جمله مواردی است که اهمیت آن‌ها فراتر از مسائل معمول است و تاثیر مستقیم آن بر منابع عمومی و اعتماد مردم به نهادهای قانونی غیرقابل انکار است. تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها و تعیین تکلیف نهایی آن‌ها، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

وی به اهمیت رفع ابهامات موجود در روند رسیدگی به این پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: در این خصوص باید جلسات تخصصی بین دادسرا و دادگاه برای هم‌افزایی دانش حقوقی و کارشناسی برگزار شود. 

خلفیان گفت: همکاری نزدیک و مستمر میان بخش‌های مختلف قضایی موجب خواهد شد که روند رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر و شفاف‌تر شده و تصمیماتی با ضمانت اجرایی بالا اتخاذ شود.

دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان و تضییع‌کنندگان بیت‌المال گفت: حقوق مردم و منابع عمومی، خط قرمز ما است. هیچ‌کس مجاز به تجاوز یا سوء‌استفاده از این حقوق نیست و دستگاه قضایی از تمام ابزارهای قانونی خود برای مقابله با این تخلفات استفاده خواهد کرد. عاملان تضییع حقوق عمومی بدانند که هیچ راه گریزی از مجازات در برابر قانون وجود ندارد.

وی، با تقدیر از تلاش‌های ضابطان پرونده‌ها و قضات دادسرا و دادگاه‌ها، بر اهمیت وحدت رویه و همدلی میان نهادهای مرتبط در پیگیری پرونده‌های مهم اقتصادی تاکید و اضافه کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی و انجام وظایف با دقت و جدیت، اعتماد عمومی به نظام قضایی را تقویت خواهد کرد.

انتهای پیام