سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سیاست‌های برخورد با زورگیران، گفت: در سال های اخیر شاهد رشد سرقت‌های مقرون به آزار بالاخص در کلان شهرها و شهرهای بزرگ هستیم که این امر نیاز به آسیب شناسی و یافتن ریشه افزایش این دسته از جرایم خشونت بار در کشور دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه صرفا با استفاده از شیوه های سرکوب‌گر کیفری و مجازات نمی‌توان مانع از رشد اینگونه جرایم در کشور شد، گفت: تجربه نشان داده که شدت مجازات مرتکبین و حتی محاربه محسوب کردن سرقت‌های مقرون به آزار در برخی از موارد  که منتهی به اجرای مجازات سلب حیات شده است، از بازدارندگی لازم برای کاهش میزان این جرم برخوردار نیست و این دسته از مجرمین مانند اغلب بزهکاران، به امید فرار از چنگ قانون و تعقیب کیفری و یا سنگین تر کردن کفه موازنه منافع ناشی از جرم نسبت به عواقب تعقیب کیفری، تن به ارتکاب جرم داده و در محاسبات ذهنی خویش، جلب رضایت مالباخته را در صورت دستگیری به عنوان عاملی برای تحمل حداقل مجازات می گیرند و ریسک ارتکاب جرم را می پذیرند.

حجتی گفت: سرقت‌های مقرون به آزار معمولا به صورت گروهی انجام می شود و معمولا یک نفر وظیفه دیدبانی و انتخاب سوژه را انجام می دهد، یک نفر نقش بگیر و دیگری نقش ببر را که معمولا موتورسوار است، ایفا می کند و در نهایت، فرآیند سرقت با دخالت همه این افراد محقق می‌شود.

این وکیل دادگستری ضمن تأکید بر حتمی بودن و قطعی بودن مجازات در مورد این دسته از مجرمین گفت: استفاده از تأسیسات ارفاقی مانند تعلیق و تخفیف مجازات و عفو و آزادی مشروط، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را به چالش کشیده و این دسته از مجرمین را در صورت بکارگیری تأسیسات ارفاقی، جری تر از گذشته می کند.

این حقوقدان با تاکید بر ضرورت پیشگیری از جرم در خصوص سرقت های مقرون به آزار گفت: بی تردید سرقت های مقرون به آزار که معمولا توسط افراد شرور ارتکاب پیدا می کند، امنیت روانی جامعه را مختل می کند و آسیب این جرایم، صرفا متوجه بزه دیده آن نیست بلکه دیگران نیز با از دست دادن حس امنیت، آسیب های جدی و قابل توجهی را به لحاظ روحی و روانی متحمل می شوند و انتشار فیلم ها و کلیپ های حاوی چنین سرقت هایی نیز بیش از پیش به امنیت روانی شهروندان و خانواده های آنها لطمه وارد می کند.ضروری است در این زمینه، تدابیر لازم اندیشیده شود تا تصویر ارتکاب اینگونه جرایم به صورت عریان در فضای مجازی دست به دست نشود.

حجتی با بیان اینکه باید بیش از آنکه در پی مجازات سارقین زورگیر به عنوان یک مسکن موقت بود، در پی از بین بردن زمینه های ارتکاب جرم و پیشگیری از آن به طرق مختلف باشیم، گفت: بی تردید پدیده مهاجرت کنترل نشده به حاشیه شهرهای بزرگ، اختلافات طبقاتی، فقر و تبعیض و عدم تربیت و آموزش صحیح در خانواده هایی که این دسته از بزهکاران در آن رشد و نمو پیدا می کنند و خرده فرهنگ های طایفه ای معدودی که سرقت به صورت موروثی، حرفه و ممر اعاشه آنهاست، در روند افزایشی این دسته از جرایم نقش قابل توجهی دارد؛ لذا در کنار قوه قضاییه که اهتمام ویژه ای در مبارزه با این دسته از جرایم دارد، سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید مطابق آنچه که در قانون پیشگیری از جرم مورد پیش بینی قرار گرفته است، به وظایف و تکالیف قانونی خویش توجه بیشتری داشته باشند.

این وکیل دادگستری با تمجید از شناسنامه دار کردن سارقین توسط نیروی انتظامی، آن را گام موثری برای شناسایی این دسته از مجرمین ارزیابی کرد و گفت: رصد و نظارت بر مجرمین سابقه دار و استفاده از دستاوردهای علمی و فنی ناظر بر این امر می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده، مانع از تکرار جرم توسط این گروه از مجرمین شده و روند ارتکاب سرقت های خشن را کاهشی کند.

حجتی در پایان با تأکید بر این‌ موضوع که زورگیری از مصادیق بارز جرایم خشن و در زمره سرقت هایی است که قانونگذار برای آن مجازاتی شدیدتر از سرقت های ساده پیش بینی کرده است، گفت: در ماده ۶۵۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت مقرون به آزار و یا توأم با حمل سلاح از ۳ ماه تا ۱۰ سال تعیین شده که طبعا حداقل مجازات قانونی، تناسبی با گستره اخلاق چنین جرمی در نظم عمومی ندارد؛ لذا ضروری است که حداقل مجازات این جرم به بیش از آنچه که امروز در قانون وجود دارد و تکلیف دادگاه ها به تعیین حداقل مجازات که در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته است، افزایش پیدا کند تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد و در ضمن استفاده از نهادهای ارفاقی در مورد این دسته از مجرمین نیز محدود شود.

انتهای پیام