سیدمهدی حجتی
-
سیاسی > حقوقی و قضاییحجتی: ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ باعث دخالت تفاسیر شخصی و سلیقهای در حکم میشود
یک وکیل دادگستری گفت: مجوز قانونگذار در دخالت دادن سلایق و تفاسیر شخصی در ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، نه تنها اجرای این ماده از قانون را در صورت تصویب نهایی، با چالشهای زیادی مواجه خواهد کرد بلکه این ماده، بدون در نظر گرفتن مفاد بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تنظیم شده و مخالف با آن ارزیابی می شود.
-
سیاسی > حقوقی و قضاییحجتی: مبارزه با فساد وظیفه هر سه قوه است/ قوانین رانتزا باید اصلاح شوند
یک وکیل دادگستری با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی همزمان قوای سهگانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مقابله با فساد نباید صرفاً به برخورد قضایی محدود شود؛ بلکه باید با تقویت سازوکارهای پیشگیرانه، اصلاح قوانین رانتزا و مسدودکردن راههای دورزدن مقررات، ریشههای بروز فساد خشکانده شود.
-
سیاسی > حقوقی و قضاییحقوقدانان درباره مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری چه نظری دارند؟
سه حقوقدان در پی دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» نظرات متفاوت و قابل تاملی را مطرح کردند. یکی آن را نادرست خواند، دیگری آن را پیروزی حاکمیت قانون خواند و یکی گفت که این دیوان مرجع صالح تشخیص غیرقانونی بودن یک ساختار یا نهاد دولتی نیست.
-
سیاسی > حقوقی و قضاییحجتی: دیوان عدالت مرجع صالح تشخیص غیرقانونی بودن یک ساختار دولتی نیست
یک وکیل دادگستری گفت: مادامی که ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی از سوی دولت یا نهادهای ذیصلاح منحل نشده باشد، تصمیمات آن مجری است و دیوان عدالت اداری مرجع صالح تشخیص غیرقانونی بودن یک ساختار یا نهاد دولتی نیست.
-
سیاسی > حقوقی و قضاییحجتی: آلودگی هوا در زمره جرایم زیست محیطی است
یک وکیل دادگستری گفت: حق بر هوای پاک در پیوند با حقوق عامه قرار دارد و اگرچه ضمانت اجراهای کیفری در قوانین فعلی بازدارنده نیستند لیکن تردیدی نیست که دادستان باید با ورود به موضوع، مسببین آلودگی هوا را بر مبنای قوانین و مقررات مربوط به این حوزه تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
-
حجتی:
سیاسی > حقوقی و قضاییقانونگذار سالهاست درباره مهریه دچار تحیر و سرگردانی است
یک وکیل دادگستری گفت: سیاست تقنینی قانونگذار در حوزه مهریه سالهاست که دچار تحیر و سرگردانی است و علت اصلی آن نیز عدم توجه به اصلاح و تغییرات همه جانبه و نه جزئی در مقررات ناظر بر حقوق خانواده است.