به گزارش ایسنا، رسانه آمریکایی در گزارشی از فساد گسترده در فرآیند خاک‌سپاری کشته‌شدگان جنگ اوکراین پرده برداشت؛ فسادی که در آن مقامات محلی با دریافت رشوه، اجساد سربازان را به شرکت‌های خاصی واگذار می‌کنند و حتی برخی «قهرمانان جنگی» هم از یک مراسم تدفین آبرومند محروم می‌شوند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، در بهار ۲۰۲۳، درحالی‌که جنگ در اوکراین شدت گرفته بود، مدیر یک شرکت اجراکننده مراسم خاک‌سپاری و یکی از کارکنان دولت محلی در قبرستانی در شهر «پولتاوا» با یکدیگر دیدار کردند تا درباره معامله‌ای نقدی برای انتقال ۲۳ جسد سرباز کشته‌شده توافق کنند.

دادستان‌ها می‌گویند که این مقام دولتی با مدیر مذکور توافق کرده بود که قرارداد انتقال اجساد از سردخانه‌ای در شهر دنیپرو را در ازای دریافت یک‌چهارم مبلغ قرارداد به وی واگذار کند. به گفته آنان، در همان ماه، مدیر مراسم خاک‌سپاری در همان قبرستان با مقام دولتی دیدار کرد و سهم او از قرارداد یعنی حدود ۳۲۰ دلار را پرداخت.

هرچند در نگاه نخست این رشوه ساده به‌نظر می‌رسد، اما پرونده فساد در گورستان شهر پولتاوا تصویری تلخ از عمق نفوذ فساد در زندگی روزمره مردم اوکراین ارائه می‌دهد؛ فسادی که حتی پس از مرگ نیز دامن آنان را رها نمی‌کند.

به گفته پلیس، نیروهای اورژانس و کارکنان بیمارستان‌ها نیز به‌طور منظم از خانه‌های تدفین برای ارائه اطلاعات درباره فوتی‌ها یا مرگ‌های قریب‌الوقوع پول دریافت می‌کنند. حتی پیکر سربازان کشته‌شده در جنگ که از احترام اجتماعی بالایی برخوردارند نیز به منبع درآمدی برای برخی مسئولان فاسد تبدیل شده‌اند.

بر اساس اظهارات مقامات، برخی خانه‌های تدفین برای گرفتن قراردادهای انتقال یا دفن سربازان به مقامات رشوه می‌دهند و از طرفی، در فاکتورهای رسمی قیمت تابوت‌ها و سنگ‌قبرها را چند برابر اعلام کرده و سود آن را با مقامات شریک می‌شوند.

«میکولا لیسکو» از مقامات ارشد پلیس ملی اوکراین می‌گوید: «جنگ زمینه‌ای مساعد برای شکل‌گیری فسادهای جدید ایجاد کرده است؛ فسادهایی که سودجویان از اندوه مردم برای منفعت شخصی استفاده می‌کنند.»

برآوردهای مربوط به شمار کشته‌شدگان از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، از ۴۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر متغیر است. در شهر پولتاوا در شرق اوکراین، مقام محلی «سرگئی نچیپورنکو» برای انتقال اجساد برخی از سربازان از خطوط مقدم به محل دفن، به «الکساندر بورگارت»، مدیر یکی از خانه‌های تدفین مراجعه کرد.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، فساد مالی مرتبط با خاک‌سپاری نظامیان تنها به شهر پولتاوا محدود نمی‌شود. پلیس در شهر «کریفیی ریه» نیز اخیراً هشت مقام محلی و یک مدیر خانه تدفین را به اتهام دریافت رشوه در فرآیند انتقال اجساد سربازان و سایر تخلفات بازداشت کرده است.

رسانه آمریکایی با استناد به اظهارات مقامات رسمی در شهرهای مختلف اوکراین گزارش داد که فساد مالی مرتبط با خاک‌سپاری سربازان کشته‌شده به پدیده‌ای سراسری تبدیل شده که از اودسا تا زاپوریژیا احساس می‌شود.

بر اساس قوانین اوکراین، هر خانواده‌ای که فرزند خود را در جنگ از دست داده باشد، می‌تواند حدود ۳۶۰ دلار به‌عنوان کمک‌هزینه دفن دریافت کند. خانواده‌هایی که این مبلغ را می‌گیرند، حق انتخاب محل مراسم را دارند، اما نمی‌توانند برگزارکننده مراسم را خودشان انتخاب کنند.

در عوض، مسئولان محلی اجساد را به مناقصه می‌گذارند و خانه‌های تدفین برای به‌دست آوردن این قراردادها رقابت می‌کنند. به گفته سه مقام مطلع در زاپوریژیا، گاهی خانه‌های تدفین برای برنده‌شدن در مناقصه به مسئولان محلی رشوه می‌دهند.

یکی از این مقامات فاش کرد که شرایط مناقصه طوری تنظیم می‌شود که تنها یک شرکت خاص بتواند برنده شود؛ مثلاً استاندارد تابوت‌ها به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که فقط یک شرکت آن را رعایت می‌کند.

با این حال، یک مقام ارشد در بخش تدفین شهرداری زاپوریژیا هرگونه فساد را رد کرده و گفته است: «همه‌چیز شفاف و علنی است.» با این‌که پرداخت هزینه مراسم توسط دولت انجام می‌شود، اما بسیاری از خانواده‌ها از نداشتن حق انتخاب برگزارکننده مراسم تدفین فرزندانشان ناراضی هستند.

«لاریسا اووچارِنکو» مادر یک سرباز پیاده‌نظام که در ماه اکتبر در دنیپرو به خاک سپرده شد، می‌گوید که هیچ اختیاری در انتخاب خانه تدفین نداشته است. خانه‌ای که برایش انتخاب شده بود، تابوت ارزان‌قیمت، صلیب چوبی ساده و یک دسته‌گل مصنوعی ارائه کرد.

او در حالی که کنار مزار پسرش ایستاده بود، گفت: «هر پدر و مادری باید حق داشته باشد مراسم فرزندش را با احترام برگزار کند.» او که تنها فرزندش را به‌تنهایی بزرگ کرده بود، برای تهیه صلیب بهتر و سنگ‌ریزه‌های رنگی برای پوشاندن قبر، بیش از ۷۰۰ دلار از جیب خود هزینه کرده است.

در شهر اودسا نیز شهرداری هزینه ساخت سنگ قبر سربازان محلی را پرداخت می‌کند، اما به گفته «میکولا لیسکو» بازرس ارشد پلیس، پرونده‌هایی درباره دریافت مبالغ اضافی توسط خانه‌های تدفین و تقسیم سود با مقامات محلی در دست بررسی است.

دولت اوکراین طی سال‌های اخیر اقداماتی برای اصلاح نظام قضایی و مقابله با فساد انجام داده است. «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور این کشور به‌خوبی آگاه است که تداوم حمایت‌های مالی و نظامی غرب، منوط به عملکرد دولت در مقابله با فساد است.

با این حال، طبق گزارش «آندری بیلتسکی» پژوهشگر مقابله با فساد، از سال ۲۰۲۱ یعنی پیش از آغاز جنگ، تعداد محکومیت‌های کیفری مرتبط با فساد حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و در سال گذشته به ۵۲۳۵ پرونده رسیده است؛ این در حالی است که جمعیت کشور به‌دلیل مهاجرت و آوارگی، حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

تجارت تدفین قربانیان جنگ، چه نظامی و چه غیرنظامی، همچنان یکی از کانون‌های فساد باقی مانده و کسانی که حاضر به مشارکت در آن نیستند، معمولاً از عرصه رقابت حذف می‌شوند.

از جمله آن‌ها «خانه تدفین سارو» در شهر رودینسکه است که آخرین ارائه‌دهنده خدمات تدفین در شهر جنگ‌زده پوکروفسک به‌شمار می‌رود. مدیر این شرکت می‌گوید که این مجموعه هرگز رشوه پرداخت نکرده و نیمی از مشتریان خود را نسبت به رقبایی که این کار را می‌کنند از دست داده است.

انتهای پیام