منصور علیمردانی شنبه ۲۰ اردیبهشت با اشاره به تمرکز جلسه شورای اداری بر شهرستان ابهر، تصریح کرد: این تمرکز به معنای بی‌توجهی به دیگر مناطق حوزه انتخابیه نیست و صرفاً اقتضای جلسه است.

وی یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم را توسعه متوازن زیرساختی و خدماتی در منطقه دانست و اظهار کرد: جاده قیدار سالانه بیش از ۷۰ کشته بر اثر تصادف دارد. اگر چه برخی کارشناسان علت را سرعت غیرمجاز می‌دانند، اما واقعیت این است که راننده‌ای که از تهران تا ابهر بدون حادثه رانندگی کرده، چرا در این محور دچار سانحه می‌شود؟ بنابراین مشکل از جاده است و باید اصلاح شود.

او همچنین خواستار توجه ویژه به جاده ترانزیتی تاکستان - ابهر - خرمدره - سلطانیه - زنجان - سرچم شد و گفت: این محور تنها مسیر جایگزین برای شمال‌غرب کشور در مواقع انسداد اتوبان به‌دلیل کولاک یا تصادف است. اهمیت راهی که ظرف دو ساعت توانست کل تردد شمال‌غرب را پوشش دهد، انکارناپذیر است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با بیان اینکه مردم منطقه در انتظار تحقق مصوبه مجلس و بانک مرکزی درباره وام مسکن هستند، یادآور شد: مجلس سقف وام را ۸۵۰ میلیون تومان تعیین کرده و بانک مرکزی ۶۵۰ میلیون اعلام کرده، اما ۱۰۰ میلیون تومان مابه‌التفاوت هنوز اعمال نشده و این مسئله به متقاضیان قشر ضعیف مسکن ملی فشار می‌آورد.

وی خواستار شروع هرچه سریع‌تر پروژه مسکن ۲۰۰ واحدی محرومین شهر ابهر توسط بنیاد مسکن شد و افزود: برخی افراد چهار سال پیش ثبت‌نام و مبالغی واریز کرده‌اند، اما هنوز خانه‌ای تحویل نگرفته‌اند و حالا به آن‌ها گفته می‌شود پول خود را پس بگیرید. در حالی که ارزش پول آن زمان با امروز قابل مقایسه نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حمل و نقل شهری، گفت: به‌جز تاکسی، زیرساختی برای حمل‌ونقل عمومی در ابهر وجود ندارد. همچنین طرح تفصیلی شهر باید با مشارکت و نظر مردم اصلاح شود؛ گسترش فعلی شهر به سمت شمال - جنوب باعث شده کمربندی شمالی به‌عنوان خیابان شهری تلقی شود و مردم خواهان ایجاد میادین و دسترسی‌ها در آن هستند که با فلسفه وجودی کمربندی مغایرت دارد.

او به مشکل کمبود آب شرب روستاها اشاره کرد و افزود: این مسئله موجب مهاجرت روستائیان به شهر شده است. در حوزه صنعت نیز صنایع در حال احداث و توسعه با مشکلات اداری و نبود سرمایه در گردش مواجه‌اند. برخی صنعتگران که صنایع نیمه‌فعال را احیا کرده‌اند، اکنون خود دچار بحران نقدینگی شده‌اند.

وی از عملکرد برخی بانک‌ها گلایه کرد و یادآور شد: بانکی زمینی را در هیدج تغییر کاربری داده اما هیچ اقدامی نکرده، در حالی که ۳۶۰ واحد تولید کفش نیازمند زمین هستند. قیمت‌گذاری ۲۰ برابری این زمین‌ها و عدم همکاری بانک‌ها مانع توسعه صنعت شده است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس از عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توسط بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: صنایع نیروی متخصص خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند آن را بازیابی کنند.

وی در حوزه کشاورزی با بیان اینکه شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها آماده نیست، تصریح کرد: با مصرف هزار لیتر آب، تنها یک کیلو کشمش برداشت می‌شود که با قیمت پایین خریداری می‌شود. خوشبختانه با ورود سازمان تعاون روستایی، قیمت کشمش به ۹۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی همچنین خواستار راه‌اندازی پژوهشکده انگور و استقرار صنایع تبدیلی شد.

او در حوزه بهداشت و درمان به جذب ۱۸ پزشک متخصص در منطقه اشاره کرد و گفت: دانشکده پرستاری ابهر باید توسعه یابد و به دانشکده علوم پزشکی تبدیل شود تا هم به کلاس‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان کمک شود و هم ظرفیت بیمارستانی منطقه افزایش یابد.

علیمردانی افزود: ظرفیت‌های گردشگری استان باید به‌صورت یک پکیج استانی دیده شود. سلطانیه ظرفیت جهانی دارد و می‌توان با توسعه فضاهایی چون پیست سوارکاری برای جذب گردشگر استفاده کرد.

وی در ادامه به مشکلات صنایع نوری و عدم تسهیل در اجرای نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز اشاره کرد و گفت: حدود ۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی به او مراجعه کرده‌اند، اما مجوزها صادر نمی‌شود.

نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با اشاره به فرسودگی مدارس منطقه و کمبود معلم، اظهار کرد: برخی پروژه‌های مسکن مهر بدون ساخت مدرسه انجام شده‌اند. همچنین تعاونی‌های مسکن با مشکل کاربری زمین مواجه‌اند و حدود ۵ هزار نفر عضو این تعاونی‌ها هستند که در انتظار تعیین تکلیف هستند.

وی از کمبود فضاهای عمومی و تفریحی ابراز نگرانی کرد و گفت: کتابخانه عمومی شهر ابهر با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد، ۱۴ سال است بلاتکلیف مانده و باید با تخصیص اعتبارات جدید، به سرانجام برسد.

علیمردانی خواستار تعیین تکلیف سکونت‌گاه‌های غیررسمی شد و گفت: هرچند با ساخت و ساز غیرقانونی مخالف هستیم، اما نباید اجازه دهیم انسانی بدون دسترسی به آب، برق و گاز، زندگی ناایمن داشته باشد. طبق قانون می‌توان انشعابات موقت برای این افراد صادر کرد.

انتهای پیام