ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی به ویژه در محدوده بافت‌های تاریخی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این ظرفیت‌های ارزشمند در کشورمان وارد کرده است؛ تغییر کاربری‌های نادرست، استفاده از مصالح نامتناسب و نادیده گرفتن اصول مرمتی، نه‌ تنها زیبایی بصری آنها را مخدوش کرده بلکه تهدیدی جدی برای پایداری و اصالت بناهای گاهاً منحصر به فرد آنهاست.

متخصصان این حوزه معتقدند گاهاً در قریب به ۸۰‌ درصد این بناها، بدون مجوز یا فارغ از طرح‌های مصوب میراث فرهنگی، ساخت و ساز صورت می‌گیرد و این در حالیست که مرمت اصولی و مطابق به اصالت هر بنا، تنها راه نجات و ماندگاری بناهای تاریخی به شمار می‌رود.

بکارگیری روش‌های علمی، استفاده از مصالح سنتی و احترام به سبک معماری اصیل، می‌تواند حیات بافت‌های تاریخی در کشورمان را تداوم بخشد؛ بافت‌هایی تاریخی مانند بافت کهن یزد که به عنوان گنجینه‌ای بی‌بدیل از معماری اصیل ایرانی و میراثی ماندگار از فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین، در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان نخستین شهر خشتی جهان به ثبت رسیده و همواره نماد هویت و اصالت این شهر و دیار است.

حفاظت از بافت‌های تاریخی مانند بافت جهانی شهر یزد یک مسئولیتی همگانی است که نیازمند عزم جدی دستگاه‌های متولی، همراهی شهروندان و نظارت مستمر بر هرگونه ساخت‌وساز در این محدوده‌هاست چرا که تنها با مرمت اصولی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی می‌توانیم این مواریث فرهنگی ارزشمند را به عنوان نماد هویت ایرانی-اسلامی خودمان برای آیندگان زنده نگه داریم.

این در حالیست که سال‌هاست که ساخت و سازهای غیرفنی و غیرمجاز بلای جان بافت‌های تاریخی و بناهای قدیمی کشورمان شده و اینک که دستورالعمل‌ها و قوانین خوبی برای حفاظت از این ظرفیت‌ها توسط متولیان متعددشان در کشورمان وجود دارد ولی بسیار کند و لاک‌پشتی اجرایی می‌شوند، غافل از این که تخریب و نابودی آنها با سرعت بالا و خرگوشی تداوم دارد.

پیشتازی یزد در تدوین و اجرای نظام‌نامه فنی مرمت 

احسان راد عضو هیات مدیره انجمن صنفی مرمت استان یزد در گفت‌وگو با ایسنا تنها راهکار جلوگیری از بروز تخلفات حوزه ساخت و ساز و مرمت بناهای قدیمی را اجرای نظام فنی مرمت عنوان می‌کند و می‌گوید: متاسفانه در حالی مدت‌ها از ابلاغ این نظام‌نامه‌ می‌گذرد که هنوز خبری از اجرای جدی آن در مدمت بناه به چشم نمی‌آید.

وی اظهار می‌کند: موضوع نظام فنی مرمت در سال ۱۳۹۸ مطرح شد و مجلس شورای اسلامی نیز در این باره، قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از بناها و بافت‌های تاریخی» را مصوب و به دولت ابلاغ کرد و دولت هم آن را جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی مرتبط شامل وزارت میراث فرهنگی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت راه و شهرسازی صادر کرد.

به گفته‌ی عضو هیات مدیره انجمن صنفی مرمت استان، دستگاه‌های مذکور بنا بر این قانون موظف شده‌اند تا ظرف مدت یک سال و با همکاری یکدیگر، «نظام فنی و اجرایی مرمت» را به منظور مشارکت هر دو بخش دولتی و خصوصی در عملیاتی‌سازی طرح‌های مرمت،  تدوین کنند.

راد می‌گوید: البته وزارت میراث فرهنگی قراردادی جهت طراحی این نظام با دانشگاه شهید بهشتی منعقد کرد اما خروجی کار دانشگاه، کاملاً نظری و غیرقابل اجرا بود؛ به‌ گونه‌ای که نیازهای عملی میراث فرهنگی را پوشش نمی‌داد.  

به گفته وی، به دنبال این اتفاقات و به پیشنهاد انجمن مرمت استان یزد با همراهی مدیر کل وقت میراث فرهنگی استان، با وجود ماخذ «گواهی صلاحیت» موجود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مقرر شد تا افراد و شرکت‌های فعال در حوزه مرمت بناهای تاریخی(اعم از مشاوران و مجریان)، براساس صلاحیت مشخصی مورد ارزیابی قرار گیرند و برای اجرای فعالیت‌های مرمتی سطح‌بندی شوند.

وی خاطرنشان می‌کند: در همین راستا نیز گروهی متشکل از کارشناسان و متخصصان تشکیل شد و پس از جلسات مکرر و بررسی‌های فشرده، نسخه اولیه از نظام فنی تهیه و در چندین جلسه با اعضای انجمن صنفی مرمت استان به مشورت گذاشته شد تا در نهایت پس از انجام اصلاحاتی، طرح نهایی تدوین و به شورای عالی نظارت ارائه گردید.

احسان راد با بیان این که طرح ارائه شده از سوی استان یزد پس از تأیید نهایی و تصویب در شورای فنی میراث فرهنگی، به استانداری یزد جهت اجرا ارسال شد، می‌گوید: در جریان سفر دوم رئیس جمهور شهید به استان مقرر شد تا این نظام‌نامه به صورت پایلوت در استان اجرایی و در صورت اجرایی بودن، به کل کشور تعمیم داد شود ولی متاسفانه نظام مهندسی ساختمان استان با امضای تفاهم‌نامه‌ای به صورت یک جانبه، عملاً اختیارات ذاتی معاونت میراث فرهنگی را اخذ کرد.

وی هدف اصلی این قانون را استقلال نظام فنی مرمت از نهادهای غیرتخصصی ذکر می‌کند و می‌گوید: البته در جلسات مکرری با مسئولان مخالفت‌ خود را با این اقدام اعلام کردیم چرا که معتقدیم واگذاری امور مرمت بناهای تاریخی که ماهیتی هنری و تخصصی دارد به مهندسان غیرمرمتگر، به بافت‌های تاریخی آسیب می‌زند که البته در نهایت نظام مهندسی ساختمان قول همکاری با پرهیز از دخالت در این حوزه را دادند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مرمت استان با ابراز گلایه از عملی نشدن این طرح با وجود تأکید وزیر جدید میراث فرهنگی، عنوان میکند: البته مجلس شورای اسلامی نیز نسخه‌ای مشابه نسخه یزد مصوب و به دولت ابلاغ کرد ولی این نظام نامه نیز هنوز عملیاتی نشده و علت این عدم اجرا نیز این است که نظام‌نامه در عمل فعالیت افراد فاقد صلاحیت مرمتی را محدود می‌کند و فقط به متخصصان مجاز اجازه کار می‌دهد و به نظر به مذاق برخی خوش نیامده است.

راد تصریح می‌کند: به دنبال پیگیری‌های مدیر کل میراث فرهنگی استان مقرر شده که حداقل بخش «نظارت» این طرح اجرایی شود اما متاسفانه این موضوع نیز تاکنون اتفاق نیفتاده و هر مرتبه به دلایلی، به تعویق افتاده است.

اجرای نظام‌نامه فنی مرمت از طرح‌های بزرگ در استان یزد

محمدرضا فلاحتی سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی استان در این خصوص به خبرنگار ایسنا می‌گوید: تعارض منافعی برای اجرای این طرح وجود ندارد و موضوع مهم در این باره مربوط به نحوه اجرای طرح است که در شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان مطرح شده است.

وی اضافه می‌کند: در نهایت مقرر شد تا ابتدا این نظام‌نامه فنی برای مرمت طرح‌های بزرگ اجرایی شود و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی برای مالکان و سرمایه‌گذاران نیز همزمان با تهیه طرح،  مشاوری به عنوان ناظر طرح معرفی شود.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی استان معتقد است که این تصمیم دارای مزیت‌هایی می‌باشد به طوری که هم هزینه کمتری برای نظارت پرداخت می‌شود و هم مالک برای شروع کار مشکلی نخواهد داشت.

وی با بیان این که اجرای نظام‌نامه فنی و الزام مالکان برای داشتن ناظر اجرا و مجری ذی‌صلاح به تدریج در طرح‌های کوچک‌تر و آنهایی که احتمالاً می‌تواند در آینده ما را دچار مشکل کند، عملیاتی خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر برای شروع از طرح‌های درشت مقیاس و آنهایی که دارای سرمایه‌گذار هستند مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و طرح‌های با کارایی توسعه گردشگری ورود کرده‌ایم.

فلاحتی در پایان می‌گوید: بر همین اساس نیز مالکان و سرمایه‌گذاران این طرح‌ها به اداره کل معرفی و ملزم می‌شوند که همزمان به عقد قرارداد مشاور، قرارداد نظارت را نیز با مشاور منعقد کنند.

چارچوبی نوین برای حفظ اصالت میراث تاریخی با رویکردی فناورانه

لازم به یادآوریست که نظام‌نامه فنی مرمت در جلسه هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۸/۲۷ با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن به تصویب رسیده و مبنای قانونی آن اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون حمایت از احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی (۱۳۹۸) است.

هدف نظام فنی مرمت، حفظ اصالت بناها و بافت‌های تاریخی با استفاده از دانش سنتی و فناوری‌های نوین، تسهیل مشارکت بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی در احیا و بهره‌برداری از این آثار است.

این نظام‌نامه برای بناها و بافت‌های تاریخی شامل آثار معماری، محوطه‌های باستانی و محدوده‌های شهری و روستایی با ارزش تاریخی فرهنگی تهیه شده و حفاظت پیشگیرانه و اقدامات مستمر برای جلوگیری از زوال آثار مانند رصد شرایط محیطی و کاهش ریسک مداخلات، از جمله اهداف پیش‌بینی شده در این نظام قانونی است‌ که منجر به توسعه، احیا و مرمت بافت‌ها شده و توسعه کالبدی پیرامون بناهای تاریخی با حفظ یکپارچگی معماری آن رقم می‌زند.

ایجاد سیستم یکپارچه برای صدور مجوزها، نظارت و پایش طرح‌های مرمت، توانمندسازی جامعه محلی از طریق مشارکت در مرمت و بهره‌برداری، ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مجریان (استادکاران، هنرمندان، مهندسان) نیز از اهداف تخصصی‌تر جریان مرمت است.

این نظام، نوآوری‌هایی نیز دارد و در آن راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال، رصد آنلاین پیشرفت طرح‌ها، مستندسازی مدارک و نقشه‌ها، تسهیل مالی، همکاری با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی پیش‌بینی شده است و محدوده مجاز تغییرات در بناها براساس قدمت، ارزش و حرمت فرهنگی تعیین می‌شود.

حفظ اصالت آثار با ترکیب دانش سنتی و استانداردهای بین‌المللی از نکات مهم در احیای بافت‌های تاریخی است و این نظام، انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده را از طریق حفاظت پیشگیرانه و توسعه پایدار تضمین می‌کند و مشارکت عمومی و خصوصی، راهبرد اصلی تأمین مالی طرح‌های احیای بافت‌های تاریخی است.

می‌توان گفت این نظام فنی اجرایی، چارچوبی نوین برای حفظ میراث تاریخی با رویکردی یکپارچه، فناورانه و مشارکتی ارائه می‌دهد و می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها مطرح شود.

البته باید توجه داشت که پیگیری مسئولان برای این که در ابتدا این طرح از طرح‌های بزرگ مقیاس شروع شود جای تعمل دارد چرا که تصمیم چندان درستی به نظر نمی‌رسد و ممکن است برخی بناهای تاریخی و منحصربفرد کوچک را به همین دلیل از اجرای این نظام‌نامه مستثنی کرده و به راحتی متولیان را از نکات اساسی مرمتی که لازم است برای حفظ اصالت بنا رعایت و لحاظ شود، غافل سازد.

انتهای پیام