محمدصادق حمیدیان امروز، ۲۲ اردیبهشت در نشست روسای تشکل‌های اقتصادی استان فارس با نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهوری، بیان کرد: این تصمیم نه‌تنها می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاحات اقتصادی باشد، بلکه زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و افزایش اعتماد عمومی به نظام اجرایی کشور خواهد شد.

وی افزود: مردم انتظار دارند دولت در مسیر شفاف‌سازی و پاسخگویی پیشگام باشد و با کاهش هزینه‌های غیرضروری، باری از دوش اقتصاد بردارد.

حمیدیان اظهار کرد: استان فارس از حیث تشکل‌های بخش خصوصی دارای سه تشکل مادر شامل اتاق بازرگانی با ۳۱ تشکل وابسته، اتاق اصناف با ۷۸ اتحادیه‌ صنفی و اتاق تعاون با تعداد انبوهی تعاونی تحت پوشش است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از نظر تولید ارزش‌افزوده، ۱۰.۵ درصد کل ارزش‌افزوده‌ی تولیدی استان در بخش صنعت و معدن، ۵۱ درصد در بخش خدمات و حدود ۱۷ درصد در بخش کشاورزی است.

حمیدیان با تأکید بر اینکه انتظار داریم شما صدای رسای تشکل‌های بخش خصوصی به دولت باشید، بیان کرد: در همه‌ جای دنیا قطع برق واحدهای تولیدی آخرین مرحله است و این درست نیست که فشار قطعی برق در کشور را به بخش تولید و اقتصاد وارد کنیم و انتظار داشته باشیم سایر بخش‌های کشور عملکرد خوبی داشته باشند.

وی تصریح کرد: در حوزه‌ تولید صنعتی، به‌دنبال قطعی برق و گاز، واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی استان فارس متحمل فشارها و ضررهای مهلکی شده‌اند که انتظار داریم دولت در این زمینه تغییر رویکرد ملموسی اتخاذ کند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: دولت هیچ‌گونه حمایتی از بخش تولید کشور ندارد و گواه این موضوع، قطع حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است؛ در حالی‌ که این روند منجر به ضررهای جبران‌ناپذیر برای این واحدها شده و دولت نیز هیچ فشاری را متحمل نمی‌شود.

حمیدیان با تأکید بر اینکه انتظار داریم دولت موضوع قطعی برق و وضعیت اسفناک واحدهای تولیدی در کشور را درک کند، اظهار کرد: دخالت بخش دولتی در امور تولید، مسئله‌ مهم دیگری است که بخش خصوصی با آن درگیر است.

وی اضافه کرد: صف طولانی ادارات دولتی برای دخالت در امر تولید، برای بخش خصوصی قابل تحمل نیست و مطالبه‌ ما این است که بخش خصوصی را نجات دهید.

حمیدیان ادامه داد: انتظار داریم میدان‌داری حوزه‌ی اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شود و دخالت بخش دولتی کاهش یابد؛ چرا که بخش خصوصی خود می‌داند چگونه تحریم‌ها را دور بزند، کالا و پول وارد کند و فرآیند صادرات و واردات را مدیریت و اجرا کند. دولت باید نقش نظارتی و حمایتی خود را ایفا نماید.

وی با تأکید بر اینکه تشکل‌های بخش خصوصی، تشکل‌هایی همراه هستند، بیان کرد: بر اساس آمار، جمعیت شاغل در بخش صنعت استان بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر و تعداد کارمندان دولت بالغ بر ۱۴۱ هزار نفر است. با توجه به اینکه فارس استانی متاثر از خشکسالی است و معیشت جمعیتی بالغ بر یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در استان از بخش کشاورزی تأمین می‌شود، اگر این بخش با حساسیت دنبال نشود، فارس با وضعیت نامناسبی روبه‌رو خواهد شد.

انتهای پیام