حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با جمعی از صنعتگران استان با اشاره به اینکه بعضی موارد نگاه کارشناسی به اعداد و ارقام تعارضات آنها را نمایان می کند، گفت: بعضا اعداد و ارقامی در جلسات ارائه می شود و مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد که اساسا با واقعیت خارجی انطباق ندارد.

وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی در کشور چند وجهی است و اگر همه اصول آن رعایت نشود اثر عکس خواهد داشت، افزود: گاهی اوقات در دانشگاه و مراکز تئوری هایی مطرح می شود اما وقتی به میدان عمل وارد و کار آغاز می شود خروجی مورد انتظار از آن دیده نمی شود، چون بسیاری از تئوری ها هیچ توجیهی به عوامل تأثیرگذار اجتماعی و زیر ساخت‌ها ندارد.

این مقام قضایی با انتقاد از الگوگیری غیرکارشناسی از سایر کشورها، گفت: اجرای برخی طرح ها در کشور نیازمند زیرساخت و بسترسازی با لحاظ کردن شرایط بومی، محلی و منطقه ای است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مبانی نظام سرمایه داری این است که سرمایه چه مشروع و چه نامشروع در هر حال ایجاد حق می کند، افزود: تنها نتیجه الگوگیری بی قید و شرط از نظام سرمایه داری، ایجاد شکاف و اختلاف بیشتر در جامعه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به بازی با آمار و ارقام در برخی گزارش های اقتصادی گفت: برای نمونه حقوق کارکنان دولت چه قبل از پرداخت با کسر آنچه که بعداً می‌خواهد به اسم مالیات برگشت پیدا کند پرداخت شود و چه مثل وضع قبلی به ظاهر پرداخت و از آن مالیات کسر شود، نه بر درآمد واقعی فرد تأثیر دارد و نه بر درآمد واقعی دولت، ولی در اعداد و ارقام تصویرسازی می‌شود که درآمد مالیاتی دولت در فلان حد محقق شده است.

طهماسبی با بیان اینکه مبارزه با فساد در کشور هزینه های سنگینی دارد، تصریح کرد: قوه قضائیه به تنهایی در این میدان به موفقیت کامل نمی رسد مگر آنکه با مطالبه ملی از سوی مردم زمینه اجرایی شدن بعضی قوانین و یا اصلاح برخی ضوابط و مقررات فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: باید دست سرمایه گذار را بوسید، اما خود سرمایه گذاران نیز باید مرز بین سرمایه گذاران و سودجویان و مدعیان سرمایه گذاری را مشخص و آنها را از صف خود جدا کنند.

مقام ارشد قضایی استان بر ضرورت مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص بحث اتباع خارجی در استان تاکید کرد و گفت: بحث مهاجرت در دنیا موضوع پذیرفته شده ای است، اما مشکل کشور، مدیریت مهاجرت است.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: باید قوانین به نحوی باشد که خروج و ورود نیروی انسانی به کشور در هر حال بیشترین نفع را برای مردم به همراه داشته باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، در ابتدای این جلسه سه ساعته فعالان بخش های محتلف صنایع و معادن، مطالب و خواسته های خود را مطرح کرده و در نهایت هم مقرر شد این جلسات استمرار یابد.

انتهای پیام