ارسلان زارع روز شنبه ۲۷ اردیبهشت در نشستی به مناسبت " هفته اسناد ملی و میراث مکتوب" اظهار کرد:"روز اسناد ملی و میراث مکتوب" فرصتی ارزشمند برای پاسداشت هویت مکتوب و حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران و پاسداشت ریشههای تاریخی، فرهنگی و هویتی این سرزمین است.
وی افزود: این مناسبت در استان بوشهر که از حلقههای ارتباطی تمدنهای شرق و غرب دنیای قدیم بوده و تاریخی کهن در این پهنه جغرافیایی دارد، اهمیتی دوچندان مییابد.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: معتقدم اسناد ملی و آثار مکتوب، هم سرمایههای بیبدیل فرهنگی هستند و هم شناسنامه هویتی ملتها به شمار می آیند و فراهم سازی زمینه استفاده پژوهشگران و محققان فرهنگ و تاریخ از اسناد ملی، میتواند بسترساز رشد و بالندگی فکری جامعه امروز و فردای ما باشد.
دکتر زارع تصریح کرد: حفظ، ثبت و نگهداری این سرمایههای فرهنگی، یک مسئولیت ملی است که بر دوش تکتک مردم و مسئولان است چراکه هر برگ سند، صفحهای زنده از روایت ملت ماست که مسیر پیش رو را روشن می کند.
وی اضافه کرد: لازم می دانم با اغتنام از فرصت؛ از شما که با تلاش خالصانه و متعهدانه در صیانت از مواریث فرهنگی و تاریخی استان و کشور جد و جهد دارید، تشکر کنم و از همه خادمان عرصه علم، فرهنگ و تاریخ و همچنین صاحبان اسناد و نسخ خطی میخواهم به منظور حفظ این گنجینههای ملی و جلوگیری از زوال و تخریب آنها، با سازمان اسناد همکاری کنند و میراث مکتوب خود را در اختیار این مجموعه قرار دهند.
استاندار بوشهر یادآور شد: دیرزمانی نیست که دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس را پشت سر گذاشته ایم، درحالیکه در همین ایام اخیر، برخی تلاش میکردند در تحریفی آشکار، نام خلیج فارس را تغییر دهند؛ همین اسناد متقن تاریخی ثابت کردند که قرنهاست این آبراه استراتژیک در جنوب ایرانِ عزیز، با نام خلیج فارس شناخته میشود و اسناد تاریخی نه فقط ایران، بلکه یونانی، رومی و عربی نیز بر صحت این موضوع، مهر تایید می زنند.
دکتر زارع افزود: به پشتوانه این اسناد، تغییر نام خلیج فارس ممکن نشد و این امر نشانگر نقش مهم میراث مکتوب در بازشناسی هویت ملی و فرهنگ تاریخی یک ملت است و بر این باور هستم که نهادها و سازمانهایی همچون اسناد و کتابخانه ملی در صیانت از این آثار گرانسنگ و گنجینه های مکتوب که سازنده ارزشهای ملی، دینی، فرهنگی و تاریخی ما هستند، نقشی پرثمر و انکارنشدنی دارند.
وی اضافه کرد: انتظار دارم نهادها و دستگاههای دولتی مطابق قانون اسناد ملی، همکاریهای لازم را با این مجموعه داشته باشند و برای انتقال اسناد دولتی یا امحاء آنها، حتما هماهنگیهای بایسته را با سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام دهند.
انتهای پیام
نظرات