به گزارش ایسنا، احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذر) مجلس در نطق میان دستور خود با اشاره به ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم بیان کرد: عدالت در مقام عینیت اجتماعی جز در عرصه معیشت و سفره مردم سنجیده نمی‌شود اما با گذشت بیش از ۸ ماه از سال جاری، واقعیت اعداد و تجربه زیسته مردم حکایت از آن دارد که افزایش حقوق‌ها نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند و شکاف میان درآمد و هزینه عمیق‌تر شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: آنچه در بخشنامه‌ها و جداول رسمی تحت عنوان افزایش حقوق دیده می‌شود، در زندگی روزمره کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران به معنای کوچک‌تر شدن سفره مردم و تعمیق ناامنی اقتصادی است. این فاصله میان آرمان عدالت و واقعیت معیشت برای نظامی که به نام مستضعفان برآمده، «هشدار جدی» محسوب می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده ایرانیان درآمدشان از نیروی کار است، تصریح کرد: سیاست تعیین حقوق سیاستی حاشیه‌ای نیست و مستقیم با کرامت انسان و ثبات اجتماعی گره خورده است. سازوکار فعلی تعیین دستمزد به‌گونه‌ای است که نتیجه آن ناترازی پایدار میان درآمد و هزینه و در حقیقت «تحقیر دستمزدبگیران» است؛ تحقیر کاری که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند و این امر موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و تقویت احساس بی‌عدالتی می‌شود.
وی افزود: انتظار عمومی مردم مشاهده آثار تصمیمات اقتصادی بر سر سفره خود است. سیاست‌گذاری اقتصادی و رفاهی کشور همچنان در گرداب آزمون‌وخطا و اختلاف بر سر نسخه‌های تجویزی گرفتار است و تضاد دیدگاه‌ها و تعلل در اجرا مستقیم بر زندگی اقشار ضعیف تخلیه می‌شود.
نادری در ادامه نمونه روشن این وضعیت را ماجرای کالابرگ دانست و خاطرنشان کرد: ماه آبان به پایان رسیده اما قانون مصوب مجلس برای پرداخت کالابرگ به دهک‌های پایین جامعه هنوز اجرا نشده و عملاً به میدان تردیدها و آزمون‌وخطای دولت تبدیل شده است.
وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان از مردم انتظار اعتماد داشت وقتی حتی ساده‌ترین تعهدات قانونی در حوزه معیشت با تأخیر و تعلیق مواجه می‌شود؛ بیان کرد: وضعیتی که نه برای نمایندگان و نه برای دولت قابل دفاع نیست. مستضعفانی که امروز زیر عناوینی مانند دهک اول و دوم در جداول آماری پنهان شده‌اند همان مردمی‌اند که در سخت‌ترین بزنگاه‌های این سرزمین پای کار ایستادند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی موجود این ولی‌نعمتان را درگیر «بازی بقای» کرده است گفت: در این میدان دغدغه ارتقای کیفیت زندگی جای خود را به ترس از تأمین نان و اجاره خانه داده است. نتیجه این روند گسترش پدیده شاغلان فقیراست؛ کسانی که کار می‌کنند اما فقیر هستند، شغل دارند اما امنیت ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه این وضعیت با فلسفه نظامی که به نام مستضعفان شکل گرفته، ناسازگار است، گفت: صدای بی‌صدایان در سیاست‌گذاری شنیده نمی‌شود؛ کسانی که تریبون رسانه‌ای و دسترسی به قدرت ندارند و در تصمیم‌گیری‌ها به اعداد و دهک‌ها تقلیل پیدا می‌کنند، در حالی که هر یک انسانی با کرامت، خانواده، آرزو و رنج‌اند. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از هر چیز به سیگنال گروه‌های پرقدرت واکنش نشان دهد و این بی‌صدایان را نبیند، فاصله حاکمیت و جامعه عمیق‌تر خواهد شد. ایران مقتدر بر شانه‌های همین مردم خاموش استوار است و اگر آنان احساس طرد و نادیده‌گرفته‌شدن کنند، اقتدار ملی آسیب می‌بیند.
وی رفع ناترازی بودجه خانوارهای کم‌درآمد را بدون حضور یک دولت قوی ناممکن دانست و اظهار کرد: دولت قوی را نباید با دولت بزرگ یا کوچک اشتباه گرفت؛ دولت قوی دولتی است که اراده و توان مداخله مؤثر برای دفاع از معیشت فرودستان و تنظیم عادلانه بازار کار داشته باشد. چنین دولتی دستمزد را نرخ بقا نمی‌بیند بلکه آن را مؤلفه امنیت عمومی و سرمایه اجتماعی می‌داند.
نادری با انتقاد از حقوق کم مدافعان وطن تصریح کرد: همین مردم‌اند که در روز خطر بار دفاع از کشور را به دوش می‌کشند و نگاه به فیش‌های حقوقی شهدای جنگ اخیر شاهد تلخی است. آنان برای وطن جنگیدند اما ما در سیاست‌گذاری اقتصادی قدردان بازماندگانشان نبوده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این شکاف میان تکریم زبانی و حمایت واقعی ناسازگار با منطق ایران مقتدر است، گفت: ایران مقتدر سرزمینی است که در آن هیچ‌یک از مدافعان وطن و حقوق‌بگیران از کارگران و کارمندان تا مدیران و متخصصان طعم ناعدالتی و بی‌پناهی را تجربه نکنند. تجلی جغرافیایی سیاست‌های اقتصادی معیشت‌محور در سیمای حاشیه‌نشینی آشکار است.
وی افزود: چهره طردشدگانی که قربانی نابرابری ساختاری‌اند و به فرصت‌های شغلی، آموزشی و خدمات عمومی دسترسی عادلانه ندارند. انباشت فقر، بیکاری و ناامنی در حاشیه‌ها نشانه بی‌اعتنایی به معیشت فرودستان است و نمی‌توان ایران را بر بستر حاشیه‌نشینی گسترده و شاغلان فقیر بنا کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اکنون زمان عبور از ثبات در بی‌عملی است، اظهار کرد: اینکه هر سیاست اقتصادی باید با معیار ساده‌ای سنجیده شود آیا بهبود زندگی اکثریت حقوق‌بگیران را به همراه دارد یا نه؟ افزایش حقوق متناسب با تورم نباید صرفاً تهدید تورمی تلقی شود بلکه بخشی از راهبرد رشد عادلانه و پایدار است.
وی در پایان بیان کرد: اگر ایران می‌خواهد مقتدر بماند و مسیر پیشرفت را با ثبات طی کند، ناگزیر است عدالت مزدی، کرامت حقوق‌بگیران و شنیدن صدای بی‌صدایان را در کانون سیاست‌گذاری اقتصادی قرار دهد. حفظ انسجام ملی تنها با اولویت‌دادن به عدالت و معیشت مردم امکان‌پذیر است و به جای امتیاز دادن به جریان‌های سیاسی و گروه‌های خاص باید سیاست‌هایی برگزید که بیشترین شمول اجتماعی را داشته باشند و کرامت اکثریت خاموش را محور قرار دهند.
انتهای پیام
نظرات