نسرین یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت حاکمیت قانون و اهمیت عمل به آن، اظهار کرد: حتی قانون بد بهتر از بی‌قانونی است، زیرا در هر کشوری باید اصولی حاکم باشد که بر اساس آن دستگاه‌های نظارتی بتوانند اجرای درست قانون را چک کنند.

وی با بیان اینکه فرآیند قانون‌گذاری در کشور ما مشخص است، اضافه کرد: قانون اساسی ما در همه قوانین ما است و غیر آن لایحه‌هایی دولت می‌دهد و طرح‌هایی در مجلس مصوب می‌شود. در کشور ما برخی از قوانین با یکدیگر همپوشانی دارند و باعث می‌شود در برخی از قوانین شفافیت به وجود نیاید.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: به طور مثال قوانینی داریم که مصوب دهه ۱۳۴۰ است و بعد آن برخی تبصره‌ها و آیین‌نامه‌هایی آمده که ممکن است تعدادی از آن قوانین را تحت‌الشعاع قرار دهد. یکی از مواردی که باید بازنگری شود، قوانین قدیمی است که باید مجلس برای آن تعیین تکلیف کند، زیرا قوانین موازی با آنها ایجاد شده است و همین امر سبب شده قانون‌گریزی در کشور ما به وجود آید.

یوسفی با تاکید بر اهمیت التزام به قانون توسط همه مردم، بیان کرد: در هیچ‌ جای دنیا دولت‌ها بدون دستورالعمل و آیین‌نامه‌ شکل نمی‌گیرند. ما در کشور سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه داریم که وظیفه آنها مشخص است، نحوه اجرا و تصویب قانون مشخص و قوه‌ای نیز وجود دارد که نسبت به اجرای قوانین نظارت کافی را انجام می‌دهد.

وی عنوان کرد: در کشور ما عمدتا فقط انجام کارهای خلاف قانون مورد بازخواست کیفری قرار می‌گیرد و توجه چندانی به ترک‌فعل‌ها نمی‌شود. این امر در حال نهادینه شدن در سیستم اداری است و هر کسی که کمتر کار کند، کمتر مورد بازخواست است و این سبب می‌شود تا افراد کمتر احساس مسئولیت نسبت به وظایف خود داشته باشند. همین عامل بسیاری از مسائل است، چراکه اگر قانون به درستی انجام می‌شد، در کشور با این همه مشکل مواجه نبودیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در کشور ما سیستم تنبیهی وجود دارد اما فاقد سیستم تشویقی هستیم، ادامه داد: اگر فردی خلاف قانون عمل کند، دستگاه قضا ورود پیدا کرده و آن فرد را توبیخ می‌کند، اما اگر مسئولی هیچ اقدامی انجام ندهد، چندان مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد. لازم است به این قسمت توجه ویژه شود که در صورت وجود سیستم تنبیهی، نیاز به سیستم تشویقی نیز داریم تا افراد برای انجام درست وظایف خود ترغیب شوند.

وی با اشاره به پیامدهای عدم اجرای قانون برای مشروعیت نظام سیاسی کشور، اظهار کرد: عدم اجرای قوانین سبب بی‌اعتمادی مردم خواهد شد که این بزرگ‌ترین ضربه به مشروعیت نظام سیاسی کشور است. وقتی شهروندی ببیند قانون به درستی اجرا نمی‌شود، نوعی حس بی‌اعتمادی در او به وجود می‌آید و این حس در انتخابات خود را نشان می‌دهد. 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به سخنی از حضرت علی(ع) مبنی بر اینکه مردم همیشه به حاکمان خود نگاه می‌کنند، خاطرنشان کرد: هنگامی که شهروند عادی متوجه شود قانون به درستی اجرا نمی‌شود، به تبع آن خود را ملزم به اجرای قانون نمی‌داند. هیچ آموزشی هم برای مردم در راستای فرهنگ‌سازی قانون نداریم. هر فرد عضوی از جامعه است و باید مسائل مربوط به خود را به درستی انجام دهد مانند قوانین راهنمایی و رانندگی که شاهد هستیم به درستی مردم آن را رعایت نمی‌کنند.

عضو شورای استانی حزب کارگزاران خراسان رضوی با بیان این اعتقاد که ما به مردم قانون‌گریزی را آموزش داده‌ایم، گفت: خیلی از اوقات جرائمی که برای قانون‌گریزی در کشور لحاظ شده متناسب با جرم فرد نیست و همین امر سبب قانون‌گریزی در مردم شده است. این عدم تناسب سبب شده افراد حس کنند می‌توانند حتی متولیان قانون را دور زده و به نتیجه برسند و دنبال مسیر قانونی برای انجام کار خود نیستند. درصد کمی از متولیان متناسب با قانون رفتار می‌کنند.

یوسفی ادامه داد: در جرائمی که افراد نسبت به همدیگر انجام می‌دهند، چون اکثرا مطمئن هستند فرآیند رسیدگی به آن جرم بسیار طولانی است، برنده فردی خواهد بود که تخلف کرده، چراکه زمان رسیدگی به قدری طولانی خواهد شد که ارزش پول افراد کاهش پیدا می‌کند. در کشور ما به ازای هر ۴ نفر یک پرونده قضایی داریم در صورتی‌که در کشوری مانند چین فردی که پرونده قضایی داشته باشد از یک‌سری امکانات اجتماعی محروم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید نوع جریمه با نوع خطا تناسب داشته باشد، تصریح کرد: دکتر پزشکیان در برنامه انتخاباتی و بعد از آن خود را ملزم به اجرای قوانین مصوب دانسته‌، اما هنوز این موضوع در زیرمجموعه‌ها حس نمی‌شود کما اینکه زیرمجموعه‌ها نسبت به گذشته تغییرات چندانی نداشته‌اند. خیلی خوب است که رئیس‌جمهور معتقد به اجرای قانون باشد و زیرمجموعه خود را بر همین اساس مورد ارزیابی قرار دهد. رشد اقتصادی نمی‌تواند با فساد همسو باشد.

انتهای پیام